أوروبا ترفض "عرقلة" سلع المغرب الزراعية

أثار قرار المحكمة الأوروبية، بإلغاء اتفاق بين الاتحاد الأوروبي والمغرب يقضي بتحرير السلع الزراعية والصيد المغربية، ردود فعل قوية داخل المغرب وأوروبا، لاسيما أن أسواق الاتحاد الأوروبي تعد الوجهة الأولى للصادرات المغربية وفق البيانات الرسمية.

وتوجه وزير الخارجية المغربي، صلاح الدين مزوار، أمس إلى بروكسل حيث مقر الاتحاد الأوروبي، من أجل مناقشة تداعيات قرار المحكمة الأوروبية يوم الخميس الماضي بإلغاء الاتفاق، الذي يسري منذ ثلاثة أعوام، في الوقت الذي أعلنت فيه الممثلة العليا لسياسة الأمن والشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فدريكا موغريني، أن الاتحاد سيصادق بالإجماع على طعن قرار المحكمة.

وقالت موغريني، في لقاء مع وزير الخارجية المغربي، على هامش المشاركة في الاجتماع الوزاري حول ليبيا يوم الأحد الماضي، إن "أي حديث عن إلغاء الاتفاقية غير وارد".

وجاء قرار المحكمة الأوروبية، استجابة لطلب تقدمت به البوليسارو، التي تنازع المغرب على الصحراء، حيث اعتبرت المحكمة أن الاتفاق لا يحتوي على ضمانات استفادة سكان الصحراء من عائدات موارد المنطقة. بينما أكدت موغريني، أن الاتحاد الأوروبي يرفض استعمال الاتفاقيات مع المغرب لأغراض سياسية.

وأثار قرار المحكمة الأوروبية ، قلقا متزايدا لدى المهنيين المغاربة في قطاع الفلاحة (الزراعة)، وجرى عقد اجتماع مع وزارة الفلاحة والصيد البحري يوم الأحد الماضي، مشيرين إلى أنه من غير المقبول التشكيك في الاتفاق.

وتظل أسواق الاتحاد الأوروبي الوجهة الأولى للصادرات الزراعية المغربية، حيث استقبلت في النصف الأول من العام الحالي 2015 نحو 67% من إجمالي قيمة هذه الصادرات بنحو 1.38 مليار يورو (1.51 مليار دولار)، وذلك حسب الأرقام التي نشرتها الفدرالية الوطنية للصناعات الغذائية في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي.

وبلغ إجمالي حجم الصادرات المغربية من المنتجات الزراعية والغذائية 22.5 مليار درهم (2.28 مليار دولار) خلال النصف الأول من 2015.

واستنفر قرار المحكمة الأوروبية، البرلمان المغربي الذي طالب نواب فيه بلقاء عاجل مع وزير الخارجية المغربي لبحث تداعيات القرار، كما انعقد مجلس الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

 
اقرأ أيضاً:
المغرب يهدد بمقاطعة الشركات السويدية
"الصحراء" تعرقل اتفاق مغربي أوروبي