أهالي بغداد ضحايا مخازن أسلحة المليشيات مجدداً

حتى الساعة التاسعة من صباح اليوم الخميس، كانت لا تزال فرق الإنقاذ داخل أحد الأحياء السكنية الفقيرة بمدينة الصدر، الضاحية الشرقية لبغداد، تبحث عن جثث الضحايا من المدنيين، داخل أكثر من 20 منزلاً سُوّيت أغلبها بالأرض تماماً، بعد انفجار مخزن أسلحة ومتفجرات تابع لمليشيا عراقية كانت تتخذ من حسينية مقراً لها.

وقال مسؤولون في دائرة الدفاع المدني، إنهم أمضوا أكثر من ثماني ساعات في البحث، وسيوقفون عملهم حال التأكد من حصر جميع أعداد الضحايا وأنه لا يوجد مفقودون.

وأعلنت وزارة الداخلية العراقية ليل أمس، عن انفجار إرهابي بواسطة سيارة مفخخة، إلا أنه وبعد عدة ساعات أصدر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الدفاع بياناً، قال فيه إنه انفجارٌ ناجمٌ عن مخزن سلاح ومتفجرات داخل حي سكني، مؤكداً فتح تحقيق في الحادث.

ووفقاً لآخر حصيلة للضحايا، فقد قُتل 11 مدنياً وأصيب ما لا يقل عن 90 آخرين، وقال مدير مستشفى مدينة الصدر، فلاح العنبكي، إن الحصيلة أولية وتم إعلان حالة الاستنفار في صفوف الكوادر الطبية بالمستشفى.

ووفقاُ لمصادر أمن عراقية، فإن مخزن الأسلحة كان يحوي على أكثر من 3 أطنان من المواد المتفجرة موزعة بين صواريخ محلية الصنع وقذائف هاون وبراميل عجين "تي أن تي"، فضلاً عن عشرات الألغام والعبوات الناسفة تعود لمليشيا "سرايا السلام" و"لواء اليوم الموعود" التابعتين لزعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر.

وذكر "مركز بغداد لحقوق الإنسان" في بيان له صباح اليوم، إن الانفجار وقع داخل مخزن سلاح في حسينية الإمام الحسين بمدينة الصدر، بشارع مكتظ بالسكان.

كما حمّل البيان "الحكومة العراقية المسؤولية الكاملة عن مجزرة مدينة الصدر، واستنكر استمرار الانفلات الخطير للمليشيات في بغداد"، مطالباً الحكومة بالوقت نفسه بوجوب "اتخاذ خطوات شجاعة وحقيقية لسحب الأسلحة من المليشيات والعشائر وحصر الأسلحة بيد الدولة، ومحاسبة المتسببين بمجزرة مدينة الصدر، وإنهاء ظاهرة انفلات سلاح المليشيات الحزبية والعشائرية".

وقال مسؤول عراقي بارز في وزارة الداخلية لـ"العربي الجديد"، إن أغلب الموجودات كانت غنائم من خلال المعارك مع تنظيم "داعش"، أو مساعدات أسلحة وذخيرة وتمويلاً عسكرياً من الحكومة لفصائل "الحشد الشعبي" خلال سنوات القتال ضد "داعش".

وبلغ عدد ضحايا مستودعات ومخازن سلاح المليشيات مع حصيلة انفجار اليوم أكثر من 200 مواطن، إذ قتل وأصيب 73 عراقياً بانفجار مخزن سلاح تابع لمليشيا "العصائب" في منطقة بغداد الجديدة شرقي العاصمة نهاية عام 2016. وأعقبه انفجار آخر لمليشيا "حزب الله" في منطقة البياع تسبب بمقتل مدنيين اثنين وجرح نحو 20 آخرين، وآخرها اليوم الذي ترجح أن ترتفع حصيلته لأكثر من 100 قتيل وجريح، فضلاً عن الخسائر المادية الفادحة في ممتلكات المواطنين.

وفي أول رد فعل له دعا مقتدى الصدر إلى فتح تحقيق عاجل في الحادث، ورفع النتائج خلال ثلاثة أيام لمحاسبة المتورطين، في إشارة إلى تبعية مخزن السلاح لمليشيات تعود له.

فيما أكد عضو اللجنة الأمنية في مجلس العاصمة بغداد، سعد المطلبي، تشكيل لجنة تحقيقية من وزارات الدفاع والداخلية، للوقوف على المتورطين بالحادث، مبيناً في تصريحات صحافية أن الحادث ليس إرهابياً.

ويظهر الحادث عدم الاستجابة لقرار رئيس الوزراء، حيدر العبادي، قبل أكثر من عام بإخلاء بغداد من مخازن السلاح ونقلها إلى خارجها، بعد شكاوى تقدم بها مجلس أعيان بغداد وسكان محليون حول مخازن ومقرات فصائل مليشيات "الحشد الشعبي" داخل الأحياء السكنية.