وقالت ميركل، خلال مؤتمر صحافي عقب يومين من المحادثات بين المحافظين والاشتراكيين الديمقراطيين، الشركاء في الائتلاف الحكومي، إنّ "حجم خطة التحفيز سيكون 130 مليار يورو للعامين 2020 و2021، بينها 120 ملياراً ستتحمّلها الحكومة الفدرالية".
وأضافت: "لدينا خطة للتحفيز الاقتصادي، خطة للمستقبل"، مؤكّدة اضطلاع ألمانيا بمسؤولياتها أوروبياً وعالمياً. وعلى الرّغم من أنّ ألمانيا أقلّ تأثراً بكورونا من جاراتها، إلا أنّ اقتصادها القائم بشكل كبير على التصدير تضرّر كثيراً جرّاء الجائحة.
وتتضمن الخطة تدابير واسعة، تشمل خصوصاً خفضاً مؤقتاً للضريبة على القيمة المضافة، وتحمّل الدولة الفدرالية ديون حكومات محليّة، وإعانات للأسر بقيمة 300 يورو لكل طفل.
وشهدت المحادثات نقاشاً مستفيضاً حول الإعانات الحكومية المخصّصة لدعم قطاع صناعة السيارات الذي يعاني منذ بضعة أشهر من شلل شبه تام.
ويبدو أنّ الحزب الاشتراكي الديمقراطي الذي يعارض تقديم إعانات للسيارات غير المراعية للبيئة، كسب المعركة إذ تقرّر حصر الإعانات بالسيارات الكهربائية.
ولحظت الخطة مضاعفة قيمة الإعانات الحكومية المخصّصة لشراء السيارات الكهربائية بحيث ستبلغ 6000 يورو عن كلّ سيارة. وتضاف خطة التحفيز إلى خطة ضخمة تبلغ تريليون يورو أقرّت في مارس/آذار في ذروة الجائحة تركز على مساعدات الشركات وتقديم قروض مضمونة بمليارات اليوروات.
وفي حين واصل معدّل البطالة في ألمانيا ارتفاعه في مايو/ أيار، مسجّلاً 6.3%، ما دفع الشركات إلى تقديم أكثر من 11 مليون طلب استفادة من إعانات البطالة الجزئية لموظفيها اعتباراً من مارس/آذار، قرّرت الحكومة مجدداً تأكيد دعمها للشركات التي تواجه صعوبات.
وقالت ميركل دفاعاً عن هذه المساعدات "إنها تظهر كم أنّ (الاقتصاد) بمجمله هشّ وكم من الضروري النجاح في تحفيزه لحماية الوظائف".
(فرانس برس، رويترز)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
