إجراءات لحماية الطيران المدني في الجنوب الليبي... وتصعيد بسبب شكوى أممية

فيما تستعد مصلحة الطيران المدني الليبي، لاتخاذ إجراءات تحسباً لأي ضرر، على خلفية محاولة طائرات حربية تابعة لقوات اللواء المتقاعد، خليفة حفتر، الاعتداء على طائرة مدنية، كانت تحاول نقل جرحى من مهبط حقل الفيل جنوب البلاد، برز تصعيد بين لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الموالي لحفتر ورئيس البعثة الليبية بالأمم المتحدة، على خلفية شكوى رسمية تقدم بها الأخير بسبب محاولة الاعتداء على الطائرة.

وقال مصدر مسؤول لـ"العربي الجديد" إن وزارة المواصلات بحكومة الوفاق أوعزت للمصلحة بالاستعداد لوقف حركة الملاحة في مطارات جنوب البلاد، في حال تكرر الاعتداء على أي من الطائرات المدنية أو تهديدها.

وكانت وزارة المواصلات قد استنكرت القصف الذي تعرضت له إحدى الطائرات المدنية بمهبط حقل الفيل جنوب غرب البلاد، السبت الماضي، مؤكدة أن الطائرة المستهدفة هي إحدى طائرات شركة الخطوط الجوية الليبية.

وشددت الوزارة، في بيان لها مساء أمس الأحد، على أن "هذا العمل يمثل انتهاكاً لكافة القوانين والمواثيق الدولية والمحلية، ويعرض حياة المدنيين وسلامتهم للخطر".

 وقد تقدم رئيس البعثة الليبية بالأمم المتحدة، المهدي المجبري، بشكوى رسمية إلى مجلس الأمن بخصوص محاولة الاعتداء على الطائرة، مطالبا بـ"ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف مثل هذه الأعمال وبشكل فوري، وإلزام كافة الأطراف الليبية بتنفيذ جميع قرارات مجلس الأمن، ووقف أي هجوم يعرض مؤسسات الدولة للخطر".

ومع ذلك، جددت غرفة العمليات الجوية التابعة لحفتر، ليل الأحد، إعلانها بشأن حظر الطيران في الجنوب الليبي "دون إذن مسبق منها".

وقالت، بحسب منشور على صفحتها، إن "الهبوط والإقلاع من وإلى مطارات ومهابط المنطقة الجنوبية محظور إلا بعد موافقة غرفة عمليات القوات الجوية" بالتزامن مع إعلان آخر نشره المتحدث باسم قوات حفتر، أحمد المسماري، على صفحته في "فيسبوك"، قال فيه "أي طائرة في هذا المجال بدون تصريح سيتم إجبارها على الهبوط"، مؤكدا أنه في حال "عدم امتثالها للأوامر ستعامل كهدف معادٍ".

وفي استمرار للتصعيد، وصفت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، الموالي لحفتر، شكوى المجبري بـ"الاستهتار"، بل ووصفت الأخير بـ"المتمرد والعميل"، معتبرة أن شكواه لمجلس الأمن "تعتبر حماية لمجموعات أجنبية وإرهابية مسلحة محتلة لرقعة جغرافية في ليبيا، وعارا لن ترتضيه للبلاد وخيانة غير مقبولة للوطن".

وطالبت اللجنة، في خطاب موجه مفتوح، المندوب الليبي بالأمم المتحدة بـ"سرعة سحب رسالة البعثة غير المجدية والتي تؤسس لمبدأ خطير مبني على مصالح ضيقة".
وموجهة خطابها للمجبري، قالت "يؤسفنا نسيان الانتماء لليبيا وتمردكم وعدم احترامكم للتشريعات الليبية النافذة من مجلس النواب المنتخب من الشعب الليبي السلطة السيادية والتشريعية الوحيدة والأعلى في البلاد وهو أمر خطير للغاية". بل وفي إشارة للتصعيد، اعتبر بيان اللجنة أن "الجرحى" الذين قالت حكومة الوفاق إن الطائرة المستهدفة كانت تستعد لنقلهم إلى طرابلس هم "جرحى المعارضة التشادية". وقالت "حتى الآن لم يتم الإعلان عن اسم أي ليبي جريح في الجنوب فمن هم هؤلاء الجرحى"، مضيفة "تعترفون أن المجلس الرئاسي يقوم بنقل مصابين وجرحى علناً لطرابلس وندعوكم وإياهم إلى إعلان ولو اسم مواطن ليبي واحد، بصفته من جرحى هذه العمليات".

وفي انحياز واضح لقوات حفتر عبرت اللجنة عن "شكرها لقوات الجيش الليبي الذي يقود عملية تحرير ليبيا من الإرهاب، ويحقق للبلاد ومواطنيها الاحترام الواجب والأمن لحدودها والحق لسيادتها".