أيملك الخليج إدارة التوقعات؟
بينما تتزايد تحذيرات المؤسسات المالية الدولية، من تعرض دول الخليج العربي لضغوط اقتصادية كبيرة على مدار السنوات القليلة المقبلة، بفعل استمرار أسعار النفط في الانحسار، فإن السؤال الذي يفرض نفسه بقوة في هذه الفترة الحرجة من تاريخ المنطقة، هو هل تملك دول الخليج فعلياً إدارة التوقعات؟
لا أريد أن أكون متشائما، لكن التطورات السريعة والمتلاحقة في ما يتعلق بتأثير تراجع أسعار النفط، والإجراءات الفعلية التي اتخذتها دول الخليج النفطية، على صعيد بناء "حوائط صد" اقتصادية في حال استمرار نزيف إيراداتها، لا يشير إلا إلى عدم وجود رؤية واضحة للفكاك من أزمة بدأت تطرق أبواب الجميع، وتهدد بخنق اقتصادات يتخوف من استنزافها في آتون حروب تتجاوز أعتاب دول الجوار.
بالنظر إلى السياسات الاقتصادية لدول الخليج، لا تزال أغلبها تطوف حول آبار النفط، من دون أن تعيد ترتيب أوراقها، وتدرك أنها بالفعل دخلت دائرة "اقتصاد الحرب"، باستثناء البعض الذي بدأ تحركاً على استحياء للتخلص من قبيل إعادة توظيف أموال صناديقه السيادية في مشروعات داخلية في قطاعات أخرى غير النفط، في محاولة للحفاظ على نمو اقتصادي، وتوفير فرص عمل بديلة عن التي يتوقع أن يتم احتراقها مع تبخر أسعار الذهب الأسود في "سنوات عجاف" قادمة.
بالفعل تمتلك دول الخليج قرابة 2.5 تريليون دولار من خلال صناديق الاستثمار السيادية التابعة لها، نعلم جيدا أن أغلب هذه الأموال مستثمرة في أدوات دين حكومية في الولايات المتحدة الأميركية ودول غربية، فضلا عن أسهم في أسواق المال وأصول عقارية تتركز أيضا في بلاد من يرمون إلى مزيد من تهاوي أسعار النفط ويسعون له.
بالأمس، ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن الولايات المتحدة تنوي بيع 58 مليون برميل من النفط الخام من احتياطياتها الاستراتيجية في الفترة بين 2018 و2025 بموجب أن المبيعات المقترحة تمثل أكثر من 8% من الاحتياطيات البالغ حجمها 695 مليون برميل والمخزنة في أربعة مواقع على طول ساحل خليج المكسيك، الأمر الذي يدفع الأسعار إلى مزيد من الهبوط، مع توقعات دخول إيران حلبة الصراع النفطي، وبالتالي المزيد من الخناق على دول الخليج التي يعد النفط المصدر الأوحد لهواء اقتصادها.
ربما يكون قد حان وقت الاستيقاظ والتوقف عن التوهم بأن الخطر بعيد، بالأمس القريب كان هناك سباق بين مسؤولي الحكومات في مختلف الدول على أنه لن يكون هناك تأثير من هبوط النفط، لكن اليوم وليس غدا الجميع يئن، فالكويت تعلن عن تراجع إيراداتها 60%، وآخرون سيلحقون بهذه النسبة وأكثر، ما يستدعي وقفة اقتصادية أتمنى ألا يكون النفط محرابها.
اقرأ أيضا: السعودية تدرس رفع أسعار المحروقات محلياً
لا أريد أن أكون متشائما، لكن التطورات السريعة والمتلاحقة في ما يتعلق بتأثير تراجع أسعار النفط، والإجراءات الفعلية التي اتخذتها دول الخليج النفطية، على صعيد بناء "حوائط صد" اقتصادية في حال استمرار نزيف إيراداتها، لا يشير إلا إلى عدم وجود رؤية واضحة للفكاك من أزمة بدأت تطرق أبواب الجميع، وتهدد بخنق اقتصادات يتخوف من استنزافها في آتون حروب تتجاوز أعتاب دول الجوار.
بالنظر إلى السياسات الاقتصادية لدول الخليج، لا تزال أغلبها تطوف حول آبار النفط، من دون أن تعيد ترتيب أوراقها، وتدرك أنها بالفعل دخلت دائرة "اقتصاد الحرب"، باستثناء البعض الذي بدأ تحركاً على استحياء للتخلص من قبيل إعادة توظيف أموال صناديقه السيادية في مشروعات داخلية في قطاعات أخرى غير النفط، في محاولة للحفاظ على نمو اقتصادي، وتوفير فرص عمل بديلة عن التي يتوقع أن يتم احتراقها مع تبخر أسعار الذهب الأسود في "سنوات عجاف" قادمة.
بالفعل تمتلك دول الخليج قرابة 2.5 تريليون دولار من خلال صناديق الاستثمار السيادية التابعة لها، نعلم جيدا أن أغلب هذه الأموال مستثمرة في أدوات دين حكومية في الولايات المتحدة الأميركية ودول غربية، فضلا عن أسهم في أسواق المال وأصول عقارية تتركز أيضا في بلاد من يرمون إلى مزيد من تهاوي أسعار النفط ويسعون له.
بالأمس، ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، أن الولايات المتحدة تنوي بيع 58 مليون برميل من النفط الخام من احتياطياتها الاستراتيجية في الفترة بين 2018 و2025 بموجب أن المبيعات المقترحة تمثل أكثر من 8% من الاحتياطيات البالغ حجمها 695 مليون برميل والمخزنة في أربعة مواقع على طول ساحل خليج المكسيك، الأمر الذي يدفع الأسعار إلى مزيد من الهبوط، مع توقعات دخول إيران حلبة الصراع النفطي، وبالتالي المزيد من الخناق على دول الخليج التي يعد النفط المصدر الأوحد لهواء اقتصادها.
ربما يكون قد حان وقت الاستيقاظ والتوقف عن التوهم بأن الخطر بعيد، بالأمس القريب كان هناك سباق بين مسؤولي الحكومات في مختلف الدول على أنه لن يكون هناك تأثير من هبوط النفط، لكن اليوم وليس غدا الجميع يئن، فالكويت تعلن عن تراجع إيراداتها 60%، وآخرون سيلحقون بهذه النسبة وأكثر، ما يستدعي وقفة اقتصادية أتمنى ألا يكون النفط محرابها.
اقرأ أيضا: السعودية تدرس رفع أسعار المحروقات محلياً
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
