أوكرانيا تواجه خطر الفشل في تحقيق الاستقرار الاقتصادي

دقت وزيرة أوكرانية ناقوس خطر فشل حكومة بلادها في الوفاء بالتزامها تحقيق استقرار اقتصادي في أقرب الآجال، في حال تأخر مصادقة البرلمان الأوكراني على مشروع الميزانية العامة للبلاد للعام المقبل.

وقالت وزيرة المالية الأوكرانية، نتاليا ياريسكو، إن "الحكومة ستصبح عاجزة عن تحقيق الاستقرار الاقتصادي الذي وعدت به، وذلك إذا لم يقر البرلمان مشروع الميزانية الجديدة".

ونبهت ياريسكو إلى أن الشركاء الدوليين لبلادها ينتظرون من الحكومة والبرلمان الإعراب عن إرادة سياسية قوية للخروج من الأزمة، من خلال اتخاذ قرارات صارمة قبل البدء في مناقشة المساعدات الممكن صرفها من قبل المانحين للمساهمة في دعم الاقتصاد.

ورغم أن الوزيرة الأوكرانية أكدت أن بلادها ستحصل على مساعدات مالية مباشرة بعد إقرار مشروع ميزانية العام المقبل، فإنها لم تذكر أي معطيات بشأن قيمة هذه المساعدات، على اعتبار أن المانحين سيتولون، وفق ياريسكو، تحديدها بناء على مضامين الميزانية.

إلى ذلك، وسعت كييف إجراءات عزل شبه جزيرة القرم، التي ضمتها موسكو إليها في شهر مارس/آذار الماضي، لتمتد إلى قطاع النقل. فقد قررت الحكومة الأوكرانية وقف رحلات القطارات والحافلات إلى القرم، مرجعة قرارها إلى اعتبارات أمنية.

وأمرت السلطات الأوكرانية جميع الشركات التي تؤمن نقل الأشخاص عبر الحافلات من المدن الأوكرانية إلى شبه جزيرة القرم، بالتوقف فورا عن بيع التذاكر.

وجاء هذا القرار بعيد ساعات فقط من إعلان هيئة السكك الحديدية الأوكرانية، الجمعة، عن وقف تسيير رحلات القطار إلى القرم.

ومن المنتظر أن يزيد هذان القراران عزلة سكان شبه جزيرة القرم، ويحدان من تحركاتهم صوب أوكرانيا. غير أنهما سيكبدان شركات نقل الركاب عبر الحافلات والسكك الحديدية الأوكرانية خسائر مالية.

جدير بالذكر أن إجراءات كييف الأخيرة تأتي في وقت يعاني فيه الاقتصاد الروسي من أزمة خانقة بسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية، إضافة إلى تهاوي أسعار النفط، العمود الفقري للموازنة الروسية، بنسبة تزيد على 47% منذ شهر يونيو/حزيران الماضي.