أنصار الأقلمة في البصرة يرتفعون... وتلويح باللجوء إلى القضاء

وأكد مصدر محلي مطلع، أن عدد أعضاء مجلس محافظة البصرة المنخرطين في مشروع أقلمة البصرة ارتفعوا إلى 12 عضواً من أصل 35 خلال الفترة الماضية، وهناك تحركات لأخذ تواقيع من نواب آخرين، موضحاً لـ"العربي الجديد" أن لديهم قناعة بأن هذا الأمر سيتم وفقاً للسياقات الدستورية.

وأشار المصدر إلى أن "اتصالات مكثفة تجري بممثلي البصرة في البرلمان بهدف تسهيل إجراءات تشكيل الإقليم"، مبيناً أن "ذلك يجري بالتنسيق مع قيادات سياسية وزعامات فاعلة في البصرة".

ولفت إلى وجود قناعة لدى المطالبين بالإقليم، بأن "منح البصرة وضعاً فدرالياً خاصاً سيتم عاجلاً أم آجلاً"، مؤكداً أن مجلس المحافظة سبق أن قدم طلبات رسمية لتشكيل الإقليم، موضحاً أن "العقبة الأهم التي تقف بوجه الإجراءات هي عدم طلب الحكومة من مفوضية الانتخابات إجراء استفتاء شعبي بالمحافظة".

إلى ذلك، أكد عضو مجلس محافظة البصرة كريم الشواك أن أعضاء في المجلس سيقومون برفع دعاوى قضائية ضد الحكومات السابقة التي تجاهلت إقامة إقليم البصرة، مبيناً أن المرحلة الماضية شهدت تقديم أربعة طلبات من ثلث أعضاء مجلس المحافظة، وعلى الرغم من ذلك لم يرد أي جواب.

واتهم الشواك رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بعدم الاستجابة لطلب مفوضية الانتخابات بتخصيص مبلغ 16 مليار دينار عراقي (ما يعادل 13 مليون دولار أميركي)، لإجراء استفتاء شعبي في البصرة بشأن الرغبة بتشكيل إقليم.

وبيّن أن ثلث أعضاء مجلس المحافظة بالبصرة مع تشكيل الإقليم، مؤكداً في تصريح صحافي، أن "جميع الإجراءات القانونية والشكلية مستوفية، ولم يبق سوى موافقة الحكومة على تخصيص مبالغ مالية لمفوضية الانتخابات لإجراء الاستفتاء".

من جهته، اعتبر سعد الغالبي، وهو أكاديمي عراقي مختص بالقانون الدستوري، أن حديث أعضاء بمجلس محافظة البصرة عن مقاضاة حكومات سابقة، يمثل ورقة ضغط واضحة على الحكومة الحالية برئاسة عبد المهدي، لدفعها باتجاه تسهيل إجراءات إقامة الإقليم. 

وتابع: "بعد ذلك تكون الخطوة الحاسمة المتمثلة بإجراء استفتاء شعبي؛ تكون الإجابة فيه بنعم أو لا على إقامة الإقليم، وفي حال حصول الموافقين على الأغلبية تتحول البصرة إلى إقليم"، مؤكداً أن "هذا الأمر لا يمكن تحقيقه حالياً بسبب وجود تجاذبات سياسية عميقة تحول دون حصول البصرة على الإقليم".