أول محادثات "بريكست" مباشرة منذ جائحة كورونا

بدأت في العاصمة البلجيكية بروكسل أمس الاثنين، محادثات "بريكست" بين الممثل التجاري الأوروبي، ميشيل بارنييه وكبير مفاوضي بريطانيا بمحادثات "بريكست" مع الاتحاد الأوروبي ديفيد فروست وذلك وفقاً لما ذكرته وكالة بلومبيرغ. وفروست من المسؤولين المقربين لرئيس الوزراء بوريس جونسون الذي عينه أخيراً في منصب مستشار الأمن القومي.

وتعد هذه هي أول محادثات تبدأ وجهاً لوجه بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي منذ تفشي جائحة كوفيد 19، إذ كانت المحادثات السابقة تتم عبر تقنية "فيديو كونفرنس". وخلال الأشهر الماضية لم يتمكن الجانبان، الأوروبي والبريطاني من التوصل إلى أية تسوية لنقاط الاختلاف بينهما.

وحتى الآن فإن الاتفاق الوحيد بين الحكومة البريطانية والمفوضية الأوروبية هو عدم تمديد فترة بريكست الانتقالية إلى ما بعد نهاية يناير/ كانون الثاني المقبل. وتسعى بريطانيا عبر هذه المفاوضات للحصول على بعض المزايا التفضيلية في التجارة مع كتلة الاتحاد الأوروبي، التي تمثل أكبر شريك تجاري لها وتمثل نسبة تقارب 50% من تجارتها الخارجية.

بينما تسعى المفوضية الأوروبية إلى إلزام بريطانيا بالتقيد بالمشاركة في المعلومات مع دول الاتحاد الأوروبي. وترغب حكومة جونسون في عدم التقيد بالإجراءات الأوروبية التي تعتقد أنها إجراءات بيروقراطية وتحد من النفوذ التجاري والاقتصادي لبريطانيا.
ويرى مسؤولون في كل من بريطانيا والاتحاد الأوروبي أن فرص التوصل إلى اتفاق بين الجانبين قبل نهاية الفترة الانتقالية بات محتملا، خاصة وسط الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها كل من بريطانيا وأوروبا بسبب جائحة كوفيد 19. ولكن يبقى السؤال عما إذا كان الاتفاق الذي سيتم التوصل إليه سينهي الاحتكاك التجاري الأوروبي مع بريطانيا، أو سينهي البيروقراطية الأوروبية التي تحاول الحكومة البريطانية الفكاك منها.

في هذا الشأن قال وزير الخارجية بأيرلندا الجنوبية، سايمون كوفنيني، لراديو "أر تي أي الأيرلندي " الوصول إلى اتفاق ممكن إذا ما أوفت بريطانيا بالتزاماتها التي وافقت عليها حينما وقعت اتفاقية الخروج من عضوية الاتحاد الأوروبي".

وكان رئيس الوزراء البريطاني قد قلل من احتمال التوصل إلى اتفاق تجاري مع أوروبا عقب فوزه مباشرة بالانتخابات التي جرت في ديسمبر/ كانون الثاني. وترغب الحكومة البريطانية في اتفاق يمنحها الحرية الكاملة في بناء علاقاتها التجارية مع دول العالم دون التقيد بالقوانين والإجراءات واتفاقات الشراكة التجارية الموقعة بين دول الاتحاد الأوروبي والاقتصادات الكبرى في العالم.

ويرى خبراء اقتصاديون أن مثل هذا الاتفاق في حال التوصل إليه سيحرم شركات حي المال البريطاني من "جواز المرور التجاري" الذي تحظى به حالياً في التعامل مع أسواق المال في دول الكتلة الأوروبية. وبالتالي تتخوف بعض المصارف العالمية التي تتخذ من الحي البريطاني مقراً وتتاجر منه مع أوروبا ودول العالم من مخاطر خسارة المتاجرة مع دول الاتحاد الأوروبي.
كما يرون كذلك أن أي اتفاق تجاري مبسط سوف سيقضي على المرور بدون حواجز جمركية للبضائع والخدمات بين بريطانيا والدول الأوروبية. وتبعاً لذلك ستصبح هنالك إجراءات فحص للبضائع ومطابقتها للمقاييس والمعايير الأوروبية بحلول انتهاء الفترة الانتقالية.

وترى بريطانيا أن مستقبلها التجاري والاقتصادي خارج أوروبا، إذ إنها تخطط لبناء الفضاء التجاري الخاص بها عبر توقيع اتفاقات شراكة مع الاقتصادات الكبرى في العالم. وكانت وزيرة التجارة الخارجية ليز تروس قد دشنت في العاشر من شهر يونيو/ حزيران الجاري محادثات شراكة تجارية مع اليابان، كما دشنت في شهر مايو/ أيار الماضي محادثات الشراكة التجارية مع الولايات المتحدة، كما سبق أن أجرت الحكومة البريطانية السابقة محادثات تجارة أولية مع أستراليا وكندا.

يذكر أن حكومة رئيس الوزراء بوريس جونسون أطلقت في الشهر الماضي الاستراتيجية الجديدة للرسوم الجمركية التي أطلقت عليها "التعرفة الجمركية العالمية لبريطانيا"، وهي تعرفة مصممة للتعامل مع الدول التي ليست لديها اتفاقات شراكة تجارية معها. وبحسب بيان وزارة التجارة البريطانية، ستبدأ البلاد بتطبيق هذه التعرفة الجمركية الجديدة في بداية يناير/ كانون الثاني المقبل.