ويبدو أن التوجهات لدى الأطراف السياسية تحمل في بعض منها مقترحات لاستثمارها انتخابيا في الانتاخبات البرلمانية العامة المقررة عام 2021.
ويحمل كل من طرفي الائتلاف طروحات مغايرة تماما؛ فالاشتراكي الديمقراطي يريد الجمع بين مساعدات كورونا وتخفيف الأعباء المالية القديمة عن البلديات، ويعتزم وزير المالية الاتحادي المنتمي إلى الاشتراكي، أولاف شولز، تقديم حزمة متكاملة، وسط قناعة بأن حزبه لديه فرصة لتغيير السلطة في برلين، على الرغم من البيانات واستطلاعات الرأي التي لا تعطي حزبه الحظ الوفير للوصول إلى المستشارية وانتزاعها من الاتحاد المسيحي الذي يحلق صعودا، بعد أن استرد الكثير من الشعبية التي خسرها خلال انتخابات 2017، بفعل إدارة المستشارة ميركل لأزمة كورونا.
ورغم ذلك، يعول الاشتراكي على أفضل نقطة انطلاق للحملة الانتخابية المقبلة، إذ تشمل الأفكار التي سيتقدم بها للخروج من الأزمة بأقل الخسائر الممكنة، بينها دعم العائلات، إذ اقترح شولز تقديم 300 يورو عن كل طفل، وإعفاء البلديات الضعيفة من الديون، وهذا ما سيترجم بعدها بتأثير حقيقي وسريع على أرض الواقع، وسيتيح للبلديات زيادة الاستثمارات في قطاعات بأمس الحاجة إلى الدعم، بينها المدارس ودور الحضانة، إلى البنية التحتية والرقمنة، وهذا ما سينسحب أيضا على الاقتصاد والناس.
في المقابل، يزايد المرشح لزعامة حزب المسيحي الديمقراطي، وربما كخليفة محتمل لميركل، رئيس حكومة ولاية شمال الراين فستفاليا أرمين لاشيت، على الاشتراكي، إذ اقترح مبلغ 600 يورو لكل طفل.
بدروها، طالبت الزعيمة المشاركة لحزب الخضر أنالينا باربوك، في حديث اليوم الثلاثاء مع "دي فيلت"، بأن يحصل جميع المواطنين على قسيمة شرائية بقيمة 250 يورو، لتبرز أنه "بذلك يمكن أن تبقى مراكز مدننا على قيد الحياة، من المكتبة إلى المقهى المجاور، إذ إن هذا الأمر قد يساعدها في النجاة من الأزمة، كما أن الأمر قد يعزز القدرة الشرائية للفئات ذات الدخل المنخفض والمتوسط".
أما رئيس الحزب الشقيق لحزب ميركل، الاجتماعي المسيحي، ورئيس حكومة بافاريا، ماركوس سودر، الطامح لخوض معركة المستشار ضمن صفوف الاتحاد المسيحي، بعد أن عرف كيفية الاستفادة من أزمة كورونا بأفضل طريقة ممكنة، وثبت حضوره باتخاذه إجراءات صارمة، فيقترح أفكارا عملية لما بعد كورونا، بينها ما يتعلق بتحفيز الاقتصاد، إلى تلك المتعلقة بتخفيض تكاليف الطاقة وتحسين خيارات الاستهلاك للشركات، فضلا عن مطالبته بزيادة الإنفاق الحكومي على الولايات والبلديات. مع العلم أن سودر ثاني أكثر السياسيين شعبية في ألمانيا بعد ميركل. هذا في وقت يدور فيه الحديث عن برنامج استثمار بلدي تتولى فيه الحكومة الاتحادية 90% والولايات 10% من الإنفاق.
وعن الود بين ميركل وسودر، ذكرت "فرانكفورتر الغماينه تسايتونغ" أن المستشارة راضية عن السلوك السلمي لرئيس الحزب الشقيق، إذ أثبت سودر حضوره وأن لديه غريزة كل سياسي قوي ناجح خلال إدارة أزمة كورونا، ولم يجنح نحو المواجهة مع ميركل، كما فعل من قبله الزعيم السابق للحزب، وزير الداخلية الاتحادي هورست زيهوفر، وبرهن عن ذكاء، لأن خلافات أزمة اللاجئين كانت مؤلمة للاتحاد المسيحي، وبعدما تبين أن الناخبين يفضلون الوحدة. لكن من المؤكد أن المستشارة لن تنسى ماضي سودر الذي عارض سياسة اللجوء وطالب بتغييرها.