غطاس: ممارسات تعسفية هدفها الانتقام السياسي (أحمد غربلي/فرانس برس)
استأنفت السلطات الإسرائيلية، اليوم الأحد، حملة الملاحقة السياسية ضد حزب "التجمع الوطني الديمقراطي" في الداخل الفلسطيني.
وأعلن "التجمع الوطني"، في بيان لوسائل الإعلام اليوم، أن الشرطة الإسرائيلية أجرت تحقيقاً مع عضو المكتب السياسي للحزب، نيفين أبو رحمون، كما أجرت اتصالات بالنائب باسل غطاس واستدعته للتحقيق، من دون أن تحدد موعداً لذلك.
ويأتي استئناف هذه الحملة بعد أن كانت الشرطة الإسرائيلية قد شنت، في أواخر سبتمبر/أيلول الماضي، حملة اعتقالات واسعة في صفوف حزب "التجمع الوطني"، وقامت بمداهمة مقره الرئيسي، ومداهمة منازل العشرات من أعضائه واعتقالهم في ساعات متأخرة من الليل.
وطاولت الاعتقالات أعضاء في اللجنة المركزية للحزب والمكتب السياسي، على رأسهم رئيس الحزب عوض عبد الفتاح، ونائب الأمين العام السابق مصطفى طه، ومدير صحيفة "فصل المقال" (الناطقة بلسان الحزب)، عز الدين بدران، وعدد من محامي الحزب.
كما حققت الشرطة الإسرائيلية مع النائبين حنين زعبي وجمال زحالقة، بزعم تبييض الأموال وتلقي تبرعات من مصادر خارجية.
وجاء في البيان الذي أصدره الحزب اليوم: "مجرّد دعوة نوّاب التجمع للتحقيق عموماً، ودعوة غطاس للتحقيق الآن خصوصاً، هو تصعيد آخر غير مبرر في حملة الملاحقة السياسية المسعورة ضد التجمع، ومحاولة استفزازية للمسّ بسمعة الحزب وبنشاطه الجاري، بعد أن أُثبت أن الموضوع برمته هو من اختصاص وصلاحية مراقب الدولة، وأن عبث الشرطة به، عن طريق استدعاء النواب والقيادات والكوادر في التجمع، هو خطوة سياسية انتقامية إضافية ليس إلّا، تأتي بعد فشل الشرطة في ترهيب أعضاء وكوادر الحزب على مدار الأشهر الثلاثة الأخيرة".
من جهته، عقب النائب غطاس على طلب الشرطة قائلًا: "من الواضح أن الشرطة عازمة على استمرار حملة الملاحقة السياسية ضدنا. لا يوجد أي شيء نخفيه في التجمع عن الشرطة، ولا يوجد لدي شخصيًّا ما أخفيه، ولذلك سأحضر للتحقيق بعد ترتيب الموعد. إن ما يجري ليس إلا ممارسات تعسفية هدفها الانتقام السياسي، لم ترهبنا في الماضي ولن ترهبنا اليوم".
وقال الأمين العام لـ"التجمع الوطني الديمقراطي"، امطانس شحادة، إن "استدعاء الشرطة للنائب غطاس للتحقيق، واستمرار دعوة أعضاء الحزب، مستنكر ومدان، وهدفه ضرب التجمع من خلال محاولة ترهيب وتشويه قياداته. التجمع موحّد ضد حملة الملاحقة السياسية، وإلى جانب قياداته وكوادره".
وأشار شحادة إلى دور "كافة الأحزاب والمؤسسات العربية في الوقوف والتصدي لهذا الهجوم، وضرورة استمرار هذه اللحمة والوقفة المشتركة في التصدي للاعتداء على حرية العمل والتمثيل السياسي".
وتعرض "التجمع الوطني"، وقائده المفكر العربي عزمي بشارة، منذ تأسيسه، لسلسلة من الملاحقات المتواصلة من قبل السلطات الإسرائيلية، ومحاولة منع نشاطه السياسي في الداخل، كما تم تقديم بشارة، في حينه، لمحاكمة بعد إعلانه عن تأييده لحق الشعوب المحتلة، وفي مقدمتها الفلسطيني واللبناني، في مقاومة الاحتلال.
ولاحقت الشرطة وأجهزة المخابرات الإسرائيلية بشارة، وحاولت تلفيق تهم مختلفة له، اضطرته للخروج إلى المنفى القسري.
وبعد خروج بشارة للمنفى القسري، واصلت السلطات الإسرائيلية حملة ملاحقة الحزب، وسعت إلى منع خوضه الانتخابات.
وبعد 2010، ومشاركة النائب حنين زعبي في "أسطول الحرية" على متن السفينة "مافي مرمرة" لكسر الحصار عن غزة، صعّد الاحتلال من محاولات منع الحزب من المشاركة في الانتخابات، وتعرضت زعبي لحملات تحريض.
إلى ذلك، قاد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حملة التحريض ضد الحزب، عندما زعم أن قادته "يسيرون وخلفهم رايات "داعش"، وأنهم غير جديرين بأن يكونوا نواباً في الكنيست".
وجاء هذا التحريض في مارس/آذار الماضي، بعد أن اجتمع نواب التجمع مع ذوي الشهداء في القدس المحتلة، مطالبين بحق الأهالي في "استعادة جثامين أبنائهم ودفنها".
كما قدم نتنياهو اقتراح قانون لإبعاد نواب التجمع وكل من "يؤيد الإرهاب" عن الكنيست حتى بعد انتخابه.