أليسون كنغ: تحقيق بشأن استخدام السعودية للأسلحة البريطانية في حرب اليمن

أكدت المتحدثة الإقليمية باسم الحكومة البريطانية أليسون كنغ، اليوم الثلاثاء، أن لندن تجري تحقيقات حول كيفية استخدام السعودية للأسلحة البريطانية في اليمن، بعدما أثير استخدامها خلال ارتكاب انتهاكات إنسانية. 

وقالت كنغ، خلال مؤتمر صحافي عقدته في الدوحة، إن الحكومة البريطانية تنتظر نتائج التحقيقات، مشيرة إلى أنها "منفتحة على استقبال أية معلومات إضافية لاستخدام الأسلحة البريطانية".

وشددت المسؤولة البريطانية على أن الرسالة التي أراد وزير الخارجية البريطاني جيريمي هنت إيصالها خلال زيارته لمنطقة الخليج واليمن هي أنه "ليس هناك حل عسكري للصراع في اليمن، وأن الكارثة الإنسانية تحتاج لتسوية سياسية دائمة، وأن كل المساعدات الإنسانية التي تقدمها بريطانيا والدول الأخرى للشعب اليمني لا تكفي لمواجهة الكارثة الإنسانية، وأنه لا بد من حل سياسي للأزمة، فكل الأطراف تعبت من هذا الصراع".  

وأكدت المتحدثة الإقليمية باسم الحكومة البريطانية دعم حكومتها الكامل لاتفاق استوكهولم، مضيفة "المطلوب انسحاب المليشيات العسكرية من ميناء الحديدة، وأن تقوم قوات شرطة محلية محايدة بتوفير الأمن بالميناء، لا تكون تابعة للحوثيين ولا للحكومة الشرعية، ولا للمجلس الوطني الجنوبي". 

ولفتت إلى أنه بعد أكثر من 80 يوماً منذ اتفاق استوكهولم "ليس هناك تقدم، والمشاكل والمعوقات واضحة"، وقالت إن "هناك عدم ثقة بين الأطراف، وعليهم أن يكونوا شجعانا لمواجهة المخاطر".  

وفي ما يخص استخدام الأسلحة البريطانية في انتهاكات إنسانية في اليمن، قالت: "نحن نتبع المعايير الأوروبية، وهي معايير مثبتة في القوانين البريطانية"، موضحة أنه "كان هناك خطر واضح بأنه قد تستخدم الأسلحة البريطانية في انتهاكات حقوق الإنسان. ونحن لا نعطي الترخيص بذلك، وقد ألغينا بعض الرخص لأننا أدركنا أن هناك مخاطر، وإذا تغيرت المخاطر يتغير موقفنا من بيع السلاح".

وأضافت: "لدينا أيضاً نظام لمراقبة ما بعد تصدير الأسلحة، وهناك تحقيقات جارية حول كيفية استخدام السعودية للأسلحة البريطانية في اليمن، وننتظر النتائج، ونحن دائماً منفتحون لاستقبال أي معلومات إضافية لاستخدام أسلحتنا". 

ولفتت المتحدثة الإقليمية باسم الحكومة البريطانية إلى أن "حجم الكارثة الإنسانية في اليمن كبير"، مبرزة أن "هناك ضرورة ملحة لإيصال المساعدات الإنسانية، وتقديم الدعم الدولي والتسهيلات اللوجستية". 

وأشارت كنغ إلى تصريحات وزير الخارجية البريطاني عن "وجود فرصة للحل، فكل الأطراف تريد التقدم بخطوات ملموسة باتجاه السلام، وأن هناك فرصة حقيقية لا بد من استغلالها"، مؤكدة أنه "إذا لم يكن هناك تقدم في الأسابيع المقبلة فهناك خطر كبير لاندلاع القتال مجددا، وبصورة أكبر في الأراضي اليمنية".  

وأضافت: "صحيح أن الالتزام بوقف إطلاق النار في الحديدة ليس بنسبة مائة في المائة، ولكن على الأقل هناك احترام له، ولا بد من البناء على ذلك واستغلال الفرصة".

وأوضحت أن بلادها أعلنت، الأسبوع الماضي، عن مساعدات إنسانية اضافية لليمن بقيمة 200 مليون جنيه إسترليني، ليبلغ إجمالي المساعدات الإنسانية البريطانية في اليمن أكثر من مليار دولار منذ بداية الصراع، "مما مكن 3.8 ملايين يمني من شراء الغذاء من الأسواق المحلية، وتوفير إمدادات المياه الصالحة للشرب وسبل النظافة الشخصية لمليوني يمني، وأيضا لعلاج 20 ألف طفل يعانون من سوء التغذية"، مشيرةً إلى أن "بريطانيا تعد الدولة الغربية الثانية المانحة في هذه الأزمة". 

من جهةٍ أخرى، قالت المتحدثة الإقليمية باسم الحكومة البريطانية إن "قطر حليف استراتيجي لبريطانيا، وهي تتفهم بشكل جيد الموقف البريطاني تجاه الأزمة اليمنية، وتدعم الجهود المبذولة حالياً لإيجاد حل وتسوية سياسية". 

وتابعت: "نحن أيضا نقدر الجهود القطرية في هذا الاتجاه، ونقدر المساعدات التي تقدمها لليمن"، وشددت على "قوة العلاقات القطرية البريطانية"، مشيرة إلى أن "هذه العلاقات تاريخية، ومجالات التعاون تتعزز بشكل مستمر، سواء كان عسكرياً أو تجارياً أو دبلوماسياً". 

وقالت إن "هناك حركة نشطة وممتازة في العلاقات البريطانية القطرية في مختلف المجالات من خلال عدد من الأنشطة، والتعاون لتعزيز وتعميق العلاقات، وهناك رؤية كبيرة في المنطقة، ونرى أن هناك فرصا للمصالح المشتركة".

وحول موقف بريطانيا من الأزمة الخليجية، أكدت أنه "ليس هناك تغيير في موقف بريطانيا الداعي لحل الأزمة بالحوار ودعم الوساطة الكويتية، وفي رأينا أن الأزمة الخليجية تعقد الأمور في المنطقة، ونريد أن نرى مجلس التعاون الخليجي مثلما كان"، لأن "التعاون بين دول الخليج مهم جداً، ونحن نحافظ على العلاقات الطيبة مع كل حلفائنا في المنطقة، ولكن حل الأزمة يجب أن يأتي من داخل البيت الخليجي".

وبشأن تطورات الأوضاع في سورية، أكدت أن بلادها ليست في وارد اتخاذ خطوة لإعادة فتح سفارتها في دمشق "ما لم يكن هناك تغيير أساسي في النظام السياسي، وهذا قرار سيادي"، مؤكدة أن "بريطانيا ترغب بمحاسبة كل من ارتكب جرائم حرب في سورية من كافة الأطراف".