أطفال فلسطينيون نازحون من سورية (محمود زيات/getty)
أحوال الفلسطينيين في لبنان من سيئ إلى أسوأ. هذه الخلاصة التي يُمكن الخروج بها من التقرير الذي أعده مكتب اللاجئين في حركة المقاومة الاسلامية (حماس) في لبنان.
ويشير التقرير إلى أن "خطاب بعض الجهات اللبنانية لا يزال يستبطن في طيّاته لهجة عنصرية حادة، وفكراً عنصرياً مقيتاً". وأضاف أنه إذا كانت الجهات الرسمية اللبنانية لا تتحمل مسؤولية ما يصدر من خطاب عنصري، "إلا أننا نذكّر بأن الحرمان المفروض على الفلسطينيين في لبنان يُعدّ نوعاً من أنواع التمييز العنصري وانتهاكاً لمبادئ حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية وبروتوكول الدار البيضاء (1965) التي التزم لبنان تنفيذها في مقدمة الدستور".
ولفت التقرير إلى تعرض اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لحملة من التحريض الإعلامي (الأمني) في عام 2013، "لعلها الأقوى منذ لجوئهم إلى لبنان". ومن سمات التحريض، بحسب التقرير، أنه كان شاملاً لجميع الفلسطينيين في لبنان بجميع مناطق وجودهم، كما كان اتهامياً، إذ اتهم الفلسطينيين بالمسؤولية عن التفجيرات التي طاولت لبنان. وأكّد التقرير أن الاتهامات "لم تكن تستند إلى أدلّة قانونية مهنية موثوق بها، ولم تكن صادرةً عن جهات رسمية أو جهات حيادية"، وهو ما دفع معدي التقرير إلى القول إنه صدر عن "جهات منظمة، كانت توجّه هذا المستوى والكمّ من التحريض من خلف الستار، بهدف توجيه البوصلة نحو جهات معينة، أو لأهداف سياسية، أو للتأثير في مجرى التحقيق أو لطمأنة جهات أو قطاعات شعبية".
ويُشير التقرير إلى أن هذا الخطاب أدى إلى تحريض شعبي متبادل بين اللبنانيين والفلسطينيين، وازدياد الغضب على الفلسطينيين وتعرض بعضهم لاعتداءات جسدية مباشرة، من دون نسيان الإساءة إلى القضية الفلسطينية.
كما تناول التقرير أداء الحكومة اللبنانيّة، معتبراً أنّ مختلف القضايا والمتابعات الفلسطينية في لبنان، تأثرت "بالشلل الذي أصاب الإدارة اللبنانية بين حكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي والحكومة المكلّف بتأليفها الرئيس تمام سلام".
وحدّد التقرير مشروع إعادة مخيم نهر البارد (الذي دمر خلال حرب الجيش اللبناني وفتح الإسلام عام 2007). كذلك، لم يُسجل أي تقدم في الملف الحقوقي والقانوني، إذ إن "الجهات الرسمية اللبنانية رفضت سابقاً تطبيق توصيات مجلس حقوق الإنسان في آذار 2011، وما زالت ترفض تطبيقها حتى يومنا هذا". ولفت إلى أن البيان الوزاري لحكومة تمام سلام، تجاوز هذه المطالب، وخلا "من أي إشارة إلى الفلسطينيين وإلى العلاقة معهم، وهذا مؤشر غير مشجع ويظهر غياب الاهتمام الرسمي في لبنان بقضية اللاجئين الفلسطينيين، رغم تزامن إطلاق البيان الوزاري مع خطة كيري للتسوية في المنطقة".
وتوقّف التقرير عند عمل "لجنة الحوار اللبناني ــ الفلسطيني"، التي عقدت سلسلة من حلقات النقاش، "غير أن لجنة الحوار بقيت في عام 2013 لا تملك حتى الآن سلطة إجرائية، وبقي دورها مقتصراً على الاستشارات فقط، ما يعيق قدرتها على اتخاذ القرار في بعض القضايا الملحّة، لأن عمل اللجنة يصطدم بإجراءات الجهات الأمنية والوزارات الخدمية والتيارات السياسية".
أمّا في ما يتعلق بدائرة الشؤون السياسيّة واللاجئين، (وهي الجهة الرسميّة التي تُصدر الأوراق الثبوتية للاجئين)، فإن إجراءاتها لم تتغير "بمستوى الطموح الذي يرغب به اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، ورغم التصريحات والوعود بالتحسين والتغيير، إلا أن الأمور ما زالت تراوح مكانها".
وأضاف التقرير أن مشاكل إضافيّة بدأت بالبروز في الآونة الأخيرة، أبرزها ما يطلق عليه "تثبيت القيود"، و"خصوصاً للذين ولدوا في الخارج وأُرسلت أوراقُهم الثبوتية من ولادةٍ وزواج وغيرها في الحقائب الدبلوماسية للسفارات وتسلّمتها من طريق الخارجية اللبنانية التي تقوم بإجراءات التسجيل وإصدار بطاقات هوية للمواليد على أساس أنه جرى تسجيلهم وتثبيت قيودهم، ثم تكون المفاجأة لاحقاً عند استصدار هوية أو وثيقة من المديرية بأن المعاملة متوقّفة بسبب عدم وجود مستندات في محفوظات المديرية لتثبيت القيد، وبالتالي عليه أن يقوم بإحضار مستندات جديدة".
وينتج من هذا الأمر أنّ الأشخاص الذين يُغادرون البلد الذي ولدوا فيه، "لن يكون باستطاعتهم استصدار أوراق جديدة، فيعيشون حياة الضياع بسبب خطأ لم يرتكبوه".
ويقول التقرير إن إجراءات الأمن العام اللبناني استمرت بالوتيرة نفسها، من ناحية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وقد لمس معدّو التقرير "عدم وجود رؤية واضحة ونهائية حول شريحة فاقدي الأوراق الثبوتية واستصدار مستندات خاصة بهم، فأحياناً يجري استصدار بطاقات لجزء من العائلة والجزء الآخر يتوقف، وأحياناً بعد تقديم الطلب يتأخّر تجديد هذه الوثائق ما قد يعرض اللاجئ لخطر التوقيف".
ويتناول التقرير حق العمل بالنسبة للفلسطينيين الذي لم يطرأ عليه أي تغيير، مثله مثل حق التملك، إذ يُمنع الفلسطينيون من حق التملك والعمل في أكثر من سبعين مهنة.
وأفرد التقرير بنداً خاصاً بأوضاع مخيّم نهر البارد، إذ لا يزال نحو 50 في المئة من سكان المخيم يعيشون في "كراجات" أو في المنازل المعدنية الجاهزة «البراكسات» التي أنشأتها وكالة "الأونروا" بجوار المخيم.
كما يلفت التقرير إلى أن الحالة الأمنية وحواجز التفتيش التي أقيمت على أبواب مخيمات صور (جنوب لبنان) منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، ذاهبة للتوسع إلى كل مخيمات لبنان. وقد أقيمت الحواجز حول مخيمات صيدا، وكذلك مخيم نهر البارد، وأخيراً على مخيم برج البراجنة، وبهذه الوتيرة سيمتد الطوق الأمني إلى بقية مخيمات لبنان.
وفيما يخص قضية الموقوفين والمطلوبين، فإن هذه القضية لا تزال تراوح مكانها، وما زال هناك عدد كبير من المطلوبين يصنفون في عدة مستويات، بين اتهامات (الإرهاب، والجنايات، والجنح، وغيرها)، "وكثير من هذه الاتهامات كيديٌّ (خلافات شخصية)، أو أنه قضية بسيطة (كإطلاق نار في عرس)، ضخّمها تقرير مخبر من داخل المخيم".
أمّا الملف المستجد في لبنان، فهو اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان، وقد "شهد العام 2013 مزيداً من دخول اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان وتجاوزت الأعداد 80 ألفاً، وعادت لتنخفض إلى 51 ألفاً، حسب إحصائيات الاونروا في نهاية 2013، وذلك لأسباب عدة، منها مغادرة بعض اللاجئين إلى دول أخرى، كذلك إجراءات الحكومة اللبنانية تجاههم والتي حدت من تدفقهم.
ويشير التقرير إلى أنه "لا يوجد قرار لبناني رسمي معلن تجاه منع فلسطينيي سوريا من الدخول إلى لبنان، وكذلك لم يتغير التعامل السائد مع اللاجئين الفلسطينيين على أنهم ضيوف أو زوار وليسوا لاجئين، وترتب على هذا التصنيف ضرورة دفع رسم تأشيرة الدخول (25 ألف ليرة لبنانية) للشخص الواحد عند نقطة الحدود والحرمان من المعونات الأجنبية كفرص الإيواء والهجرة والعمل. وشكّل الحصول على الإقامات هاجساً وعامل ضغط نفسي على اللاجئين، بسبب الخوف من التوقيف والترحيل بعد مرور عام كامل على وجود الكثير من العائلات في لبنان".
وقد عرض التقرير لنحو 15 مطلباً فلسطينياً أبرزها، "اعتبار التحريض الإعلامي على الفلسطينيين جرماً يعاقب عليه قانون المطبوعات، ويحمّل وسائل الإعلام مسؤولية الأخبار التي تنقلها أو تختلقها، مسؤوليةً معنويةً وماديةً".
ويشير التقرير إلى أن "خطاب بعض الجهات اللبنانية لا يزال يستبطن في طيّاته لهجة عنصرية حادة، وفكراً عنصرياً مقيتاً". وأضاف أنه إذا كانت الجهات الرسمية اللبنانية لا تتحمل مسؤولية ما يصدر من خطاب عنصري، "إلا أننا نذكّر بأن الحرمان المفروض على الفلسطينيين في لبنان يُعدّ نوعاً من أنواع التمييز العنصري وانتهاكاً لمبادئ حقوق الإنسان والاتفاقات الدولية وبروتوكول الدار البيضاء (1965) التي التزم لبنان تنفيذها في مقدمة الدستور".
ولفت التقرير إلى تعرض اللاجئين الفلسطينيين في لبنان لحملة من التحريض الإعلامي (الأمني) في عام 2013، "لعلها الأقوى منذ لجوئهم إلى لبنان". ومن سمات التحريض، بحسب التقرير، أنه كان شاملاً لجميع الفلسطينيين في لبنان بجميع مناطق وجودهم، كما كان اتهامياً، إذ اتهم الفلسطينيين بالمسؤولية عن التفجيرات التي طاولت لبنان. وأكّد التقرير أن الاتهامات "لم تكن تستند إلى أدلّة قانونية مهنية موثوق بها، ولم تكن صادرةً عن جهات رسمية أو جهات حيادية"، وهو ما دفع معدي التقرير إلى القول إنه صدر عن "جهات منظمة، كانت توجّه هذا المستوى والكمّ من التحريض من خلف الستار، بهدف توجيه البوصلة نحو جهات معينة، أو لأهداف سياسية، أو للتأثير في مجرى التحقيق أو لطمأنة جهات أو قطاعات شعبية".
ويُشير التقرير إلى أن هذا الخطاب أدى إلى تحريض شعبي متبادل بين اللبنانيين والفلسطينيين، وازدياد الغضب على الفلسطينيين وتعرض بعضهم لاعتداءات جسدية مباشرة، من دون نسيان الإساءة إلى القضية الفلسطينية.
كما تناول التقرير أداء الحكومة اللبنانيّة، معتبراً أنّ مختلف القضايا والمتابعات الفلسطينية في لبنان، تأثرت "بالشلل الذي أصاب الإدارة اللبنانية بين حكومة تصريف الأعمال برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي والحكومة المكلّف بتأليفها الرئيس تمام سلام".
وحدّد التقرير مشروع إعادة مخيم نهر البارد (الذي دمر خلال حرب الجيش اللبناني وفتح الإسلام عام 2007). كذلك، لم يُسجل أي تقدم في الملف الحقوقي والقانوني، إذ إن "الجهات الرسمية اللبنانية رفضت سابقاً تطبيق توصيات مجلس حقوق الإنسان في آذار 2011، وما زالت ترفض تطبيقها حتى يومنا هذا". ولفت إلى أن البيان الوزاري لحكومة تمام سلام، تجاوز هذه المطالب، وخلا "من أي إشارة إلى الفلسطينيين وإلى العلاقة معهم، وهذا مؤشر غير مشجع ويظهر غياب الاهتمام الرسمي في لبنان بقضية اللاجئين الفلسطينيين، رغم تزامن إطلاق البيان الوزاري مع خطة كيري للتسوية في المنطقة".
وتوقّف التقرير عند عمل "لجنة الحوار اللبناني ــ الفلسطيني"، التي عقدت سلسلة من حلقات النقاش، "غير أن لجنة الحوار بقيت في عام 2013 لا تملك حتى الآن سلطة إجرائية، وبقي دورها مقتصراً على الاستشارات فقط، ما يعيق قدرتها على اتخاذ القرار في بعض القضايا الملحّة، لأن عمل اللجنة يصطدم بإجراءات الجهات الأمنية والوزارات الخدمية والتيارات السياسية".
أمّا في ما يتعلق بدائرة الشؤون السياسيّة واللاجئين، (وهي الجهة الرسميّة التي تُصدر الأوراق الثبوتية للاجئين)، فإن إجراءاتها لم تتغير "بمستوى الطموح الذي يرغب به اللاجئون الفلسطينيون في لبنان، ورغم التصريحات والوعود بالتحسين والتغيير، إلا أن الأمور ما زالت تراوح مكانها".
وأضاف التقرير أن مشاكل إضافيّة بدأت بالبروز في الآونة الأخيرة، أبرزها ما يطلق عليه "تثبيت القيود"، و"خصوصاً للذين ولدوا في الخارج وأُرسلت أوراقُهم الثبوتية من ولادةٍ وزواج وغيرها في الحقائب الدبلوماسية للسفارات وتسلّمتها من طريق الخارجية اللبنانية التي تقوم بإجراءات التسجيل وإصدار بطاقات هوية للمواليد على أساس أنه جرى تسجيلهم وتثبيت قيودهم، ثم تكون المفاجأة لاحقاً عند استصدار هوية أو وثيقة من المديرية بأن المعاملة متوقّفة بسبب عدم وجود مستندات في محفوظات المديرية لتثبيت القيد، وبالتالي عليه أن يقوم بإحضار مستندات جديدة".
وينتج من هذا الأمر أنّ الأشخاص الذين يُغادرون البلد الذي ولدوا فيه، "لن يكون باستطاعتهم استصدار أوراق جديدة، فيعيشون حياة الضياع بسبب خطأ لم يرتكبوه".
ويقول التقرير إن إجراءات الأمن العام اللبناني استمرت بالوتيرة نفسها، من ناحية اللاجئين الفلسطينيين في لبنان. وقد لمس معدّو التقرير "عدم وجود رؤية واضحة ونهائية حول شريحة فاقدي الأوراق الثبوتية واستصدار مستندات خاصة بهم، فأحياناً يجري استصدار بطاقات لجزء من العائلة والجزء الآخر يتوقف، وأحياناً بعد تقديم الطلب يتأخّر تجديد هذه الوثائق ما قد يعرض اللاجئ لخطر التوقيف".
ويتناول التقرير حق العمل بالنسبة للفلسطينيين الذي لم يطرأ عليه أي تغيير، مثله مثل حق التملك، إذ يُمنع الفلسطينيون من حق التملك والعمل في أكثر من سبعين مهنة.
وأفرد التقرير بنداً خاصاً بأوضاع مخيّم نهر البارد، إذ لا يزال نحو 50 في المئة من سكان المخيم يعيشون في "كراجات" أو في المنازل المعدنية الجاهزة «البراكسات» التي أنشأتها وكالة "الأونروا" بجوار المخيم.
كما يلفت التقرير إلى أن الحالة الأمنية وحواجز التفتيش التي أقيمت على أبواب مخيمات صور (جنوب لبنان) منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، ذاهبة للتوسع إلى كل مخيمات لبنان. وقد أقيمت الحواجز حول مخيمات صيدا، وكذلك مخيم نهر البارد، وأخيراً على مخيم برج البراجنة، وبهذه الوتيرة سيمتد الطوق الأمني إلى بقية مخيمات لبنان.
وفيما يخص قضية الموقوفين والمطلوبين، فإن هذه القضية لا تزال تراوح مكانها، وما زال هناك عدد كبير من المطلوبين يصنفون في عدة مستويات، بين اتهامات (الإرهاب، والجنايات، والجنح، وغيرها)، "وكثير من هذه الاتهامات كيديٌّ (خلافات شخصية)، أو أنه قضية بسيطة (كإطلاق نار في عرس)، ضخّمها تقرير مخبر من داخل المخيم".
أمّا الملف المستجد في لبنان، فهو اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان، وقد "شهد العام 2013 مزيداً من دخول اللاجئين الفلسطينيين من سوريا إلى لبنان وتجاوزت الأعداد 80 ألفاً، وعادت لتنخفض إلى 51 ألفاً، حسب إحصائيات الاونروا في نهاية 2013، وذلك لأسباب عدة، منها مغادرة بعض اللاجئين إلى دول أخرى، كذلك إجراءات الحكومة اللبنانية تجاههم والتي حدت من تدفقهم.
ويشير التقرير إلى أنه "لا يوجد قرار لبناني رسمي معلن تجاه منع فلسطينيي سوريا من الدخول إلى لبنان، وكذلك لم يتغير التعامل السائد مع اللاجئين الفلسطينيين على أنهم ضيوف أو زوار وليسوا لاجئين، وترتب على هذا التصنيف ضرورة دفع رسم تأشيرة الدخول (25 ألف ليرة لبنانية) للشخص الواحد عند نقطة الحدود والحرمان من المعونات الأجنبية كفرص الإيواء والهجرة والعمل. وشكّل الحصول على الإقامات هاجساً وعامل ضغط نفسي على اللاجئين، بسبب الخوف من التوقيف والترحيل بعد مرور عام كامل على وجود الكثير من العائلات في لبنان".
وقد عرض التقرير لنحو 15 مطلباً فلسطينياً أبرزها، "اعتبار التحريض الإعلامي على الفلسطينيين جرماً يعاقب عليه قانون المطبوعات، ويحمّل وسائل الإعلام مسؤولية الأخبار التي تنقلها أو تختلقها، مسؤوليةً معنويةً وماديةً".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في سياسة
