إبراهيم معمر: الفلسطينيون إذ يُصبحون "أقلّية"

16 يونيو 2019
(طبرية عام 1900، مكتبة الكونغرس)
+ الخط -

تندر البحوث المعمّقة حول واقع الفلسطيني تحت الاحتلال الصهيوني في المناطق التي احتُلّت عام 1948، خاصة تلك التي تتطلّب مسوحات ميدانية، أو رصداً لظواهر معيّنة على مدار سنوات، وبدأ الحال بالتغيّر مع بروز عدد من الباحثين الفلسطينيين في حقول معرفية متعدّدة.

عن "المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات"، صدر كتاب "دور الأمم المتّحدة تجاه الأقليات: الفلسطينيون داخل الخط الأخضر" للأكاديمي الفلسطيني إبراهيم معمر، الذي ينطلق من دراسة حالة الفلسطينيين داخل الخط الأخضر، فهؤلاء هم أهل البلد الأصليون، وشكلّوا أكثرية السكّان في هذه البقعة الجغرافية على مر العصور، لكنهم تحولوا قسراً من "أكثرية" إلى "أقلية" في بلدهم، نتيجة ما ارتكبته "إسرائيل" من مجازر وقتل وتهجير قسري بحقهم، واضطرار عدد كبير منهم إلى النزوح إلى خارج أرض فلسطين.

يؤكّد الباحث أن استخدامه مصطلح "الأقلية الفلسطينية" حيثما ورد في الكتاب ليس وصفاً تاريخياً، بل هو استخدام إجرائي في إطار دراسة تصنيف الأقليات وحقوقها القانونية بموجب اتفاقيات وإعلانات منظّمة الأمم المتحدة وأجهزتها، خصوصاً أن بحثه هذا يتناول الأقليات ومفهومها ومراحل تطورها في عهد "عصبة الأمم" وميثاق الأمم المتحدة، مع التركيز على حقوقها العامة والخاصة، واهتمام الأمم المتحدة بحقوق الأقليات، وتطور أوضاع فلسطينيي 1948 تاريخياً واقتصادياً وتعليمياً وسياسياً، وسياسة الأمم المتحدة تجاه حقوقهم.

في القسم الأول، "الأقليات في العالم – مقدّمات نظرية واتفاقيات دولية"، ثلاثة فصول، أصّل المؤلف نظرياً في الفصل الأول، "مدخل لدراسة الأقليات - تأصيل نظري"، لمفهوم الأقليات ومراحل تطورها في عهد عصبة الأمم وميثاق الأمم المتحدة، وتصنيفها، مع التركيز على الحقوق العامة والخاصة، والطبيعة القانونية الآمرة لحقوق الأقليات.

يركّز الفصل الثاني، "منظمة الأمم المتحدة وحقوق الأقليات"، على دور الأجهزة الرئيسة في المنظّمة الأممية تجاه حقوق الإنسان وحقوق الأقليات، بينما يستعرض الفصل الثالث، "دور الأمم المتحدة تجاه الأقليات"، حقوق الأقليات في إطار اتفاقيات المنظّمة وإعلاناتها، والإعلانات والاتفاقيات المتعلقة بجريمة الإبادة الجماعية، وتلك المتعلقة بالتمييز العنصري، مع التركيز على بعض النماذج التي تدخلت فيها الأمم المتحدة لتقرير المصير.

في القسم الثاني، "إسرائيل والأقلية الفلسطينية"، ثلاثة فصول، يتناول معمّر في الفصل الرابع، "تطور أوضاع الأقلية الفلسطينية في إسرائيل تاريخياً واقتصادياً وتعليمياً وسياسياً"، مراحل تاريخية وسياسية معقّدة مرّ بها الفلسطينيون داخل الكيان الصهيوني.

وجد المؤلف في الفصل الخامس، "مضمون السياسة الإسرائيلية تجاه الأقلية الفلسطينية"، أن "إسرائيل" سنّت أكثر من 55 قانوناً عنصرياً منحت اليهود بموجبها أفضلية قانونية، كما تعاملت مع الفلسطينيين على أنها خطر ديموغرافي وتهديد أمني وطابور خامس، وارتكبت جرائم القتل الجماعي بحقّها، ويفصّل الفصل السادس، "سياسة التمييز العنصري تجاه الأقلية الفلسطينية في إسرائيل"، الزيادة في مظاهر التمييز العنصري خلال السنوات الأخيرة.

في القسم الثالث، "الأمم المتحدة والأقلية الفلسطينية في إسرائيل"، فصلان. يحلّل معمّر في الفصل السابع، "دور الأمم المتحدة تجاه حقوق الأقلية الفلسطينية في إسرائيل"، سياسة هذه المنظمة تجاه حقوق الفلسطينيين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ويوضح المؤلف في الفصل الثامن، "فاعلية سياسة الأمم المتحدة تجاه الأقلية الفلسطينية في إسرائيل"، كيف أن "إسرائيل" لم تعترف بالأقلية الفلسطينية بصفتها أقلية قومية أصلية ذات حقوق، بل عملت على تجزئتها، وطبّقت عليها سياسة السيطرة والتحكُّم والإقصاء والتمييز في كافة المجالات.

المساهمون