إصلاحات اليونان ستدر 6.46 مليارات دولار على الخزينة

ذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية، اليوم الاثنين، أن قائمة الإصلاحات التي ستقدمها الحكومة اليونانية، ستدر على أثينا أكثر من 7 مليارات يورو (6.19 مليارات دولار)، خصوصاً من خلال التصدي للتهريب وفرض ضرائب على الثروات الكبيرة.

وانتهى مارثون المفاوضات، بين اليونان وأوروبا، بتمديد تمويل أثينا لأربعة أشهر لتتجنب خروجها من منطقة اليورو، لكن بشروط صارمة ستستكمل ملامحها النهائية خلال الأيام المقبلة.

وحسب الصحيفة، التي قالت، إنها حصلت على معلوماتها من مصادر قريبة من الحكومة اليونانية، فإن الخطة التي ستقدمها حكومة ألكسيس تسيبراس إلى الدائنين (الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي والبنك المركزي الأوروبي) تنص على مكافحة تهريب البنزين والسجائر، الأمر الذي سيتيح للدولة اليونانية ربح 1.5 مليار و800 مليون يورو على التوالي.

كما تنص خطة الحكومة اليسارية الراديكالية على الحصول على 2.5 مليار يورو من الضرائب، التي ستفرض على الثروات اليونانية وعلى الأثرياء وكذلك الحصول على 2.5 مليار يورو من خلال تحصيل ديون ضرائبية من الأفراد والشركات، حسب الصحيفة.

وحسب مصادر الصحيفة الألمانية، فإن الحكومة اليونانية ستحصل على حوالى 7.3 مليارات يورو من العائدات (6.46 مليارات دولار).

وتقدم أثينا، مساء الاثنين، قائمة بالإصلاحات إلى شركائها للموافقة عليها، وتأمل الحكومة اليونانية في أن تقنع شركاءها بالتزام محدد بالأرقام في مجال محاربة الفساد والتهرب من دفع الضرائب.

ويعاني الاقتصاد اليوناني من مشاكل عديدة، وأظهرت تقديرات أولية لمعهد إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات)، الأسبوع الماضي، أن الاقتصاد اليوناني سجل انكماشاً طفيفاً، في الربع الأخير من 2014 مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة.

وأشارت هذه التقديرات، إلى أن الاقتصاد البالغ قيمته 182 مليار يورو، انكمش بنسبة 0.2% في الفترة من سبتمبر/أيلول إلى ديسمبر/كانون الأول الماضي، من 0.7% في الربع الثالث.

ورغم معاناة اقتصادها، تعهدت اليونان بعدم اتخاذ إجراءات أحادية الجانب، واحترام وعودها بتسديد الأموال لدائنيها. وقال الوزير اليوناني، إن الحكومة ستعفى في المقابل من فرض ضريبة جديدة على القيمة المضافة، أو اقتطاعات في رواتب التقاعد أو رفع المزيد من القيود عن سوق العمل.


اقرأ أيضاً: سكين "التمويل" على رقبة اليونان