أوروبا تتوقع العودة للنمو في العام المقبل
شكوك السياسة تضعف سعر صرف اليورو (Getty)
تعاني دول أوروبا حتى الآن من الانكماش، ومن غير المتوقع أن تعود اقتصادات منطقة اليورو، للانتعاش قبل العام المقبل 2018.
هذه التوقعات، كما أوردتها وكالة "يورو نيوز"، تقول إنها ليست مبنية فقط على نمو الصادرات، ولكن مبنية كذلك على عدة عوامل، من بينها الاستثمار ومعدلات الإنفاق في منطقة اليورو والتضخم المستهدف.
ويرى خبراء في هذا الشأن، أنّ تعافي الاقتصاد بطيء وغير متكامل، وذلك وفقاً لبيانات أربع أكبر اقتصاديات في منطقة اليورو.
وتبدو ألمانيا الدولة الوحيدة التي سجلت أداء أفضل بكثير مما كان متوقعاً، في حين سجلت فرنسا تحسناً بسيطاً قياساً للتوقعات الأخيرة، بنمو معدل التضخم بنسبة 2%، وهو المستوى الذي حدده المصرف المركزي الأوروبي لاستقرار الأسعار.
وحسب هؤلاء الخبراء فإنه في منطقة اليورو، قد يصل التضخم إلى 1.7% هذا العام 2017 بعد أن كان 0.2% عام 2016، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.4% العام المقبل.
وفي دول الاتحاد الأوروبي التي تضم 27 دولة بعد خروج بريطانيا، من المتوقع أن يرتفع التضخم من 0.3% العام الماضي إلى 1.8% هذا العام و1.7% العام المقبل. وهذا يعني أن الشركات تتوقع تزايداً في استثماراتها، مما يساعد على نمو الاقتصاد مع طلب داخلي قوي.
وحسب " يورونيوز"، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 2.9% هذا العام و3.4% عام 2018. كما من المتوقع أن يرتفع إجمالي الاستثمارات بنسبة 8.2% للمرة الأولى منذ العام 2013. لكن حدوث ارتفاع كبير في معدل للتضخم لن يسمح للمواطنين بزيادة الإنفاق.
وبالتالي، يرى خبراء أن تحسّن معدل النمو بالنسبة للقطاع الخاص في دول الاتحاد الأوروبي، خاصة القطاع الصناعي يحتاج إلى زيادة فرص العمل وتحسن مستويات الأجور.
وحسب تقرير أوروبي، فإن البطالة في دول الاتحاد الأوروبي قد تتراجع من 8.5% عام 2016 إلى 8.1% هذا العام وتصل إلى 7.8% عام 2018. وهكذا ستقارب النسبة التي سجلت قبل 11 عاماً وهي 7.2%.
وفي الأشهر الأخيرة، ساهم ضعف سعر صرف اليورو في تسهيل تصدير المنتجات الأوروبية، فازدادت قدرتها التنافسية، لكن ذلك بدأ يتلاشى تدريجياً مع الصعوبات في التصدير إلى السوق الأميركي. كما تتخوف الشركات من تزايد التضخم وتداعياته السالبة على إنفاق الأسر.
وترى الخبيرة الاقتصادية لوكريتزيا ريشلين أن وصول الرئيس دونالد ترامب خلق حالة من عدم اليقين بشأن صادرات الشركات الأوروبية إلى أميركا. كما تقول إن الاستثمارات متباطئة بسبب الأزمة في أوروبا.
وترى ريشلين أن هنالك حاجة للاستثمار في مواجهة عدم يقين المناخ السياسي في العديد من الدول التي تعيش وضعاً سياسياً تصعد فيه جماهير الحركات الشعبوية. ففي فرنسا، تجمد التصريحات التي تطلقها ماريان لوبين تدفق الاستثمارات.
وتقول رايشلين في هذا الصدد: "علينا أن نطلب من سياسيينا ومؤسساتنا الاقتصادية والحكومة الاقتصادية لمنطقة اليورو وأوروبا بشكل أوسع، التفكير في السياسات التي قد تساعد اعتماد التكنولوجيا ودعم الشركات".
اقــرأ أيضاً
ويرى خبراء في هذا الشأن، أنّ تعافي الاقتصاد بطيء وغير متكامل، وذلك وفقاً لبيانات أربع أكبر اقتصاديات في منطقة اليورو.
وتبدو ألمانيا الدولة الوحيدة التي سجلت أداء أفضل بكثير مما كان متوقعاً، في حين سجلت فرنسا تحسناً بسيطاً قياساً للتوقعات الأخيرة، بنمو معدل التضخم بنسبة 2%، وهو المستوى الذي حدده المصرف المركزي الأوروبي لاستقرار الأسعار.
وحسب هؤلاء الخبراء فإنه في منطقة اليورو، قد يصل التضخم إلى 1.7% هذا العام 2017 بعد أن كان 0.2% عام 2016، ومن المتوقع أن يصل إلى 1.4% العام المقبل.
وفي دول الاتحاد الأوروبي التي تضم 27 دولة بعد خروج بريطانيا، من المتوقع أن يرتفع التضخم من 0.3% العام الماضي إلى 1.8% هذا العام و1.7% العام المقبل. وهذا يعني أن الشركات تتوقع تزايداً في استثماراتها، مما يساعد على نمو الاقتصاد مع طلب داخلي قوي.
وحسب " يورونيوز"، من المتوقع أن ينمو الاقتصاد في منطقة اليورو بنسبة 2.9% هذا العام و3.4% عام 2018. كما من المتوقع أن يرتفع إجمالي الاستثمارات بنسبة 8.2% للمرة الأولى منذ العام 2013. لكن حدوث ارتفاع كبير في معدل للتضخم لن يسمح للمواطنين بزيادة الإنفاق.
وبالتالي، يرى خبراء أن تحسّن معدل النمو بالنسبة للقطاع الخاص في دول الاتحاد الأوروبي، خاصة القطاع الصناعي يحتاج إلى زيادة فرص العمل وتحسن مستويات الأجور.
وحسب تقرير أوروبي، فإن البطالة في دول الاتحاد الأوروبي قد تتراجع من 8.5% عام 2016 إلى 8.1% هذا العام وتصل إلى 7.8% عام 2018. وهكذا ستقارب النسبة التي سجلت قبل 11 عاماً وهي 7.2%.
وفي الأشهر الأخيرة، ساهم ضعف سعر صرف اليورو في تسهيل تصدير المنتجات الأوروبية، فازدادت قدرتها التنافسية، لكن ذلك بدأ يتلاشى تدريجياً مع الصعوبات في التصدير إلى السوق الأميركي. كما تتخوف الشركات من تزايد التضخم وتداعياته السالبة على إنفاق الأسر.
وترى الخبيرة الاقتصادية لوكريتزيا ريشلين أن وصول الرئيس دونالد ترامب خلق حالة من عدم اليقين بشأن صادرات الشركات الأوروبية إلى أميركا. كما تقول إن الاستثمارات متباطئة بسبب الأزمة في أوروبا.
وترى ريشلين أن هنالك حاجة للاستثمار في مواجهة عدم يقين المناخ السياسي في العديد من الدول التي تعيش وضعاً سياسياً تصعد فيه جماهير الحركات الشعبوية. ففي فرنسا، تجمد التصريحات التي تطلقها ماريان لوبين تدفق الاستثمارات.
وتقول رايشلين في هذا الصدد: "علينا أن نطلب من سياسيينا ومؤسساتنا الاقتصادية والحكومة الاقتصادية لمنطقة اليورو وأوروبا بشكل أوسع، التفكير في السياسات التي قد تساعد اعتماد التكنولوجيا ودعم الشركات".
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
