الأمين العام لمنظمة أوبك، عبد الله البدري (Getty)
تتجه منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) إلى اتخاذ خطوات جديدة لمرحلة ما بعد اتفاق تجميد الإنتاج عند مستوى يناير/كانون الأول الماضي، الذي توصلت إليه المنظمة، مؤخراً، مع روسيا أحد أكبر البلدان المنتجة للنفط من خارج أوبك، ومن المرجح أن تشمل هذه الخطوات إعادة توزيع الحصص الإنتاجية، حسب محللين لـ "العربي الجديد".
وكان الأمين العام لمنظمة أوبك عبد الله البدري، أكد، أول أمس، أن كبار منتجي النفط في العالم قد يدرسون "خطوات أخرى" لتصفية تخمة المعروض بالأسواق العالمية في حالة نجاح اتفاق أولي لتجميد الإنتاج لعدة أشهر.
وقال الخبير النفطي، عبدالسميع بهبهاني، لـ "العربي الجديد"، إن "هناك بعض الخطوات التي يمكن أن تقوم بها أوبك لتصفية المخزون الكبير حول العالم، ولكنها ستحتاج لكثير من التنازلات من المنتجين داخل المنظمة وخارجها، ومن أهم هذه الخطوات إعادة النظر في الحصص بحيث يكون هناك تناسق بين الحصص والمخزونات الحالية والتي تسمى (الاحتياطات الآنية)".
وأضاف، أن كل دولة لها قدرة إنتاجية، ومستوى إنتاج، فالسعودية مثلا تستطيع أن تنتج 12 مليون برميل يوميا، ولكنها تنتج 10.3 ملايين فقط"، ويتابع :"أتوقع أنه سيكون هناك قرارات تتعلق بالإنتاج الفعلي، يعتمد على مخزون كل دولة، ومن ثم تعاد الحصص مرة أخرى، المنطق يقول ذلك".
وأكد الخبير النفطي، أن قرار تجميد الإنتاج إن لم يدخل حيز التنفيذ فلن يكون مؤثراً على أسعار النفط التي تراجعت بشكل حاد.
وتهاوت الأسعار أكثر من 70% منذ يونيو/حزيران عام 2014، حيث انخفض من 115 دولاراً للبرميل إلى أقل من 35 دولاراً حالياً.
وحسب بهبهاني، فإن دول أوبك سترضى بخطة تجميد الإنتاج الصعبة، لأن الكل بدأ يشعر بالألم، وأوضح أنه خلال الفترة من أغسطس/آب 2014 وحتى اليوم، كان فائض الإنتاج يتراوح بين 1.5 و2.5 مليون برميل يوميا.
وأكد بهبهاني، أن العقبة الكبرى أمام الاتفاق هي روسيا بالإضافة إلى إيران، حيث إنها تنتج نحو 11.6 مليون برميل يوميا.
وكان نائب وزير النفط الإيراني، ركن الدين جوادي، قد أكد أمس، أن بلاده تأمل بتوقيع عقود نفط جديدة تتراوح قيمتها بين 10 و15 مليار دولار، بحلول مارس/آذار 2017، حسب موقع معلومات وزارة النفط (شانا).
وانتقد محللون، ما تردد عن أن النفط الصخري سيعود للظهور عند ارتفاع الأسعار لـ60 دولاراً، حيث أشاروا إلى أنه لم يعد باهظ الثمن، بعد التطور التكنولوجي الذي خفض تكلفته، بما يتراوح بين 30 و35 دولاراً. وكان الأمين العام لمنظمة أوبك، أوضح أمس الأول، أن منتجي النفط الصخري الأميركيين سيسارعون لاستئناف العمليات إذا تعافت الأسعار إلى 60 دولاراً.
وفي إطار مساعي إنقاذ أسواق النفط، بدأ الرئيس النيجيري محمد بخاري، جولة في دول الخليج تستمر أسبوعا يركز خلالها على انخفاض أسعار النفط الذي أضر باقتصاد بلاده.
اقرأ أيضا: وزير النفط الإيراني: اتفاق تثبيت إنتاج النفط مثير للضحك
وكان الأمين العام لمنظمة أوبك عبد الله البدري، أكد، أول أمس، أن كبار منتجي النفط في العالم قد يدرسون "خطوات أخرى" لتصفية تخمة المعروض بالأسواق العالمية في حالة نجاح اتفاق أولي لتجميد الإنتاج لعدة أشهر.
وقال الخبير النفطي، عبدالسميع بهبهاني، لـ "العربي الجديد"، إن "هناك بعض الخطوات التي يمكن أن تقوم بها أوبك لتصفية المخزون الكبير حول العالم، ولكنها ستحتاج لكثير من التنازلات من المنتجين داخل المنظمة وخارجها، ومن أهم هذه الخطوات إعادة النظر في الحصص بحيث يكون هناك تناسق بين الحصص والمخزونات الحالية والتي تسمى (الاحتياطات الآنية)".
وأضاف، أن كل دولة لها قدرة إنتاجية، ومستوى إنتاج، فالسعودية مثلا تستطيع أن تنتج 12 مليون برميل يوميا، ولكنها تنتج 10.3 ملايين فقط"، ويتابع :"أتوقع أنه سيكون هناك قرارات تتعلق بالإنتاج الفعلي، يعتمد على مخزون كل دولة، ومن ثم تعاد الحصص مرة أخرى، المنطق يقول ذلك".
وأكد الخبير النفطي، أن قرار تجميد الإنتاج إن لم يدخل حيز التنفيذ فلن يكون مؤثراً على أسعار النفط التي تراجعت بشكل حاد.
وتهاوت الأسعار أكثر من 70% منذ يونيو/حزيران عام 2014، حيث انخفض من 115 دولاراً للبرميل إلى أقل من 35 دولاراً حالياً.
وحسب بهبهاني، فإن دول أوبك سترضى بخطة تجميد الإنتاج الصعبة، لأن الكل بدأ يشعر بالألم، وأوضح أنه خلال الفترة من أغسطس/آب 2014 وحتى اليوم، كان فائض الإنتاج يتراوح بين 1.5 و2.5 مليون برميل يوميا.
وأكد بهبهاني، أن العقبة الكبرى أمام الاتفاق هي روسيا بالإضافة إلى إيران، حيث إنها تنتج نحو 11.6 مليون برميل يوميا.
وكان نائب وزير النفط الإيراني، ركن الدين جوادي، قد أكد أمس، أن بلاده تأمل بتوقيع عقود نفط جديدة تتراوح قيمتها بين 10 و15 مليار دولار، بحلول مارس/آذار 2017، حسب موقع معلومات وزارة النفط (شانا).
وانتقد محللون، ما تردد عن أن النفط الصخري سيعود للظهور عند ارتفاع الأسعار لـ60 دولاراً، حيث أشاروا إلى أنه لم يعد باهظ الثمن، بعد التطور التكنولوجي الذي خفض تكلفته، بما يتراوح بين 30 و35 دولاراً. وكان الأمين العام لمنظمة أوبك، أوضح أمس الأول، أن منتجي النفط الصخري الأميركيين سيسارعون لاستئناف العمليات إذا تعافت الأسعار إلى 60 دولاراً.
وفي إطار مساعي إنقاذ أسواق النفط، بدأ الرئيس النيجيري محمد بخاري، جولة في دول الخليج تستمر أسبوعا يركز خلالها على انخفاض أسعار النفط الذي أضر باقتصاد بلاده.
اقرأ أيضا: وزير النفط الإيراني: اتفاق تثبيت إنتاج النفط مثير للضحك
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
