أميركا تحذر من انهيار السلطة الفلسطينية بسبب احتجاز أموالها

20 فبراير 2015
المتحدثة باسم وزارة الخارجية، جنيفر بساكي (الأناضول)
+ الخط -

قالت الولايات المتحدة الأميركية، مساء أمس الخميس، إن السلطة الفلسطينية قد تكون على شفير الانهيار بسبب نقص في التمويل، في وقت تواصل فيه إسرائيل احتجاز عائدات الضرائب الفلسطينية ومساعدات المانحين للسلطة.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية، جنيفر بساكي، قولها: "إننا قلقون على قدرة السلطة الفلسطينية على الاستمرار إذا لم تتلق أموالا قريبا".

وتعاني السلطة الفلسطينية من أزمة مالية خانقة، مع استمرار إسرائيل في حجز عائداتها الضريبية، التي تشكل ثلثي دخلها، للشهر الثاني على التوالي.

وتحتجز حكومة الاحتلال الإسرائيلي عائدات الضرائب الفلسطينية، التي تزيد على 120 مليون دولار، منذ شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد أن أعلنت السلطة الفلسطينية انضمامها إلى المحكمة الجنائية، وذلك بعد فشل تقديم مشروع إنهاء الاحتلال أمام مجلس الأمن.

كما نبهت المسؤولة الأميركية إلى أنه إذا أوقفت السلطة الفلسطينية التعاون الأمني مع إسرائيل "أو قررت حتى حل نفسها مثلما لوحت به اعتبارا من الأسبوع الأول من آذار/مارس المقبل، فإن ذلك قد يؤدي إلى وضع متأزم".

وأضافت: "قد نواجه أزمة يكون لها انعكاسات خطيرة على الفلسطينيين والإسرائيليين على السواء مع احتمال اتساع دائرتها".

غير أنها استبعدت منح "مساعدة إضافية للسلطة الفلسطينية من خلال الكونغرس في المستقبل القريب".

وأكدت أن "مئات الآف التلاميذ قد يجدون أنفسهم بلا أساتذة، والمستشفيات قد تتوقف عن العمل".

وكان رئيس حكومة الوفاق الوطني، رامي الحمد الله، قد دعا، الثلاثاء الماضي، الإدارة الأميركية إلى إلزام إسرائيل بالإفراج عن عائدات الضرائب الفلسطينية.

كما طالبت السلطة الفلسطينية الاتحاد الأوروبي بإعادة تفعيل "الصندوق الدوار"، بهدف إقراض السلطة الفلسطينية عائدات الضرائب التي تقوم حكومة الاحتلال الإسرائيلي بقرصنتها، ما جعل السلطة تعيش أزمة مالية خانقة، جعلتها تعجز عن دفع رواتب ومستحقات موظفيها.

وكان مصدر من اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، أكد في تصريحات سابقة لـ"العربي الجديد"، أن "أي أموال لن ترسل من الدول العربية لإنقاذ السلطة من أزمتها، إلا بعد انتهاء الانتخابات الإسرائيلية في مارس/آذار القادم".

وأوضح أن "ما تم إرساله حتى الآن هو مساعدات من بعض الدول، مثل السعودية وقطر، لكن لم يتم تفعيل شبكة الأمان العربية التي نصت عليها قمم عربية سابقة، والتزمت بمساعدة السلطة بمبلغ 100 مليون دولار شهريّاً".

اقرأ أيضا: السلطة الفلسطينية تستنجد بالأميركيين والأوروبيين لإنقاذها من أزمتها المالية

المساهمون