إحالة ضباط عراقيين إلى القضاء لمسؤوليتهم عن سقوط الرمادي

صادق رئيس الحكومة العراقية، حيدر العبادي، اليوم الأحد، على قرار إحالة أكثر من 20 ضابطاً رفيعاً بالجيش إلى القضاء العسكري بتهمة التخاذل والخيانة وعصيان الأوامر في محافظة الأنبار التي أدت لسقوط مدينة الرمادي عاصمة المحافظة بيد تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) في السادس عشر من أيار المنصرم.

وجاءت مصادقة العبادي، قبل ساعات من إعلان اللجنة العراقية الخاصة بالتحقيق في أسباب سقوط الموصل على يد تنظيم "الدولة".

وذكر بيان صادر عن مكتب العبادي أن الأخير "صادق على قرارات المجلس التحقيقي حول انسحاب قيادة عمليات الأنبار والقطعات الملحقة بها من مدينة الرمادي وتركهم مواقعهم من دون أوامر".

وأضاف أن "المجلس التحقيقي استمع الى إفادات أكثر من مائة من الضباط والقادة والمراتب وعرض التقرير خلاصة لما حصل في مدينة الرمادي وأوصى بإحالة المتورطين للقضاء العسكري"، مؤكداً "صدور قرارات بإحالة عدد من القادة إلى القضاء العسكري لتركهم مواقعهم بدون أمر وخلافاً للتعليمات بالرغم من صدور عدة أوامر بعدم الانسحاب".

اقرأ أيضاً: إصلاحات العبادي تصطدم بتدهور الأمن وتهديدات الخصوم

وفي حين لم يشر البيان إلى عدد الضباط المحالين للقضاء العسكري العراقي، إلا أن تسريبات أكدت أن بين المحالين قائد عمليات الجيش في الأنبار اللواء الركن محمد خلف الفهداوي ومساعده اللواء حسين الطائي، فضلاً عن 18 آخرين.

ومن المستبعد اعتقال جميع الضباط بسبب مغادرة عدد منهم إلى دول مجاورة كإيران وتركيا عقب سقوط الأنبار خوفاً من مليشيات "الحشد الشعبي" وتهديدات بالقتل تلقوها مع أسرهم، وفقاً للمصادر ذاتها.

في السياق ذاته، قال عضو اللجنة البرلمانية التحقيقية المكلفة بالبحث في أسباب سقوط الموصل، النائب أحمد الجبوري، لـ"العربي الجديد" إن "التقرير الذي من المقرر إعلانه اليوم يدين مسؤولين كباراً بالدولة ويطالب بإحالتهم للقضاء".

ومن أبرز هؤلاء المسؤولين، رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، ومحافظ الموصل اثيل النجيفي، ومعاون رئيس أركان الجيش السابق الفريق أول الركن عبود كنبر، وقائد القوات البرية السابق الفريق أول الركن علي غيدان، وقائد عمليات نينوى السابق الفريق الركن مهدي الغراوي، فضلاً عن حاتم المكصوصي مدير مكتب المالكي، وفقاً للجبوري.

اقرأ أيضاً: المليشيات تفض تظاهرات بغداد والعبادي يحذّر من تسييسها