أمهات سجينات القناطر: قلقات على بناتنا لعلمنا بـ10 حالات "إيدز"

ووسط هذه الأنباء مجهولة المصدر والمعلومات الخطيرة غير المؤكدة والصمت التام حيال الموضوع من قبل إدارة السجون ووزارة الصحة، اضطر عدد من أمهات سجينات القناطر لإصدار بيان صحافي أعربن من خلاله عن بالغ قلقهن على حياة وصحة بناتهن.

وبلغ عدد المصابين بمرض الإيدز في مصر، حتى نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، 13 ألف حالة، منهم 7800 يتلقون العلاجات الدوائية، فيما وصل عدد الحالات الجديدة التي تم اكتشافها 2170 حالة، وفق الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة المصرية.

وقالت أمهات السجينات في البيان: "نعرب عن قلقنا على حياة بناتنا بعد ما وصل إلى علمنا ظهور 10 حالات من المرضى يعانين من الإصابة بمرض الإيدز، وقد تم تخصيص عنبر عزل لهن في مستشفى السجن".

وينتقل الإيدز عن طريق الدم أو الجنس. ويأتي كنتيجة للعدوى بفيروس نقص المناعة البشري، وتتلخص طرق العدوى في العلاقات الجنسية مع شخص مصاب بالفيروس، وتبادل الدم الملوث بالفيروس أو مشاركة الأدوات والمحاقن الملوثة بالفيروس، كذلك نقل العدوى من الأم المصابة بها إلى الجنين أو الطفل أثناء الحمل أو الولادة أو الرضاعة الطبيعية.

وتابعت الأمهات "ونظرا إلى عدم وجود إمكانيات وخبرات كافية للتعامل مع هذا المرض، وعدم الوعي الكافي بثقافة العزل، ونظرا إلى أن بناتنا مسجونات بالحبس الاحتياطي بتهم باطلة، ويتم التجديد لهن بشكل تلقائي من دون وجود أي جدية في التحقيق معهن لإثبات براءتهن، ومع تأكيدنا أننا سنقوم بإحضارهن للنيابة في حالة طلبهن للتحقيق، فإننا نطالب بسرعة الإفراج عنهن حرصا على حياتهن، وخاصة الحوامل منهن ومن يعانين من أمراض، خوفا من العدوى وحرصا على حياتهن، ونؤكد مرة أخرى مسؤوليتنا عن إحضارهن للنيابة حين طلبهن للتحقيق أي وقت".

"العربي الجديد" تواصل مع محامين حقوقيين لتبيان حقيقة الأمر من خلال مقابلاتهم المستمرة مع موكلاتهن داخل سجن النساء بالقناطر، وقال أحدهم "الناشطة السياسية والمحامية الحقوقية ماهينور المصري، قالت في آخر جلسة تجديد حبس لها، إن هذه الأنباء متداولة بشدة داخل السجن لكنها غير متأكدة من صحتها"، لكن ماهينور المصري طالبت المحامين بتقديم طلب للنيابة العامة المصرية للسماح لوفد من نقابة الأطباء المصرية بفحص السجينات وتأكيد أو نفي تلك الأنباء.

قطاع الشؤون الوقائية والمتوطنة بوزارة الصحة المصرية، كان قد أشار إلى أن الإيدز لا ينتقل عن طريق المعايشة اليومية مع المصابين، مثل المصافحة ومشاركة الطعام ومشاركة الملابس، وأماكن العمل وحمامات السباحة ودورات المياه والمواصلات والعرق والعناق والتقبيل، ولا ينتقل عن طريق لدغ الحشرات، ولا يوجد أي داع لعزل المصابين بالإيدز من دون مبرر طبي.

وبحسب وزارة الصحة المصرية أيضًا "تتشابه طرق العدوى بالإيدز مع طرق العدوى بفيروس الالتهاب الكبدي بي وسي (B,C) والعدوى المنقولة جنسيًا مثل السيلان والزهري وغيرهما، مما يجعل الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى المطبقة كافية للحد من انتقال العدوى بفيروس نقص المناعة البشري الإيدز داخل المنشآت الصحية".

وفي عام 2016، خصصت وزارة الداخلية المصرية 4 مراكز لفحص السجناء المصابين بمرض نقص المناعة الإيدز في سجون برج العرب ووادي النطرون والقناطر الخيرية والفيوم، بعدما أثارت صحف مصرية قضية وجود مساجين مصابين بالإيدز يُخشى من نقل مرضهم إلى المساجين الآخرين.

حينها قالت مصادر أمنية إن قطاع مصلحة السجون، اتخذ تدابير واحتياطات جديدة وحزمة إجراءات طبية عاجلة لمواجهة مرض الإيدز بين بعض السجناء، الذين وصل عددهم تقريبا إلى 12 حالة، من خلال متابعتهم طبيا وتقديم العلاج اللازم لهم عن طريق أطباء متخصصين.

لكن حتى موعد كتابة هذه السطور، لم تصدر أية تصريحات صحافية من وزارة الداخلية ممثلة في مصلحة السجون، ولا وزارة الصحة ولا نقابة الأطباء في هذا الشأن.

وتعتبر مصر دولة ذات معدل انتشار منخفض جدًا للإصابة (أقل من 0.01  بالمائة)، وهو ما تؤكده بيانات منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة للإيدز.

ويبلغ عدد المصابين التراكمي 8437 مصابًا (جميع الحالات المسجلة منذ 1986 - أحياء ووفيات) حتى نوفمبر/تشرين الثاني عام 2016، منهم 6882 متعايشا على قيد الحياة، وحوالي 82 بالمائة من المصابين من الرجال و18 بالمائة من السيدات، وأكثر من 75 بالمائة من المصابين في الفئة العمرية من 15 إلى سنة.