وثّقت "الشبكة السورية لحقوق الإنسان"، ما لا يقلّ عن 852 معتقلاً سورياً الشهر الماضي، منهم 553 معتقلاً من قبل القوات الحكومية يتوزعون إلى 451 من الذكور و74 من الإناث، و28 طفلاً.
وذكرت "الشبكة"، في تقريرها الدوري، الصادر يوم الثلاثاء، والخاص بتوثيق حالات الاعتقال التعسفي من قبل أطراف النزاع في سورية، أنّها تمتلك قوائم تتجاوز الـ115 ألف شخص بينهم نساء وأطفال، إلا أنّ تقديراتها تشير إلى أن أعداد المعتقلين تفوق حاجز الـ200 ألف معتقل، 99 في المائة منهم لدى القوات الحكومية، التي تُنكر قيامها بعمليات الخطف أو الاعتقال عند سؤال ذوي المعتقلين عنهم.
وسجّل التقرير 52 حالة اعتقال من قبل قوات الإدارة الذاتية الكردية، يتوزعون إلى 48 من الذكور، وأنثى واحدة، و3 أطفال. وبحسب التقرير، فإنّ فصائل المعارضة المسلّحة اعتقلت 19 شخصاً، بينهم طفلان، بينما اعتقل تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش) 211 شخصاً، يتوزعون إلى 179 من الذكور، و11 أنثى، و21 طفلاً، أمّا تنظيم "جبهة النصرة" فقد اعتقل 17 شخصاً، بينهم طفلان.
كذلك، وثّقت الشبكة في تقريرها، 419 حالة إطلاق سراح يتوزعون إلى 341 حالة من مراكز احتجاز القوات الحكومية و11 حالة من مراكز احتجاز قوات الإدارة الذاتية الكردية، و45 حالة من مراكز احتجاز تتبع تنظيم "داعش". ووفق التقرير، فإنّ تنظيم "جبهة النصرة" أطلق سراح 17 شخصاً، أمّا فصائل المعارضة المسلّحة فقد أطلقت سراح 5 أشخاص، وصنف التقرير حالات إطلاق السراح الموثقة من قبل مراكز احتجاز القوات الحكومية إلى 218 حالة من السجون المدنية والعسكرية و123 حالة من قبل الأفرع الأمنية.
وأشارت "الشبكة"، إلى أنّها سجلت ما لايقل عن 205 نقاط تفتيش نتج عنها حالات حجز للحرية متوزعة على المحافظات، إذ كان أكثرها في مدينة دمشق والحسكة، بينما تصدرت القوات الحكومية الجهات المسؤولة عن المداهمات، يليها تنظيم "داعش".
وعن حالات الخطف، أورد التقرير أن هناك 312 حالة لم تتمكن "الشبكة السورية" من تحديد الجهة التي نفذتها، إلّا أنّ 279 حالة خطف منها حدثت في مناطق خاضعة لسيطرة القوات الحكومية.
وتطرق التقرير إلى التحديات التي تواجه فريق تسجيل المعتقلين، في عدم رغبة كثير من الأهالي بالتعاون ونشر خبر اعتقال أبنائهم، أو حتى التعاون بشكل سري، وبشكل خاص في حال كون المعتقلة أنثى، وذلك لاعتقاد سائد لدى المجتمع السوري أن ذلك سوف يعرضها لمزيد من الخطر والتعذيب.
وأخيراً، أوصى التقرير مجلس الأمن بمتابعة تنفيذ القرارات الدولية القاضية بوضع حد للاختفاء القسري، مؤكّداً على ضرورة تحمل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مسؤولياته تجاه مئات آلاف المحتجزين والمختفين في سورية.
اقرأ أيضاً: منظمة حقوقية: مقتل 59 سوريّاً تحت التعذيب الشهر الماضي
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
