إحالة 3 متهمين بمقتل الشابة الفلسطينية إسراء غريب للمحاكمة

صادق النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب، اليوم الأحد، على قرار إحالة المتهمين بجريمة قتل الشابة إسراء غريب إلى محكمة بداية، في بيت لحم جنوبي الضفة الغربية، للمباشرة في إجراءات المحاكمة وفق الأصول والقانون.

ووفق بيان صادر عن النيابة الفلسطينية، تضمن قرار الاتهام المصادق عليه توجيه تهمة الضرب المفضي إلى الموت بالاشتراك، المعاقب عليها وفقاً لأحكام المادة 330 بدلالة المادة 76 من قانون العقوبات رقم (16) لسنة 1960 للمتهمين الثلاثة وهم (م. ص) و(ب. غ) و(أ. غ)، وتهمة الدجل والشعوذة المعاقب عليها وفقاً لأحكام المادة 471/1 من نفس القانون للمتهم الأول فقط.

وتابعت النيابة "لقد جاء قرار الاتهام مستنداً إلى البينَات التي أفضت إليها تحقيقات النيابة العامة، التي أجرتها نيابة بيت لحم صاحبة الاختصاص، ونيابة حماية الأسرة من العنف، ونيابة مكافحة الجرائم الإلكترونية وبالتعاون مع جهاز الشرطة الفلسطينية ممثلة بفرعي المباحث العامة، ووحدة الجرائم الإلكترونية".

وأكدت النيابة العامة الفلسطينية أن التحقيقات ما زالت مستمرة في قضية تسريب التقرير الطبي الشرعي الخاص بالمغدورة إسراء غريب، وسيتم الإعلان عن نتائج التحقيق فور الانتهاء منها.

وشددت النيابة العامة الفلسطينية على أنها ستبقى حارسة العدالة الجنائية الضامنة للحقوق والحريات والأمينة على الحق العام، بما يضمن ملاحقة الجرائم ومرتكبيها وفق إجراءات تقاض عادلة وسريعة يكون فيها التحقيق والترافع خاضعين لمعايير الشفافية والنزاهة والحياد، باعتبارها خصماً شريفا يعمل على تعزيز مبدأ سيادة القانون.

وكان النائب العام الفلسطيني، أكرم الخطيب، قد أكد في 12 سبتمبر/أيلول الماضي، أن الشابة إسراء غريب (21 عاماً)، من بلدة بيت ساحور شرقي بيت لحم، تعرضت للقتل نتيجة عنف منزلي وتعذيب، وأن ثلاثة أشخاص اعتقلوا على ذمة القضية. ورغم تحفظ النائب العام عن ذكر أسماء المتهمين، إلا أن الشارع الفلسطيني يتداول أنهم شقيقاها وزوج أختها.

وشدد الخطيب حينها، خلال مؤتمر صحافي، على أنه، من خلال البيّنات والأدلة، تم توجيه الاتهام لثلاثة أشخاص، وهم (م. ص) و(ب. غ) و(أ. غ) بجريمة الضرب المفضي إلى الموت، وتم القبض عليهم واستجوابهم بالتهم المسندة إليهم وتوقيفهم، وستتم إحالة الملف إلى المحكمة لتتم محاكمتهم وفق القانون بما يضمن محاكمة عادلة.

وأعلنت وفاة إسراء غريب في 22 من أغسطس/ آب الماضي، وسط شبهات بتعرضها للعنف، وتحفظت النيابة العامة الفلسطينية على جثمانها، قبل أن تثير وفاتها الرأي العام الفلسطيني ويتفاعل معها كثيرون عربيا وعالميا، وسط مطالبات بضرورة كشف ما تعرضت له إسراء ومحاسبة الفاعلين.