أوروجواي تقنن بيع الحشيش

أفادت المراسيم التطبيقية لقانون فريد من نوعه في العالم، كشف عنها أمس الجمعة، أنه سيكون بإمكان مستهلكي القنب الهندي في أوروجواي أن يشتروا عشرة جرامات أسبوعيا منه بسعر دولار واحد لكل جرام.

والمراسيم التطبيقية المرتقبة منذ التصويت على القانون الذي ينظم سوق الحشيش في الأوروجواي في كانون الأول، لن تنشر قبل الثلاثاء، لكن محتواها نشره رئيس المكتب الوطني للمخدرات دييجو كانيبا، في مؤتمر صحافي في مونتيفيديو.

وسيكون بإمكان المتعاطين، بعد تسجيل أسمائهم في سجل وطني، شراء "عشرة جرامات كحد أقصى في الأسبوع".

وستوجه الحكومة نداء إلى الأفراد "في مهلة تقل عن أسبوعين بعد دخول المراسيم حيز التطبيق" لمنح رخصتين إلى ستة تراخيص للإنتاج، كما قال.

وسيكون بإمكان أفراد مقيمين في الأوروجواي زراعة الحشيش لاستهلاكهم الشخصي، وكذلك لنوادي المستهلكين، أو شراءه من الصيدليات، ولكن في هذه الحالة ليس قبل شهر كانون الأول/ ديسمبر استنادا إلى الوقت الضروري لحصاده. وسيحدد السعر العام بما بين 20 و 22 بيزو للجرام الواحد ( حوالى دولار).

 وبحسب خوليو كاسادا، الأمين العام للمكتب الوطني للمخدرات، فإن الحجم الإجمالي المستهلك في هذا البلد الذي يعد 3.3 مليون نسمة "يتراوح بين 18 و 22 طنا" من الحشيش في السنة، ما يستتبع بالتالي "عدم وجود حاجة لأكثر من عشرة هكتارات" من الزراعة لتلبية الطلب.

وهذه التوضيحات انتظرها المتعاطون الذين كانوا مجبرين على التزود بهذه المادة بصورة غير قانونية حتى الآن، بفارغ الصبر، ذلك أن الاستهلاك فقط كان مسموحا .

وأعلنت كلوديا الموظفة البالغة 36 عاما، وأم لثلاثة أولاد لوكالة فرانس برس "لقد شكل ذلك ارتياحا عند إقرار القانون، لأنه لم يعد يتعين علي الذهاب للتزود بالحشيش من مركز غير قانوني".

وإلزامية إدراج اسم المستهلك في سجل قد تؤدي إلى إحجام البعض عن اعتماد الطريق الشرعية. وهكذا اعتبر خوان بابلو توبينو، مالك مخزن متخصص في زراعة الحشيش في مونتيفيديو أن "هناك أناسا يخشون تسجيل أسمائهم بسبب العمل. وفي حال وصلت حكومة أخرى مناهضة للماريجوانا، فسيكون بإمكانها استخدام قاعدة البيانات هذه ضد الناس".

وهذا القانون الفريد من نوعه في العالم شجعه الرئيس خوسيه مويكا، العنصر السابق في حركة تمرد، في السبعين من عمره والثائر الذي تنتهي ولايته هذه السنة، وواجه بسببه العديد من التحفظات حتى داخل الغالبية اليسارية التي ينتمي إليها "فرنتي امبليو".

وتتعلق النقاط الغامضة الرئيسة بقدرة السلطات على التحكم في الإنتاج غير المشروع في كل الدول المجاورة، وبعشرات آلاف المزارعين الصغار المنتشرين في كل أنحاء البلد.

وتكاثر استهلاك الحشيش في السنوات الأخيرة، بحسب المكتب الوطني للمخدرات الذي يقدر عدد المتعاطين بـ128 ألف شخص.

لكن جمعيات المستهلكين تقول إن هناك 200 ألف مدخن للحشيش من أصل 3.3 مليون نسمة. وقد أعرب هؤلاء المزارعون عن خشيتهم أيضا لأنهم باتوا يشهدون تكاثر عمليات سرقة المزروعات.

وأكد خوان أندريس باليسي المنتج والشريك في ملكية مخزن آخر مخصص لزراعة الحشيش، وهو قطاع في أوج ازدهاره "بتنا نشهد تزايد المزارعين، ونعرف أن هناك الكثير من الناس الذين يزرعون، ولهذا السبب هناك عمليات سرقة. وأنا تعرضت للسرقة، أصدقائي ومعارفي أيضا. وهذا يحصل في كل أنحاء البلاد".

وبسبب القيود المفروضة على القاصرين والأجانب والذين يرفضون تسجيل أسمائهم وغيرهم، للوصول إلى المنتج، فإن إمكانية استئصال السوق السوداء تبدو وهمية أيضا، وتؤكد القوات الأمنية أنها مدركة لهذا الأمر.

وأقر المفوض سيزار مانويل سوسا مدير الإدارة العامة لقمع تهريب المخدرات لوكالة "فرانس برس" بأن القانون الجديد قد "يعدل السوق" غير القانونية للماريجوانا، وهذه التجربة التي انتقدتها الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات التابعة للأمم المتحدة، تحظى مع ذلك باهتمام بعض الدول والمنظمات أو المسؤولين السابقين الذين يعتبرون أن سياسة القمع المعتمدة منذ عقود عدة برعاية الولايات المتحدة، أكبر سوق لمتعاطي المخدرات في العالم، باءت بالفشل.

وأقر هانا هيتزر من منظمة "تحالف سياسة المخدرات" غير الحكومية، لوكالة "فرانس برس" بأن "هناك تفاهما بين عدد من الدول للاعتراف بأن ما نقوم به ضد المخدرات لا يعمل، لكن لا يوجد اتفاق حول ماهية الرد الصحيح".