أجلت محكمة جنايات القاهرة المصرية، اليوم الاثنين، اليوم الاثنين، محاكمة رئيس قطاع الأمن باتحاد الإذاعة والتلفزيون، اللواء نبيل أحمد إسماعيل، على خلفية اتهامه بإتلاف تسجيلات ثورة 25 يناير 2011، إلى جلسة 16 مايو/ أيار المقبل لاستكمال مرافعة دفاع المتهم.
وكانت النيابة العامة أحالت المتهم للمحاكمة بعد ثبوت قيامة بإصدار أوامر للمسؤولين عن التسجيلات الصوتية بغرفة الحاسب الآلي التابعة لقطاع الإذاعة التلفزيون بإحضار 6 سيديهات مصورة عليها جميع أحداث الثورة وإتلافها.
وجاء في نص الإحالة الصادر من النيابة العامة، أن المتهم عند علمه بصدور أمر بضبطه وإحضاره، هرب على الفور هو ومن ساعده على إتلاف التسجيلات، وذلك حسبما أقر الشهود في محضر التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة.
من جهة ثانية تستكمل محاكمة وزير الإعلام الأسبق، أنس الفقي، ورئيس قطاع الأخبار عبداللطيف المناوي، بتهمة إهدار المال العام.
وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهم الأول إلى المحاكمة الجنائية، ووجهت له الاتهام بصفته موظفا عاما ووزير الإعلام الأسبق، بأن استولى على فروق أسعار في قيمة الإعلانات التي تدخل لقطاع الإذاعة والتلفزيون، وتسبب في خسائر بالغة 360 مليون جنيه، كان من شأنها تراجع حصيلة الإعلانات.
ونسبت إلى المتهم الثاني عبداللطيف المناوي رئيس قطاع الأخبار السابق، تسخير الإعلاميين بقطاع التلفزيون خلال ثورة 25 يناير 2011، للقيام بأعمال من شأنها تصوير الثوار بأنهم مجموعة من البلطجية.