إضراب تجاري في مدينة نابلس دعماً للأسرى

لم تفتح المحال التجارية في مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية أبوابها اليوم الأحد، استجابة لدعوة أعلنت عنها الهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين في المدينة، بتنفيذ إضراب تجاري شامل في المحافظة، دعماً للأسرى المضربين عن الطعام.

وساد الهدوء، أجواء المدينة منذ ساعات الصباح الأولى، حيث لا محال تجارية ولا مصانع مفتوحة ولا عربات أو بسطات للبيع منتشرة في السوق، بل توجهت نسبة من أصحاب المصالح التجارية، نحو خيمة الاعتصام المقامة وسط المدينة، كتعبير عن التضامن مع نحو 1500 أسير مضرب عن الطعام.

وأطلقت الهيئة أمس السبت، حملة مقاطعة البضائع الإسرائيلية لدعم الأسرى في سجون الاحتلال، فيما نشرت آلاف الملصقات الداعية إلى الانتصار للأسرى عبر المقاطعة الاقتصادية للاحتلال.

وقال منسق الحملة، عماد اشتيوي، إنه يتوجب على الفلسطينيين ابتكار أشكال عدة من التضامن إلى جانب المسيرات، لذا كان اقتراح إعلان إضراب تجاري شامل في أسواق المدينة لليوم الأحد.

وأضاف خلال اتصال هاتفي مع مراسل "العربي الجديد"، أن تجار المدينة أبدوا تعاوناً كبيراً في موضوع الإضراب، على الرغم من أن اليوم هو أول أيام الأسبوع، وعادة تكون فيه الحركة الاقتصادية نشطة، "لكنهم وجدوا ذلك قليلاً أمام دعم الأسرى المضربين".

وتمنى أن تحقق حملة مقاطعة المنتجات والبضائع الإسرائيلية نجاحاً كبيراً تزامناً مع إضراب الأسرى وقبيل بدء شهر رمضان المبارك الذي يزيد فيه الاستهلاك بالنسبة للأسر الفلسطينية.

وتعد مدينة نابلس العاصمة الاقتصادية لفلسطين، حيث تنتشر فيها المصانع والمشاغل، إضافة إلى احتوائها على أكبر الأسواق التجارية في الضفة الغربية إلى جانب مدينة الخليل جنوبي الضفة.

وبلغ عدد الأسرى المضربين عن الطعام اليوم الأحد نحو 1500 أسير، بحسب أرقام صادرة عن نادي الأسير الفلسطيني، لم يتناولوا سوى الماء والملح فقط منذ 39 يوماً، للضغط على الاحتلال الإسرائيلي الرافض تحقيق مطالبهم المتمثلة في إلغاء الاعتقال الإداري وإطلاق سراحهم الذي لا يستند لأية لوائح اتهام قانونية.