أموال المقاصة ورقة ضغط إسرائيلية على الفلسطينيين

أصبحت عبارة "أموال المقاصة" أو "إيرادات المقاصة"، هي الأكثر شيوعاً واستخداماً في وسائل الإعلام الفلسطينية خلال الأيام الماضية، عقب إعلان الاحتلال الإسرائيلي حجب هذه الأموال عن الخزينة الفلسطينية خلال الفترة المقبلة.

وأعلنت إسرائيل حجب هذه الأموال التي تقدر بنحو 140 مليون دولار شهرياً، عن الفلسطينيين، لانضمام فلسطين إلى عدد من المعاهدات والمواثيق الدولية.

والتقت "العربي الجديد"، المستشار المالي الحالي لبنك فلسطين، والأستاذ السابق في العلوم المالية، والمصرفية في جامعة النجاح الوطنية، عاطف علاونة، وهو أحد الأسماء الرئيسية التي وضعت الخطوط العريضة لبناء نظام المقاصة بين الفلسطينيين والإسرائيليين قبل عشرين عاماً.

فقال، علاونة: إن الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي عقدا اجتماعات عدة عام 1994، تبعها الإعلان عن ولادة بروتوكول باريس الاقتصادي، "الذي وجد لتنظيم العلاقة الاقتصادية بيننا وبين إسرائيل، وأهم بنوده كانت إيرادات المقاصة أو أموال المقاصة".

وأموال المقاصة حسب المستشار المالي، هي مجموع قيمة الجمارك وضرائب القيمة المضافة (المشتريات)، التي تجبيها إسرائيل عن البضائع والسلع الصادرة أو الواردة من وإلى فلسطين، والتي يشتريها التجار الفلسطينيون من الأسواق الأجنبية أو من إسرائيل، وتشمل أيضاً رسوم الجمارك على السجائر التي يستوردها الفلسطينيون من الخارج، والوقود والكهرباء المستوردين من إسرائيل.

وحسب علاونة، فإنه يتم التعرف على قيمة أموال المقاصة الشهرية، من خلال تقديم وزارة المالية الفلسطينية صورة عن الفواتير الضريبية الورقية للبضائع، التي اشتراها التجار خلال شهر معين من إسرائيل أو من الخارج، "وكذلك الأمر ينسحب على وزارة المالية الإسرائيلية التي تقدم فواتيرها الضريبية لمشتريات تجارها من الجانب الفلسطيني".

وتابع، "يتم عقد جلسة المقاصة في 28 من كل شهر، وخلال الأيام الـ 27 السابقة، فإن إسرائيل تجبي ضريبة القيمة المضافة عن كل السلع الواردة من الخارج، والتي ستكون الأراضي الفلسطينية سوقها الأخير.

كما تخصم الضريبة عن السلع والبضائع الصادرة من فلسطين، إلى جانب الجمارك التي تفرضها إسرائيل على مبيعاتها من الكهرباء والوقود للفلسطينيين، لتعاد أموال الضرائب مجتمعة بعد أسبوع واحد من جلسة المقاصة.

ووفقاً لبروتوكول باريس الاقتصادي، تبلغ نسبة ضريبة القيمة المضافة في الأراضي الفلسطينية 16٪، بينما تبلغ في إسرائيل نحو 18٪، بحيث يجب أن يبقى فارق الضريبية بين الجانبين نقطتين مئويتين فقط.

ويعود الاشتراط بوجود فارق نقطتين في حد أقصى، إلى أسباب مرتبطة بالتهرب الضريبي، وعدم لجوء الإسرائيليين الى الأسواق الفلسطينية بهدف الشراء، نظراً لانخفاض الأسعار في حال كانت نسب الضرائب في فلسطين أقل بكثير منها في الأراضي المحتلة.

وعلى الرغم من أن الاحتلال الإسرائيلي يتملك سجلاً كاملاً بحجم وقيمة السلع والبضائع المستوردة أو المصدرة من وإلى فلسطين، إلا أنه يقدم أموال الضرائب عن الفواتير التي بين يدي وزارة المالية الفلسطينية فقط.

ويلجأ تجار فلسطينيون إلى تمزيق الفواتير وعدم إعطائها للجانب الفلسطيني، كنوع من التهرب الضريبي، ويقصد هنا تهربهم من ضريبة الدخل، وإن كانوا قد دفعوا ضريبة القيمة المضافة في الميناء الإسرائيلي، عند استيراد أو تصدير السلع.

وتبلغ نسبة ضريبة الدخل في الوقت الحالي 20٪، بينما أعلنت الحكومة الفلسطينية مؤخراً، خفض نسبة الضريبة إلى 15٪، ابتداءً من العام المقبل 2015.

ويقول علاونة: إن حجم التهرب الضريبي يبلغ في الأراضي الفلسطينية 500 مليون دولار سنوياً، للإجراءات الفردية التي يقوم بها جزء من التجار الفلسطينيين.

وكانت إيرادات المقاصة حتى سنوات قليلة ماضية، لا تتجاوز حاجز 80 مليون دولار، لكن وزارتي المالية الإسرائيلية والفلسطينية عقدتا اجتماعات عدة بهدف تحصيل الفلسطينيين أعلى فواتير ممكنة.

وتشكل هذه الأموال أهمية رئيسية بالنسبة للحكومة والسلطة الفلسطينية، كونها تمثل قرابة 45٪ من إجمالي الإيرادات الفلسطينية، ومن دونها فإن حكومة، الحمد الله، ستتعرض إلى أزمة مالية عميقة.