أوكرانيا تسيطر على الحدود مع روسيا وتستعد للتفاوض

أعلن أعضاء مجموعة الاتصال الرباعية حول التسوية السلمية في أوكرانيا استعدادهم للاجتماع والتشاور، لإيجاد مَخرج سلمي للأزمة الأوكرانية. ويأتي ذلك بعد إعلان السلطات الأوكرانية سيطرتها على كامل حدودها مع روسيا. وفيما يشدد الجيش الأوكراني، مدعوماً بتشكيلات الحرس القومي، حصاره على دونيتسك ولوغانسك، نفّذ عمليات قتالية على الأطراف، استعداداً لمعركة حاسمة يُتوقع أن تكون مكلفة للطرفين، خاصة بعد حشد الانفصاليين مزيداً من المقاتلين وتهديدهم بش حرب عصابات.

وأعلن ممثلو أوكرانيا وروسيا ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي في مجموعة الاتصال عن ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة وملموسة، للوصول إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية الداخلية، وعن ضرورة البحث في كيفية عقد جولة مفاوضات جديدة بأسرع وقت.

ونقلت قناة (ICTV) التلفزيونية عن سلطات كييف استعدادها لعقد اجتماع للجنة الاتصال، للبحث في تسوية سلمية في إقليم دونباس (ثالث الأقاليم المطالبة بالانفصال) بأسرع وقت ممكن. غير أن عمل هذه اللجنة يتعرض لعقبات، حسبما أعلن نائب مدير إدارة الرئيس الأوكراني، فاليري تشالي، مشيرا إلى أن حكومته على استعداد للاجتماع مع لجنة الاتصال "في أسرع وقت ممكن. إلا أننا لسنا، في أوكرانيا، مَنْ يوقف هذا الإجراء". ولم يذكر تشالي من هي الجهات، التي تعطّل عمل لجنة الاتصال "في هذه الظروف فائقة الحساسية"، كما جاء في تعليق لوكالة "ريا نوفوستي" الروسية.

وفي حين توقع البروفيسور، في معهد "موسكو" الحكومي للعلاقات الدولية، نيكولاي سوركوف، لـ"العربي الجديد"، أن يكون الرئيس الأوكراني، بيترو بوروشينكو، يماطل لكسب الوقت وتنفيذ خطته في السيطرة على كل من دونيتسك ولوغانسك، مدّعياً رغبته في حل سلمي، بينما الواقع يشير إلى معركة يمكن أن تبدأ بين لحظة وأخرى.

من جهته، أعلن محافظ دونيتسك، ألكسندر لوكيانتشينكو، خلال مؤتمر صحافي، أن السلطات الأوكرانية مستعدة لجولة جديدة من المفاوضات لتسوية النزاع في شرق أوكرانيا. ولكن، رغم وجود إشارات بإمكان حصول تسوية سلمية، فإنّ سفراء الاتحاد الأوروبي يجتمعون غداً، الأربعاء، لدراسة زيادة عدد الأفراد، الذين تستهدفهم العقوبات الأوروبية من تجميد الأصول والمنع من السفر، جراء تصرفاتهم ضدّ الحكومة الأوكرانية.

وقال مصدر مطلع، في الاتحاد الأوروبي، على الاجتماع لوكالة "أسوشييتد برس": "اتفق السفراء يوم الاثنين على المضي قدماً في اتخاذ تدابير عقابية إضافية".

كما نقلت الوكالة عن دبلوماسي من دولة كبيرة في الاتحاد الأوروبي، لم تفصح عن هويته، قوله إن المندوبين يجتمعون الأربعاء لدراسة قائمة محددة بالأسماء، مشيراً إلى أن بعض المستهدفين بالعقوبات ربما يكونون مسؤولين روسيين، لكن المرجح أن يكون العدد الأكبر من زعماء التمرد الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا.

وتستهدف عقوبات الاتحاد الأوروبي، حتى الآن، 61 شخصاً وشركتين، متهمين بتقويض السيادة الأوكرانية، أو المشاركة في "الاحتلال العسكري الروسي وضم شبه جزيرة القرم"، الذي وصفته كل من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بغير المشروع، ورفضت الاعتراف به.

ميدانياً، تبرد الحدود الأوكرانية ـ الروسية عسكرياً وتسخن سياسياً، إذ أنّ الحديث يدور، منذ الأمس، عن بسط الجيش الأوكراني سيطرته على الحدود مع روسيا. غير أنّ السيطرة على حدود غير مرسّمة، بين الدولتين، تفتح الباب على أسئلة جديدة، وتفتح صفحة جديدة من نزاع لا يمكن توقع كيف ينتهي.

وكان نائب رئيس مجلس الأمن والدفاع الأوكراني، ميخائيل كوفال، قد أعلن أنّ القوات المسلحة الأوكرانية أحكمت سيطرتها الكاملة على طول الحدود الأوكرانية مع روسيا. كما تحدّث كوفال عن الوضع على الجانب الروسي من الحدود، مشيراً إلى أنّ قوات حرس الحدود الروسية تقوم بمهامها.

إلى ذلك، نقلت وكالة "أونيان" الأوكرانية عن نائب رئيس حرس الحدود الأوكراني، بافل شيشولين، قوله إن أوكرانيا تقيم منشآت هندسية على حدودها مع روسيا، وإن هذه المنشآت تقام بداية في المناطق الأوكرانية الشمالية، ثم في المناطق الشرقية بعد استتباب الأمن هناك.

بالتوازي مع ذلك، نقلت المواقع الإلكترونية عن الملياردير أيغور كولومويسكي، المتهم بتدبير مجزرة دار النقابات في أوديسا وتمويلها، اقتراحه بإنشاء سور معدني على طول الحدود مع روسيا، وتعزيزه بالأسلاك الشائكة. وجرى تداول رقم 50 مليون يورو كتكلفة تقديرية لإنشاء السور، مقابل تشكيك إدارة حرس الحدود بذلك وقولها إن التكلفة، فيما لو أخذت الفكرة بجدية، ستكون أكثر من ذلك بعشرات الأضعاف.

يشار إلى أن البرلمان الأوكراني، كان قد أقر، في يونيو/حزيران الماضي، دعوة رئيس البلاد لترسيم الحدود مع روسيا من جانب واحد، وإغلاق المعابر الحدودية معها، تحت دعوى "اتخاذ الإجراءات لتعزيز حماية حدود الدولة".