افتتحت تونس، أمس الخميس، المركز الحكومي لرعاية الأطفال المصابين بداء التوحد في منطقة سيدي حسين السيجومي في الضاحية الغربية للعاصمة، وهو أول مركز من نوعه في البلاد تسعى من خلاله السلطات لرعاية هذه الفئة وإدماجها في المجتمع.
وتم تدشين المركز الحكومي بعد طول انتظار من عائلات آلاف الأطفال المصابين بهذا المرض الذي بات يتفشى في المجتمع التونسي بشكل ملفت وسط مطالبات بتحمل الدولة مسؤوليتها الصحية من خلال مؤسسة عمومية.
ويحتوي المركز الجديد على 13 قاعة للأنشطة الحركية والنفسية، والأنشطة الفردية والجماعية، وتقويم النطق، وورشة الأنشطة الاجتماعية التربوية، ومطعما ومطبخا، فضلا عن المرافق الصحية والمكاتب الإدارية، ويشرف عليه 34 مختصا في التربية والعلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي والتربية النفسية الحركية والتربية الفيزيولوجية العلاجية وتقويم النطق.
واختارت السلطات إنشاء المركز في المنطقة الشعبية ذات الكثافة السكانية، كرسالة إيجابية للعائلات الفقيرة بتكفل الدولة بمجانية رعاية أطفالها، حيث يوفر المركز كل الخدمات لمساعدة أولياء الأطفال المصابين بالتوحد على توفير الرعاية اللازمة في ظل غلاء مستوى العيش وارتفاع نفقات الخدمات لهذه الفئة، وخاصة أنّ كلفة الخدمات باهظة في القطاع الخاص، إذ تراوح بين 500 و1000 دينار تونسي شهريا.
وأفاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في تصريح إعلامي، بأنّ "المركز سيتكفّل مجانا بأطفال التوحّد المتحدرين من العائلات محدودة الدخل، وبمساهمة رمزية بالنسبة للعائلات ميسورة الحال"، معلنا اعتزام الدولة إحداث مراكز جديدة بكل من ولاية مدنين وفي الشمال الغربي، كخطوة أولية للعناية بهؤلاء الأطفال من أجل إدماجهم في المجتمع.
وتصاعدت الاحتجاجات على غياب دور الدولة، وسوء الخدمات والرعاية المقدمة في المراكز الخاصة بعد انتشار مقطع فيديو يظهر عملية تعذيب وتعنيف لطفل متوحد من قبل المربية المسؤولة في مركز خاص بمحافظة أريانة، في فبراير/شباط الماضي، والتي تمت محاكمتها في وقت لاحق.
وتم تدشين المركز الحكومي بعد طول انتظار من عائلات آلاف الأطفال المصابين بهذا المرض الذي بات يتفشى في المجتمع التونسي بشكل ملفت وسط مطالبات بتحمل الدولة مسؤوليتها الصحية من خلال مؤسسة عمومية.
ويحتوي المركز الجديد على 13 قاعة للأنشطة الحركية والنفسية، والأنشطة الفردية والجماعية، وتقويم النطق، وورشة الأنشطة الاجتماعية التربوية، ومطعما ومطبخا، فضلا عن المرافق الصحية والمكاتب الإدارية، ويشرف عليه 34 مختصا في التربية والعلاج الوظيفي والعلاج الطبيعي والتربية النفسية الحركية والتربية الفيزيولوجية العلاجية وتقويم النطق.
واختارت السلطات إنشاء المركز في المنطقة الشعبية ذات الكثافة السكانية، كرسالة إيجابية للعائلات الفقيرة بتكفل الدولة بمجانية رعاية أطفالها، حيث يوفر المركز كل الخدمات لمساعدة أولياء الأطفال المصابين بالتوحد على توفير الرعاية اللازمة في ظل غلاء مستوى العيش وارتفاع نفقات الخدمات لهذه الفئة، وخاصة أنّ كلفة الخدمات باهظة في القطاع الخاص، إذ تراوح بين 500 و1000 دينار تونسي شهريا.
وأفاد رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في تصريح إعلامي، بأنّ "المركز سيتكفّل مجانا بأطفال التوحّد المتحدرين من العائلات محدودة الدخل، وبمساهمة رمزية بالنسبة للعائلات ميسورة الحال"، معلنا اعتزام الدولة إحداث مراكز جديدة بكل من ولاية مدنين وفي الشمال الغربي، كخطوة أولية للعناية بهؤلاء الأطفال من أجل إدماجهم في المجتمع.
وتصاعدت الاحتجاجات على غياب دور الدولة، وسوء الخدمات والرعاية المقدمة في المراكز الخاصة بعد انتشار مقطع فيديو يظهر عملية تعذيب وتعنيف لطفل متوحد من قبل المربية المسؤولة في مركز خاص بمحافظة أريانة، في فبراير/شباط الماضي، والتي تمت محاكمتها في وقت لاحق.
ويبلغ عدد الأطفال المصابين بالتوحد في تونس 6000 طفل، بمعدل طفل من بين كل 228 طفلا سليما، وتضم البلاد 23 مركزا خاصا للتوحد توفر الرعاية لنحو 750 طفلا مصابين بدرجات متفاوتة.
ووفق تقارير حكومية، فإن تنفيذ برنامج إدماج الأطفال المصابين بالتوحد في المسار المدرسي العادي يتطور، ففي سنة 2003 أدمجت السلطات 100 مصاب بالتوحد، في حين وصل العدد إلى 5000 تلميذ في السنة الدراسية الحالية.