أولويات بين الأردن وأميركا

أجري استطلاعان للرأي، أخيراً، حول تقدير الأولويات والمخاطر والتحديات وترتيبها، أحدهما في الولايات المتحدة الأميركية والآخر في الأردن، ويصلحان لملاحظة القدرة على صياغة هذه الأولويات والجدل حولها والبيئة المحيطة والمشكلة للجدل السياسي.
كانت الأولويات في الولايات المتحدة، حسب نسبة التصويت لعينة الاستطلاع كما يلي: الإرهاب 76، الاقتصاد 75، العمل 67، التعليم 57، الضمان الاجتماعي 66، عجز الميزانية 64، تكاليف الرعاية الصحية 64، الرعاية الطبية 61، تخفيض الجرائم 57، الفقر والعوز 55، الجيش 52، الهجرة 52، البيئة 51، العلاقات بين الأعراق 49، الإصلاح الضريبي 48، الانهيار الأخلاقي 48، الطاقة 46، تأثير اللوبيات (الصالونات) 43، النقل 42، المال السياسي 42، البحث العلمي 41، ارتفاع حرارة الأرض 38، التجارة العالمية 30.
هناك اختلاف كبير في تقدير الأولويات بين التيارين السياسيين الرئيسيين، وأعرض، هنا أمام كل أولوية نسبة تقديرها لدى الجمهوريين ثم الديمقراطيين، التعامل مع ارتفاع حرارة الأرض: 15 – 45، حماية البيئة: 35 – 66، التعامل مع مسألة الفقر والعوز: 40 – 70، تطوير أنظمة التعليم: 52 – 77، دعم البحث العلمي: 33 – 51، المال السياسي: 33 – 51، تطوير الطرق والجسور والنقل: 34 – 52، معالجة العلاقة بين الأعراق: 54 – 62، والهجرة: 60 – 45، وحماية البلد من الإرهاب: 87 – 71، وتخفيض عجز الميزانية: 72 – 55.
لم يكن الاستطلاع الذي أجراه المعهد الجمهوري الدولي في الأردن يحمل المحتوى والأسئلة نفسها في الولايات المتحدة، لكنه يقدم مؤشرات وملاحظات تصلح للمقارنة والتأمل.

"الاستنتاج الرئيسي من المقارنة هو مستوى التنظيم والتشكل السياسي وراء الأولويات وتقديرها، وليس الفرق بين الأولويات"

يعتقد 64% من الأردنيين أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، 8 غير متأكدين. 28 يرونها تسير في الاتجاه الخاطئ، والذين يعتقدون أن الأمور تسير في الاتجاه الخاطئ يردونها إلى ارتفاع الأسعار 23، سوء الأوضاع الاقتصادية 16، الفساد الإداري والمالي 12، واللجوء 10. ويرى 20% أن أكبر مشكلة تواجه الأردن هي البطالة 20 ، ثم الغلاء 14، ثم الإرهاب بنسبة 8%.
وبالنسبة للذين يرون أن الأمور تسير في الاتجاه الصحيح، فإن 61% منهم يردون ذلك إلى الاستقرار، وكل الأسباب الأخرى أخذت نسباً ضئيلة، تحسن الأوضاع الاقتصادية، مثلاً، يراها 6% فقط سبباً لسير الأمور في الاتجاه الصحيح. ويرى 49% أن الوضع الاقتصادي جيد، ويرى 64% أن الأوضاع ستكون أفضل في السنة المقبلة، وفي المقابل، يرى 51% الوضع الاقتصادي سيئاً.
وعندما سئل الناس عن أي السلع يتقبلون أن يزيد سعرها، أغلبهم، وكما هو متوقع، لم يتقبل زيادة في الأسعار. ولكن، إن كان ولا بدّ من الزيادة فلتكن في أسعار الملابس، ثم الهاتف الخلوي 14، ثم المواد الغذائية 8، ويعارض 90% زيادة الضرائب لأجل تحسين الخدمات.
لا تثق أغلبية الأردنيين (63%) في البرلمان، وبعضهم يرى دوره سيئاً، أو لا يؤثر في السياسة العامة، وتبدي الأغلبية (74%) اهتماماً بالإصلاح السياسي. ولأجل تحسين الحياة السياسية يؤيد 44% تطوير الأحزاب السياسية، ويؤيد 32% فقط تطوير النظام الانتخابي إلى القوائم الحزبية، ويعارض ذلك 49%، وتثق الأغلبية في فعالية سلطات الدولة الثلاث، التنفيذية والقضائية 79% والتشريعية 58%.
ويحظى الجيش بثقة كبيرة لدى 84%، يليه القضاء 51، المؤسسات الدينية 40، الأطباء والمستشفيات 35، رئيس الوزراء 24، البرلمان 12. ويرى 47% إمكانية كبيرة لمشاركتهم في الانتخابات المقبلة، ويرى 44 إمكانية قليلة لذلك.
وأظهر الاستطلاع انخفاض معرفة الناس بالأحزاب السياسية والمشاركة فيها، فـ 99% ليسوا أعضاء في الأحزاب، ولا ينوي 97% الانضمام في المستقبل، وتؤيد الأغلبية تعزيز دور المرأة والشباب في الحياة السياسية، وضرورة زيادة وجودهم في البرلمان.
يرى 89% داعش تنظيماً إرهابياً، ولا يراه إرهابياً 4% من الذين استطلعت آراؤهم، وأجاب 7% بأنهم لا يعرفون، ويعتقد 37% أن داعش يهدد الأردن، ويؤيد 77% التحالف الدولي ضد داعش، 71% يؤيدون انضمام الأردن إلى التحالف، ما يعني أن ثمة نسبة ذات دلالة مهمة تؤيد التحالف الدولي، لكنها لا تؤيد مشاركة الأردن! ويرد 67% تأييد داعش إلى سوء الأوضاع الاقتصادية، 62% إلى معتقدات دينية.
الاستنتاج الرئيسي من المقارنة هو مستوى التنظيم والتشكل السياسي وراء الأولويات وتقديرها، وليس الفرق بين الأولويات. وفي ذلك، سيكون السؤال الرئيسي، بطبيعة الحال، هو إلى أي مدى يملك الأردنيون، ومثلهم شعوب ومجتمعات عربية كثيرة، الفرصة لتطوير حياتهم السياسية، وماذا يحتاجون لأجل ذلك، أو ببساطة، ماذا ينقصنا لأجل القدرة المجتمعية لإنشاء ديمقراطية وحياة سياسية ملائمة؟