احتياطي مصر يهوي إلى 15.53 مليار دولار (العربي الجديد)
خسر احتياطي مصر من النقد الأجنبي ملياري دولار خلال يوليو/تموز الماضي، في أكبر تراجع من حيث القيمة في نحو خمسة أعوام، فيما أرجعه البنك المركزي إلى سداد التزامات خارجية، ممثلة في سداد سندات دولارية مستحقة لدولة قطر وديون لمصلحة نادي باريس وجهات أخرى.
ويأتي التراجع في الاحتياطي، في ظل ضعف تدفقات السيولة الدولارية من السياحة التي تئن تحت وطأة الانخفاض الحاد في أعداد السائحين الأجانب في النصف الأول من 2016، والذي بلغت نسبته نحو 60% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وتراجع الصادرات وتحويلات المصريين العاملين في الخارج.
وبحسب بيان للبنك المركزي، تراجع الاحتياطي إلى 15.53 مليار دولار في نهاية يوليو/ تموز، مقابل 17.54 في نهاية يونيو/حزيران، ليعد بذلك أول تراجع منذ 5 أشهر والأكبر منذ ديسمبر/كانون الأول 2011. وكانت مصر قد شهدت أكبر تراجع شهري في قيمة الاحتياطي النقدي في مارس/آذار 2011، بعد شهر من إطاحة الثورة نظام الرئيس حسني مبارك.
وتسبب التراجع في الاحتياطي النقدي في معاودة سعر صرف الدولار الأميركي الارتفاع في السوق السوداء، بعد أيام من الهدوء في ظل حملات البنك المركزي المكثفة التي تسببت في إغلاق عشرات الشركات خلال الأشهر الأخيرة.
وبحسب البنك المركزي، فإنه تم سداد 1.02 ملیار دولار للسندات الدولاریة المستحقة لدولة قطر، و 715 ملیون دولار للمديونية القائمة لنادي باریس، ونحو 250 ملیون دولار لسداد الشریحة الأولى للودیعة اللیبیة لدى البنك المركزي، بالإضافة إلى تدبير 207 ملايين دولار لسداد التزامات مستحقة على الهيئة العامة للبترول و55 ملیون دولار لسداد التزامات عامة قصیرة الأجل.
وقال أحمد آدم، الخبير المصرفي، إن تراجع الاحتياطي يضغط بشكل متزايد على سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي، ويزيد من أزمة شح الدولار في السوق الموازي (السوداء)، مشيرا إلى أن التراجع يقلل من قدرة البنك المركزي على التدخل لدعم سعر صرف الجنيه.
وقال مصدر مسؤول في البنك الأهلي المصري (أحد أكبر البنوك الحكومية)، إن الإمارات العربية المتحدة كانت قد وعدت مصر بوديعة دولارية بقيمة ملياري دولار منذ شهرين، إلا أن هذه الوديعة لم تصل، مما ساهم في تراجع الاحتياطي لهذه المستويات.
وأضاف أن مصر تفضل سداد الالتزامات المالية الدولية في ميعادها، حتى لا يؤثر ذلك على التصنيف الائتماني لها في الفترة المقبلة، خاصة أنها تستهدف طرح سندات دولارية دولية بقيمة 3 مليارات دولار، وفقا لما أعلنته الحكومة مؤخراً.
وقفز سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري في السوق السوداء إلى ما يتراوح بين 12.30 و 12.40 جنيهاً، بينما يبلغ وفقا للسعر الرسمي نحو 8.88 جنيهات.
ولم تفلح الحملات التي يشنها البنك المركزي ضد شركات الصرافة في كبح سعر الدولار بالسوق السوداء، فقد أغلق البنك المركزي يوم الأحد الماضي 10 شركات صرافة، ليرتفع إجمالي الشركات التي تم إغلاقها إلى 40 شركة بدعوى التلاعب في أسعار صرف العملات والقيام بمضاربات.
وقالت بسنت فهمي، عضو مجلس النواب (البرلمان)، إنه ليس أمام المركزي إلا اتباع سياسة تعويم الجنيه والتوقف عن دعم صرف العملة المحلية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
