أول ارتدادات التفاهمات المصرية-السودانية: إلزام إثيوبيا باجتماع سداسي بفبراير

شهدت الترتيبات الخاصة بملف سد النهضة الإثيوبي تطورات جديدة، جاءت بمثابة التنفيذ الفعلي للاتفاقات الجديدة بين مصر والسودان، والتي تعهّد بها الرئيس السوداني عمر البشير خلال زيارته الأخيرة للقاهرة.

وبحسب مصادر دبلوماسية مصرية، فإن السودان أبدى خلال القمة الثلاثية التي شهدتها أديس أبابا، بين البشير والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، موقفاً سودانياً جديداً داعماً بشكل كامل للرؤية المصرية في ما يتعلق بالحلول اللازمة لإنهاء أزمة السد. وقالت المصادر، لـ"العربي الجديد"، إنه في الوقت الذي كانت تماطل فيه أديس أبابا لعقد اجتماعات جديدة لإنهاء الأمور العالقة، ومناقشة المخاوف المصرية، وذلك بسبب الأزمات الداخلية التي تعاني منها إثيوبيا وتسببت في تأخر أعمال السد، دعم السودان موقف مصر لعقد اجتماع سريع، إذ أكد البشير خلال القمة الثلاثية أن ذلك مطلب مشترك، وهو ما أسفر عن تحديد يوم 20 فبراير/ شباط الحالي لعقد اجتماع في العاصمة المصرية، على مستوى وزراء الري والخارجية في البلدان الثلاثة، لبحث المطالب المصرية في ضوء التحالف الجديد مع الخرطوم.

وأوضحت المصادر أنه تم خلال القمة الثلاثية التأكيد على أن اتفاق المبادئ الموقع بين الأطراف الثلاثة في مارس/ آذار 2015، ينص على عدم الإضرار بالحصة المائية لدول المصب، وهو ما بدت مخالفته واضحة في الوقت الراهن من الجانب الإثيوبي، إذ أكد السودان تضامنه الكامل مع مصر في هذا الإطار، كما رحب باستغلال القاهرة لفائض الحصة السودانية المقدرة بنحو 10 مليارات متر مكعب. وقالت المصادر "في السابق كانت مصر تصطدم بموقف السودان الداعم لإثيوبيا، إلا أن الأمر هذه المرة بات مختلفاً"، مشددة على أنه في حال عدم استجابة أديس أبابا للمطالب المصرية السودانية، ستتوجه القاهرة مباشرة لإدخال طرف دولي آخر، وهو ما أكدت الخرطوم تبنّيها له. وكشفت المصادر أن مصر لوّحت لدوائر مسؤولة في إثيوبيا بإمكانية التطرق إلى اتفاق المبادئ، وتعديله أو إلغائه، بمباركة وترحيب سودانيين. وشددت على أن الأطراف الثلاثة لم يتوصلوا إلى رؤية موحدة بعد لكيفية التعامل مع قضية ملء خزان السد والتشغيل وآلية التحقق من الموارد المائية المتوفرة، مؤكدة أن القاهرة بصدد طرح مشاركة البنك الدولي مجدداً في المفاوضات، بعدما رفضته الخرطوم وأديس أبابا في وقت سابق.

يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه سفير السودان في القاهرة عبد المحمود عبد الحليم، إن القمة الثلاثية بين مصر والسودان وإثيوبيا، التي شهدتها أديس أبابا على هامش اجتماعات الاتحاد الأفريقي، تأتي في إطار التعاون الإقليمي، الذي سيعود بالإيجاب على شعوب المنطقة، مضيفاً أن القمة تأتي بهدف إحداث تقدم في المفاوضات الخاصة بسد النهضة، بما يعزز التنمية في الدول الثلاث، ويحافظ على الحقوق المائية لتلك الدول. وكان السيسي قد تسلم رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي من رئيس رواندا، بول كاغامي، الأحد الماضي. وأكد السيسي أن مصر ستعمل جاهدة على مواصلة طريق الإصلاح المؤسسي والهيكلي والمالي للاتحاد، واستكمال ترسيخ مُلكية الدول الأعضاء لمنظمتها القارية، وسعيه نحو تطوير أدوات وقدرات الاتحاد ومفوضيته لتلبية تطلعات وآمال الشعوب الأفريقية. ووفقاً لتقاليد الاتحاد، فقد عقدت جلسة مغلقة للقادة ورؤساء دول وحكومات الدول الأفريقية، استعرض خلالها رئيس رواندا بول كاغامي، الذي انتهت مدة رئاسته للاتحاد، ما أنجزه على صعيد الإصلاح المؤسسي. ويتضمن سجل العلاقة الإثيوبية ــ المصرية عدداً من العوامل المشتركة والمتباينة ضمن العامل الجغرافي للبلدين وتطوّر الواقع السياسي المحلي والإقليمي. وتدفع هذه العوامل، بحكم توازنات معينة، إلى تقارب وتباعد، فضلاً عن إرث التعايش الإنساني الضارب بجذوره في تاريخ الحضارتين الفرعونية والحبشية.