تعويل على السياحة الصيفية في تونس (فرانس برس)
تنتظر فنادق تونس هبّة سياحية، معوّلة على أن يكون صيف عام 2017 موسم التعافي الحقيقي للقطاع.
وأعلنت وزارة السياحة عن اقتناع المهنيين في المضي قدماً بتنفيذ خطة إصلاح شاملة والبحث عن مصادر التمويل تهدف إلى رفع القدرات التنافسية للسوق التونسية التي بقيت رهينة الهزات المحلية والإقليمية بسبب ارتباطها الوثيق بالسوق الأوروبية.
ويعتبر مهنيّو السياحة أنه لا مفرّ من الإصلاحات على الرغم من الصعوبات التي قد تعترضهم، لإحجام المصارف عن تمويل مشاريع سياحية جديدة أو إعادة تأهيل الوحدات الفندقية الحالية نتيجة تراكم ديون القطاع.
وتتراكم على قطاع السياحة ديون للمصارف تقترب من 1.5 مليار دولار، من بينها 600 مليون دولار لم تحن آجال سدادها بعد، وفق أرقام كشفت عنها جامعة الفنادق التي تنظم العاملين بقطاع الضيافة في تونس.
وتدفع جامعة النزل (جامعة أصحاب الفنادق) إلى الحصول على ضمان حكومي بالتدخل لدى المصارف لجدولة ديون المهنيين، متذرّعة بالصعوبات التي يمرّ بها القطاع وعدم قدرة أصحاب الفنادق على سداد الأقساط.
وأعلنت وزارة السياحة عن برمجة جملة من الأهداف لرفع أداء الفنادق والخدمات. وتشمل الإجراءات تحسين الجودة في الفنادق في كل ما يتعلّق بجودة ونظافة المحيط، وفق ما يؤكد المدير العام لحفظ الصحة والمحيط في وزارة الصحة، محمد الرابحي.
ويقول الأخير في تصريح لـ "العربي الجديد" إن النظافة وجودة المحيط كانت من نقاط الضعف التي أسهمت في تراجع الأسواق السياحية في تونس، لافتاً إلى أن السياح الأجانب كانوا يشتكون في السنوات الماضية من تكدّس الفضلات، وهو ما يجعلهم يحملون إلى بلدانهم انطباعاً سيئاً عن تونس.
ويضيف الرابحي أن فرق المراقبة الصحية ستكثف برنامج عملها داخل الوحدات الفندقية وفي محطيها، فضلاً عن مراقبة جودة الأغذية ومياه البحر والمسابح.
وتطاول الإجراءات زيادة التأمين الذاتي للمؤسسات السياحية توقياً من مخاطر إرهابية.
وبحسب رئيس جامعة الفنادق خالد الفخفاخ فإن تحسين جودة الخدمات ورفع القدرات التنافسية للسوق التونسية لا يحتاج إلى إجراءات ظرفية تتبدد بانقضاء الموسم السياحي، بقدر ما يحتاج إلى استراتيجية عمل طويلة المدى تجعل من الجودة قيمة ثابتة في السياحة التونسية.
ويضيف الفخفاخ في تصريح لـ "العربي الجديد" أن الجهود هذا العام ترتكز أساساً على تحسين خدمات الاستقبال ورفع درجة التأهب الأمني والحراسة في محيط النزل والمسالك السياحية.
اقــرأ أيضاً
وأعلنت وزارة السياحة عن اقتناع المهنيين في المضي قدماً بتنفيذ خطة إصلاح شاملة والبحث عن مصادر التمويل تهدف إلى رفع القدرات التنافسية للسوق التونسية التي بقيت رهينة الهزات المحلية والإقليمية بسبب ارتباطها الوثيق بالسوق الأوروبية.
ويعتبر مهنيّو السياحة أنه لا مفرّ من الإصلاحات على الرغم من الصعوبات التي قد تعترضهم، لإحجام المصارف عن تمويل مشاريع سياحية جديدة أو إعادة تأهيل الوحدات الفندقية الحالية نتيجة تراكم ديون القطاع.
وتتراكم على قطاع السياحة ديون للمصارف تقترب من 1.5 مليار دولار، من بينها 600 مليون دولار لم تحن آجال سدادها بعد، وفق أرقام كشفت عنها جامعة الفنادق التي تنظم العاملين بقطاع الضيافة في تونس.
وتدفع جامعة النزل (جامعة أصحاب الفنادق) إلى الحصول على ضمان حكومي بالتدخل لدى المصارف لجدولة ديون المهنيين، متذرّعة بالصعوبات التي يمرّ بها القطاع وعدم قدرة أصحاب الفنادق على سداد الأقساط.
وأعلنت وزارة السياحة عن برمجة جملة من الأهداف لرفع أداء الفنادق والخدمات. وتشمل الإجراءات تحسين الجودة في الفنادق في كل ما يتعلّق بجودة ونظافة المحيط، وفق ما يؤكد المدير العام لحفظ الصحة والمحيط في وزارة الصحة، محمد الرابحي.
ويقول الأخير في تصريح لـ "العربي الجديد" إن النظافة وجودة المحيط كانت من نقاط الضعف التي أسهمت في تراجع الأسواق السياحية في تونس، لافتاً إلى أن السياح الأجانب كانوا يشتكون في السنوات الماضية من تكدّس الفضلات، وهو ما يجعلهم يحملون إلى بلدانهم انطباعاً سيئاً عن تونس.
ويضيف الرابحي أن فرق المراقبة الصحية ستكثف برنامج عملها داخل الوحدات الفندقية وفي محطيها، فضلاً عن مراقبة جودة الأغذية ومياه البحر والمسابح.
وتطاول الإجراءات زيادة التأمين الذاتي للمؤسسات السياحية توقياً من مخاطر إرهابية.
وبحسب رئيس جامعة الفنادق خالد الفخفاخ فإن تحسين جودة الخدمات ورفع القدرات التنافسية للسوق التونسية لا يحتاج إلى إجراءات ظرفية تتبدد بانقضاء الموسم السياحي، بقدر ما يحتاج إلى استراتيجية عمل طويلة المدى تجعل من الجودة قيمة ثابتة في السياحة التونسية.
ويضيف الفخفاخ في تصريح لـ "العربي الجديد" أن الجهود هذا العام ترتكز أساساً على تحسين خدمات الاستقبال ورفع درجة التأهب الأمني والحراسة في محيط النزل والمسالك السياحية.
المزيد في اقتصاد
