أكثر من نصف سكان لبنان تحت خط الفقر

قدرت دراسة صادرة عن لجنة الأمم المتحدة الاجتماعية والاقتصادية لغرب آسيا "الأسكوا" نسبة الفقراء في لبنان بنحو 55% من إجمالي السكان، مشيرة إلى أن الانفجار المدمّر الذي تعرضت له بيروت في الرابع من أغسطس/ آب الجاري، بالإضافة إلى تداعيات جائحة فيروس كورونا الجديد، أنهكا الاقتصاد المأزوم بالأساس.

وقالت اللجنة في منشور على موقعها الإلكتروني، الأربعاء، إن نسبة الفقر تضاعفت خلال العام الجاري، بعدما كانت 28% في عام 2019، وارتفعت نسبة الذين يعانون الفقر المدقع بثلاثة أضعاف، من 8% إلى 23%.

وذكرت في الدراسة التي جاءت بعنوان "الفقر في لبنان: التضامن ضرورة حتمية للحد من آثار الصدمات المتعددة والمتداخلة"، أن "العدد الإجمالي للفقراء أصبح يفوق 2.7 مليون شخص بحسب خط الفقر الأعلى (أي عدد الذين يعيشون على أقل من 14 دولاراً في اليوم)، وهذا يعني عملياً تآكل الطبقة الوسطى بشكل كبير، وانخفاض نسبة ذوي الدخل المتوسط إلى أقل من 40% من السكان".

وأضافت: "ليست فئة الميسورين بمنأى عن الصدمات، فقد تقلصت إلى ثلث حجمها هي أيضاً، من 15% في عام 2019 إلى 5% في عام 2020".

وبالإضافة إلى الأعمال التجارية وسبل العيش التي دمّرها انفجار مرفأ بيروت، تشير التقديرات إلى أن الخسائر التي تكبدها لبنان تجاوزت 15 مليار دولار، مع تقدير تضرر ما لا يقل عن 3972 مبنى و 4214 مركبة.

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الجوع يحوم فوق لبنان... وتحذيرات من تفاقم الفقر بعد الانفجار

وجاءت هذه الأضرار الجسيمة، بينما يمر لبنان منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019 بأزمة اقتصادية ومالية عميقة دفعت البلاد إلى التخلّف عن سداد ديونها قبل نحو خمسة أشهر. ويبلغ الدين العام أكثر من 90 مليار دولار أو ما يقرب من 170% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ما يجعل لبنان ثالث أكثر البلدان مديونية في العالم.

ويقول الاقتصاديون إن الانفجار قد يُفضي إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي حوالي 20% إلى 25% هذا العام، ليتجاوز بكثير توقعاً حديثاً من صندوق النقد الدولي لتراجع نسبته 12% بسبب الأزمة الاقتصادية والسياسية المتفاقمة، متوقعاً مزيداً من التآكل في القوة الشرائية للعملة، التي فقدت نحو 80% من قيمتها منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وسط تضخم فلكي يتجاوز 56%، ما يؤجج التوترات الاجتماعية.