أميركا تطالب إيران بالإفراج عن مراسل "واشنطن بوست"

طالبت الولايات المتحدة إيران بإطلاق سراح مراسل "واشنطن بوست" في طهران الإيراني الأميركي جيسون رضايان، وإسقاط أي تهم موجهة إليه.
ولا تعترف إيران بجنسية رضايان الأميركية بحسب البوست، التي قالت إن المحامي الذي عينته العائلة لتمثيله لم يحصل على إذن بزيارته. ولم تعلن التهم الموجهة إلى الصحافي وزوجته بشكل واضح حتى الآن.

 

وأعرب وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، في بيان بهذا الخصوص، عن خيبة أمل الولايات المتحدة وقلقها العميق إزاء التقارير التي أفادت باعتقال مراسل البوست من دون توجيه أي تهمة محددة إليه ورفض القضاء الإيراني الإفراج عنه بكفالة.

كما أعرب كيري عن انزعاجه الشخصي لعدم السماح للمعتقل أن يستعين بمحام في "انتهاك واضح للقوانين والأعراف الدولية"، مؤكداً أن الصحافي المعتقل لا يشكل أي تهديد على الأمن القومي الإيراني. 
وأضاف كيري في بيانه: "إننا نشاطر عائلة رضايان مخاوفها على أحد أفرادها في ظل التضييق الجسدي والنفسي وغياب الرعاية الطبية المناسبة والرفض المتكرر لطلبات القنصلية الأميركية ومكتب رعاية المصالح الأميركية في السفارة السويسرية لدى طهران، لزيارته والاطمئنان على وضعه وتوفير التمثيل القانوني له".

كما دعا كيري إيران كذلك إلى الإفراج عن مواطنين أميركيين آخرين، من بينهم أمير حكمتي وسعيد عابديني وطلب تعاون الحكومة الإيرانية في العثور على روبرت ليفنسون، بحيث يتم لمّ شمل الجميع مع عائلاتهم. 

 

وكانت التقارير الإعلامية الواردة من طهران، قد نقلت عن عائلة رضايان أن السلطات الإيرانية مددت توقيفه يوم الأربعاء 60 يوماً إضافياً.
وتجيز وثيقة أصدرها قاضٍ إيراني في تاريخ 18 نوفمبر/تشرين الثاني تمديد توقيف رضايان لاستكمال التحقيق. وتفيد التقارير السابقة أن المراسل الذي يعمل في طهران منذ 2012، أوقف في 22 يوليو/تموز مع زوجته يكانة صالحي الصحافية في يومية "ذي ناشنال" الصادرة في الإمارات في إطار قضية تتعلق بأمن إيران بحسب السلطات. وأفرجت السلطات الإيرانية لاحقا عن الزوجة البالغة من العمر 30 عاما بكفالة في أكتوبر/تشرين الأول.

ومن جانبها أعربت صحيفة "واشنطن بوست" عن أملها في الإفراج عن رضايان، قائلة إن مصدراً رسمياً إيرانياً ألمح إلى إمكانية إسقاط التهم ضده. وأكد المدير العام لدائرة الإعلام الأجنبي في وزارة الثقافة الإيرانية محمد خشيش لـ"فرانس برس" آنذاك، عن قرب الإفراج عن رضايان، لكنه قال إن القرار يعود إلى القضاء الذي يهيمن عليه الجناح الأكثر تشدداً في السلطة الإيرانية.