أوبك: الاقتصاد السعودي قادر على تجاوز الأزمات

واستبعدت "أوبك" تأثير تراجع أسعار النفط الخام عالمياً، خلال العام الجاري، على برامج السعودية الاقتصادية، وذلك بفعل مواصلتها الاستثمار في قطاعات النفط والغاز، رغم الأوضاع الاقتصادية العالمية المرتبطة بأسعار الطاقة الخام.

وأوضح التقرير ذاته، وفقاً لصحيفة "الاقتصادية" السعودية، أن المملكة تتوفر على رؤية متميزة وبرامج مهمة لتطوير مواردها النفطية الهائلة. وأضاف أن عامل قوة الاقتصاد السعودي، يكمن في عدم الاكتفاء بتصدير النفط الخام فقط، بل الارتكاز على الصناعات المرتبطة بالطاقة، كذا تلبية حاجيات البلد من موارد طاقية متجددة.

وأورد التقرير تصريحات لوزير المالية السعودي، الدكتور إبراهيم العساف، الذي أكد استمرار المملكة في خطة الإنفاق المقررة في السنوات القادمة، رغم ما وصفه بـ"الظروف الراهنة والتحديات التي يعرفها السوق". وقال الوزير السعودي، إن خطة السعودية المالية، تصبو إلى زيادة المشاريع ذات المنفعة العامة وتحقيق المزيد من التنمية.

اقرأ أيضا: السعودية: الاستثمارات النفطية ضرورية لمواكبة زيادة الطلب

وشدد الوزير العساف، على أن المالية السعودية "قوية ومرنة"، وقادرة على مواجهة التقلبات التي تعرفها أسعار النفط في الأسواق العالمية. كم ذكّر بنجاح السعودية في تحقيق صافي أصول أجنبية بلغ نحو 734 مليار دولار، جنتها المملكة خلال الفترة التي شهدت انتعاشاً قوياً لأسعار النفط في السنوات الماضية. وأكد الوزير، أن بلده عازم على مواصلة تطوره في ميزانية العام الجاري والقادم.

وحسب ما ورد في تقرير "أوبك"، فإن السياسة المالية السعودية، قادرة على مواصلة تنفيذ مشاريعها التنموية الضخمة، والإنفاق على برامج التنمية، خاصة منها الاجتماعية، والتي تشمل قطاعات الصحة والتعليم والخدمات الاجتماعية.  

وقدم التقرير ذاته مجموعة من الأمثلة على ما وصفه بـ"قوة الاقتصاد السعودي"، ذكر من بينها، ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي للمملكة إلى 752.4 مليار دولار في عام 2014، وكان قد سجل في عام 2010 ارتفاعاً في حدود 526.8. وأشار إلى أن احتياطات النفط الخام السعودي تبلغ 266.6 مليار برميل، وفق إحصائيات عام 2014، ما يمنحها الرتبة الثانية عالمياً، حيث يوفر قطاع البترول فيها قرابة 76.6% من إجمالي الصادرات السعودية.

اقرأ أيضا: العقود الضخمة تحمي استثمارات السعودية في فرنسا