إحالة نيكولا ساركوزي إلى القضاء على خلفية فضيحة "بيغماليون"

هل سيُحاكم الرئيس الفرنسي السابق، نيكولا ساركوزي كما حُوكِم ودينَ الرئيس الأسبق جاك شيراك من قبل؟ هذا ما يمكن أن يكشف عنه قرار القاضي سيرج تورنير، الذي صَدر من دون مُوافقة زميله القاضي فَانْ رويمبيك. وفق ما أفاد مصدر قضائي  اليوم الثلاثاء، فقد تم استدعاء الرئيس السابق نيكولا ساركوزي إلى محكمة الجُنَح لمحاكمته أمام القضاء مع ثلاثة عشر شخصاً آخرين، هم باستيان ميلو، ريو ألفيس، سيباستيان بوريفان، وفرانك أتال، وجيروم لافريو، إيريك سيزاري، فابيان ليادز، بيير شاسات، غيوم لامبير، فيليب برياند، فيليب بلانشوتيي، بيير غودي، مارك لوبلان، وذلك بسبب فضيحة إنفاق مُبالَغ فيها خلال الحملة الانتخابية لحزب "الجمهوريين"، سنة 2012، وأيضاً حول الفواتير الوهمية التي قدّمتها شركة "بيغماليون".

ويتهم القاضي سيرج تورنير، نيكولا ساركوزي، بأنه تجَاوَز، عن علم، وبنسبة الضِّعْف سقفَ مصاريف الحملة الانتخابية التي تم تثبيتها في 22.5 مليون يورو، ولكن لا شيء حتى الساعة، يؤكد إجراءً قريباً لمُحاكمة ساركوزي، الذي سيقوم محاموه، ومحامو المتهمين الآخَرين بالطعن، وهو ما سيؤخر أو يوقف هذه المُحاكمة المفترضة، التي بدأت في ربيع 2014، على إثر ظهور مقالات صحفية في مجلة "لوبوان" وصحيفة "ليبراسيون" تكشف ما أصبح يُعرَف بـ"فضيحة بيغماليون".

وإذا كان الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، قد اعترف بتجاوز نفقات الحملة الانتخابية للسقف المسموح به، قانونياً، وهو ما قام حزب "الجمهوريون" بتعويضه؛ إلا أنه يؤكّد عدم علمه بشأن الفواتير الوهمية، التي تُتَّهَم بها شركة "بيغماليون"، ولم يَصدُر لحدّ الآن اعتراف من أيّ موظف بخصوص معرفة ساركوزي بما كان يحدث في هذه الشركة.

وفي حال حوكم ساركوزي ودين، فإن العقوبة، ستكون السجن مع وقف النفاذ وغرامة مالية.

ولم يصدر على ساركوزي لحدّ الآن، أي حكم قضائي، ومحاموه لا يريدون أن يصلوا إلى هذه النتيجة، وخصوصا أن ثمة قضايا أخرى في عهدة القضاء. ​