إدانة الجندي الإسرائيلي قاتل الشريف بتهمة "القتل غير المتعمّد"

وقام الجندي الإسرائيلي، في 24 مارس/آذار 2016، بإعدام الشهيد الفلسطيني عبد الفتاح الشريف، في مدينة الخليل بالضفة الغربية، بعدما كان ملقى على الأرض ومصاباً بجراحه، من دون أن يشكّل خطراً على أحد.

وقرأت القاضية العسكرية مايا هيلر، على مدار ساعتين ونصف الساعة قرار الإدانة، والذي جاء بعد تسعة أشهر من المحاكمة العسكرية، فنّدت فيه المحكمة كل ادعاءات الدفاع عن الجندي القاتل.

وأكدت القاضية على مدار قراءة نص الحكم، أنّ كل الادعاءات التي قدمها طاقم الدفاع، تهاوت بدءاً من ادعاءات الجندي القاتل بأنّه أطلق النار على الشهيد لأنهّ خاف من أن يكون يحمل حزاماً ناسفاً، ثم ادعائه الكاذب بأنّ الشهيد حاول رفع سكين لمهاجمة الجنود في الموقع.

كما فنّدت القاضية العسكرية ادّعاءات الدفاع عن الجندي القاتل، بأنّ العيار الناري الذي أطلقه باتجاه الشريف لم يكن السبب في استشهاده، وأكدت في هذا السياق وجود سبب مباشر بين العيار الناري المذكور، وبين استشهاد الشريف.

وردّت المحكمة الادعاءات التي قدمها الدفاع عن الجندي القاتل، بأنّ أزاريا كان في حالة ضغط نفسي وشعر بالخوف، وأكدت استناداً إلى الأدلة التي قدمت، ومن بينها الشريط المصور الذي صوره الناشط الفلسطيني في منظمة "بتسيلم"، ويظهر فيه الجندي القاتل وهو يتحرّك بثقة وهدوء نفسي ليعطي خوذته لجندي، ثم يصوب بندقيته ويطلق النار، دون أن يبدو عليه أي أثر لحالة ضغط أو مشاعر خوف، من احتمال قيام الشريف بمحاولة تفعيل حزام ناسف، خاصة وأنه ثبت أنه لم يكن على جثمان الشهيد أي حزام كهذا.

إلى ذلك، لفتت القاضية في المحكمة في قرارها، إلى أنّ طاقم الدفاع قدّم روايات متناقضة وغير موثوقة، ولا يمكن تصديقها.

وأكدت المحكمة أنّ الجندي أقدم على إطلاق النار مع نية جنائية مسبقة ومبيّتة، وإن أبلغ الجندي الذي ناوله خوذته لحظات قبل إطلاق النار، أنّ الشريف طعن رفيقه ويجب أن يموت.

وكانت زعيمة حزب "العمل" سابقاً شيلي يحيموفيتش، أول من دعا إلى وجوب إعلان العفو العام عن الجندي، وانضم وزير التربية والتعليم نفتالي بينت، إلى مطالبة وزير الأمن الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان، بإعلان العفو العام عن الجندي القاتل بشكل فوري، وعدم إدخال الجندي القاتل إلى السجن. كما طالب وزير الداخلية أريه درعي، بالعمل على إعلان العفو العام عن الجندي القاتل.

وكان المئات من أنصار اليمين، ومؤيدي الجندي القاتل قد تظاهروا، اليوم الأربعاء، أمام المحكمة العسكرية، في مقر وزارة الأمن في تل أبيب، وهم يطالبون بالإفراج عن الجندي القاتل والإعلان عن براءته. ورفع المتظاهرون شعارت منددة بوسائل الإعلام وبوزير الأمن السابق موشيه يعالون، ورئيس أركان الجيش الجنرال غادي أيزنكوط.

يشار إلى أنّ الجندي القاتل، كان أطلق النار على الشهيد عبد الفتاح الشريف، في 24 مارس/ أذار من العام الماضي في الخليل، بعد أن كان مصابا وملقى على الأرض لا يشكل خطراً على أحد، بعد محاولة تنفيذ عملية طعن لجنود في الخليل، سوية مع الشهيد رمزي قصراوي.

وأدى تمكّن منظمة "بتسيلم" من توثيق جريمة الإعدام، إلى عجز جيش الاحتلال عن التستر على عملية الإعدام، وتقديم الجندي القاتل للمحكمة، لكن بعد تخفيف حدة التهمة الموجهة له من القتل المتعمد، وفق ما كان أعلن بعد الجريمة مباشرة، إلى "القتل غير المتعمد".

في المقابل تم التستّر على ظروف ملابسات استشهاد الشهيد رمزي القصراوي في نفس الموقع، وتمكن نشطاء منظمة "بتسيلم" بعد ثلاثة أشهر من تقديم شهادات لشهود عيان فلسطينيين، أكدوا أنّ الجنود في الموقع أعدموا أيضاً الشهيد رمزي القصراوي، بعد أن كان أصيب هو الآخر بجراح، وتم إطلاق النار عليه لتأكيد مقتله.

ومن المقرر أن تعلن المحكمة الإسرائيلية بعد أسبوعين، العقوبة التي ستفرض على الجندي القاتل أليئور أزاريا.