إسرائيل تهدد باقتطاع 300 مليون دولار من ضرائب الفلسطينيين
تهديد إسرائيلي باقتطاع أموال الأسرى (عبد الحكيم أبو رياش)
طرح أعضاء في الكنيست الإسرائيلية، مشروع قانون يلزم الحكومة الإسرائيلية باقتطاع 1.1 مليار شيقل (303 ملايين دولار) من المخصصات التي تدفعها السلطة الفلسطينية، للأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، ولعائلات الشهداء من عائدات المقاصة الفلسطينية.
وعائدات المقاصة هي الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل من البضائع والسلع المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وتمر من خلال المعابر والموانئ الخاضعة لسيطرتها بشكل كامل. وجرى الاتفاق في "بروتوكول باريس الاقتصادي"، على قيام إسرائيل بجبايتها وتحويلها إلى السلطة الفلسطينية، شهرياً مقابل عمولة نسبتها 3 % من إجمالي ما تتم جبايته.
خلال العام الماضي، بلغ إجمالي إيرادات المقاصة الفلسطينية 8.87 مليارات شيقل (2.44 مليار دولار)، ويمثل هذا المبلغ 65% من إجمالي الإيرادات العامة للحكومة الفلسطينية خلال العام نفسه.
ولم يعقب مصدر رسمي فلسطيني على التوجه الإسرائيلي الجديد، إلا أن مسؤولا في نادي الأسير الفلسطيني قال إن هذا الإجراء يعد جزءا من العقوبات الجماعية، التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى، ولن تتمكن من مصادرة حق عائلاتهم العيش بكرامة.
واعتبر المسؤول الذي رفض ذكر اسمه في حديثه مع "العربي الجديد"، أن لجوء إسرائيل إلى سن تشريعات لمعاقبة عائلات المعتقلين الفلسطينيين جاء بعد فشل محاولاتها مع المجتمع الدولي في الضغط من أجل وقف مخصصاتهم.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن أعضاء الكنيست الذين بادروا إلى مشروع القانون، قولهم "إن الميزانية الفلسطينية لعام 2016، تظهر أن حجم المخصصات التي دفعتها للأسرى أو لعائلات شهداء بلغت 1.1 مليار شيقل". وزعم هؤلاء أن "جزءا من الأموال التي تصل عائلات الأسرى والشهداء هي من العائدات الضريبية التي تحولها إسرائيل للسلطة".
وبدا لافتا أن نوابا من أحزاب المعارضة وتلك المنضوية في الائتلاف الحاكم في إسرائيل، شاركوا في إعداد مشروع القانون، وهو ما يعزز فرص مروره بالقراءتين الثانية والثالثة.
وأطلق على مشروع القانون اسم: "قانون اقتطاع أموال للسلطة الفلسطينية بسبب دعم الإرهاب".
واعتبر النائب في الكنيست إليعزر شطيرن، من حزب "هناك مستقل"، ذي التوجهات العلمانية، أن المخصصات التي تدفعها السلطة إلى الأسرى وعائلات الشهداء تشجع على تنفيذ عمليات ضد إسرائيل وتحريضا على قتل اليهود، بحسب تعبيره.
ولا تقوم الحكومة الفلسطينية بدفع مخصصات عائلات الأسرى والشهداء من موازنتها، وإنما من خلال بعض المؤسسات التي تعود في مرجعيتها لمنظمة التحرير الفلسطينية وليس للسلطة، مثل "هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، و"مؤسسة رعاية أسرى الشهداء والجرحى".
وعائدات المقاصة هي الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل من البضائع والسلع المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة، وتمر من خلال المعابر والموانئ الخاضعة لسيطرتها بشكل كامل. وجرى الاتفاق في "بروتوكول باريس الاقتصادي"، على قيام إسرائيل بجبايتها وتحويلها إلى السلطة الفلسطينية، شهرياً مقابل عمولة نسبتها 3 % من إجمالي ما تتم جبايته.
خلال العام الماضي، بلغ إجمالي إيرادات المقاصة الفلسطينية 8.87 مليارات شيقل (2.44 مليار دولار)، ويمثل هذا المبلغ 65% من إجمالي الإيرادات العامة للحكومة الفلسطينية خلال العام نفسه.
ولم يعقب مصدر رسمي فلسطيني على التوجه الإسرائيلي الجديد، إلا أن مسؤولا في نادي الأسير الفلسطيني قال إن هذا الإجراء يعد جزءا من العقوبات الجماعية، التي تمارسها سلطات الاحتلال بحق الأسرى، ولن تتمكن من مصادرة حق عائلاتهم العيش بكرامة.
واعتبر المسؤول الذي رفض ذكر اسمه في حديثه مع "العربي الجديد"، أن لجوء إسرائيل إلى سن تشريعات لمعاقبة عائلات المعتقلين الفلسطينيين جاء بعد فشل محاولاتها مع المجتمع الدولي في الضغط من أجل وقف مخصصاتهم.
ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن أعضاء الكنيست الذين بادروا إلى مشروع القانون، قولهم "إن الميزانية الفلسطينية لعام 2016، تظهر أن حجم المخصصات التي دفعتها للأسرى أو لعائلات شهداء بلغت 1.1 مليار شيقل". وزعم هؤلاء أن "جزءا من الأموال التي تصل عائلات الأسرى والشهداء هي من العائدات الضريبية التي تحولها إسرائيل للسلطة".
وبدا لافتا أن نوابا من أحزاب المعارضة وتلك المنضوية في الائتلاف الحاكم في إسرائيل، شاركوا في إعداد مشروع القانون، وهو ما يعزز فرص مروره بالقراءتين الثانية والثالثة.
وأطلق على مشروع القانون اسم: "قانون اقتطاع أموال للسلطة الفلسطينية بسبب دعم الإرهاب".
واعتبر النائب في الكنيست إليعزر شطيرن، من حزب "هناك مستقل"، ذي التوجهات العلمانية، أن المخصصات التي تدفعها السلطة إلى الأسرى وعائلات الشهداء تشجع على تنفيذ عمليات ضد إسرائيل وتحريضا على قتل اليهود، بحسب تعبيره.
ولا تقوم الحكومة الفلسطينية بدفع مخصصات عائلات الأسرى والشهداء من موازنتها، وإنما من خلال بعض المؤسسات التي تعود في مرجعيتها لمنظمة التحرير الفلسطينية وليس للسلطة، مثل "هيئة شؤون الأسرى والمحررين"، و"مؤسسة رعاية أسرى الشهداء والجرحى".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
