ذكرت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، صباح الأربعاء، أن مصر وإسرائيل أعربتا عن معارضتهما للاقتراح الأميركي بخفض عدد الجنود الأميركيين ضمن قوات حفظ السلام في شبه جزيرة سيناء.
ولفتت الصحيفة العبرية، إلى أن الاقتراح الأميركي كان قد طُرح للمرة الأولى في سبتمبر/أيلول الماضي، بفعل مخاوف أميركية من استهداف عناصر تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في "ولاية سيناء"، للجنود الأميركيين والسعي لاستهدافهم أو اختطافهم.
واقترحت كل من إسرائيل ومصر، بحسب الصحيفة، إعادة النظر في خريطة نشر هذه القوات ونقلها من شمال سيناء حيث ينشط تنظيم "داعش" بشكل بارز، إلى مناطق أخرى أقل خطراً، مع نشر واستخدم أجهزة ومنظومات مراقبة متطورة بديلة لعمل المراقبين في القوات الدولية.
ويبلغ عدد أفراد القوة الأميركية، ضمن قوات حفظ السلام في سيناء 700 جندي من وحدات قتالية وأخرى لوجيستية، منتشرين على مواقع عدّة في سيناء أكبرها في القاعدة الدولية في الجورة، جنوبي شرقي العريش.
وتعمل القوات الدولية المنتشرة في سيناء، أساساً لمراقبة وضمان تطبيق الملحق العسكري التابع لمعاهدة السلام المصرية الإسرائيلية، في كل ما يتعلق بحجم القوات المصرية التي يسمح لها بالانتشار في سيناء، وعدم قيام مصر بإدخال عتاد عسكري ثقيل لسيناء.
مع ذلك، لفتت الصحيفة إلى أن حكومة إسرائيل، ومنذ الانقلاب العسكري في مصر، قد أدخلت تعديلات على نص الملحق العسكري للاتفاقية، وسمحت للقوات المصرية بإدخال قوات برية وعتاد ثقيل، في إطار محاربة تنظيم "داعش"، وضبط الأمن في شبه جزيرة سيناء، ناهيك عن تسهيلات للقوات المصرية على حدود رفح وغزة، لضرب الأنفاق التي حفرتها المقاومة الفلسطينية، وإحكام الحصار على القطاع، من الجانب المصري.
ووفقاً للصحيفة الإسرائيلية، فإنّ النظام الانقلابي في مصر، بقيادة عبد الفتاح السيسي، يرفض الاقتراح الأميركي بتقليل عدد الجنود، حتى لا تفسر هذه الخطوة على أنها عدم ثقة أميركية بنظام السيسي وقدرة نظامه على مواجهة التنظيمات العاملة في سيناء. وأضافت الصحيفة أن الموقف الإسرائيلي والمصري الرافض للاقتراح الأميركي يعكس أيضاً عمق التنسيق الأمني والاستراتيجي بين إسرائيل وبين نظام السيسي.
ومع أن إسرائيل لا تكثر من الحديث عن طبيعة العلاقات الأمنية والعسكرية مع مصر، إلا أن نائب رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال يئير غولان، وصفها قبل نحو شهر بأنها لم يسبق لها مثيل في الماضي.
وأشار غولان في حديث مع المراسلين الأجانب الموجودين في إسرائيل، إلى أن إسرائيل تقدم لمصر خدمات استخبارية كبيرة لمحاربة "داعش"، فيما كشف وزير الأمن الإسرائيلي، موشيه يعالون أن مصر كانت أبلغت إسرائيل مسبقاً بعزمها نقل جزيرتين للسعودية وأن إسرائيل أقرت هذه الخطوة.