أكواريوم الفن
نشرت مجلة "لابريس ماغازين" التونسية الناطقة بالفرنسية، الأسبوع الماضي، ملفاً حول سوق الفنون التشكيلية في تونس، سوق تحاصره الضبابية منذ سنوات ويعطّل المشهد الفني في البلاد.
من مفارقات الحالة التونسية أن سوقاً بحجم معقول تأسّست في القرن العشرين، انبنت بالأساس على ما عُرف بـ"مدرسة تونس"، والتي ضمّت أسماء تونسية وفرنسية وألمانية وإيطالية جعلت من الخصائص البصرية للتراث التونسي أبجديتها التشكيلية.
تبنّت دولة الاستقلال "المدرسة"، لكنها سرعان ما جعلت منها عصا تضرب بها كل المخالفين للسير ضمن الطابور الفني، كي يجبر الفن بعد عقود أن يعبر الصحراء، ويقفز الحريصون على إنجاز مشوار فني خارج البلاد.
أُنجزت "سياسة الدولة الفنية" من خلال تخصيص لجان شراءات صلب وزارة الثقافة. كانت النوايا منصبّة كي تكون الدولة هي الزبون الأكبر لسوق الفن، لتضمن أن يعيش الفنانون من فنّهم.
نجحت الدولة في المهمة، لكنها في الأثناء دمّرت حيوية السوق ومصداقيته، إذ باتت ترضية اللجان هدف الفن. بمرور العقود اكتملت ملامح الأزمة، فتغيّرت الإستراتيجية لاستبقاء دور الدولة في السوق الفني، إذ أصبح دور اللجان تقسيم الكعكة على الجميع.
التصوّر الجديد لإنقاذ السوق تسبّب في ضرب الهدف الأصلي: أن يعيش الفنانون من فنهم. مرة أخرى، ينبغي القفز إلى فضاءات أخرى؛ قفزة من الأكواريوم التونسي إلى البحار العالمية.
