أفغانستان تؤجّر الشوارع والأماكن العامة

في السياق، يقول التاجر عزيز الرحمن، وهو نائب مسؤول في إحدى نقابات التجار في المدينة، إن "هؤلاء الباعة الذين أتت بهم البلدية في مقابل الحصول على أموال، يحجبون الزبائن عنا، ويؤثرون سلباً في تجارتنا". ويطالب الحكومة، خصوصاً البلدية، بفرض إجراءات صارمة وعاجلة، لافتاً إلى أن "البلدية تُدمّر أعمال التجار من أجل بعض المنافع".

من جهته، يقول مسؤول نقابة بائعي الأقمشة في المدينة، شكر الله جالندري: "كان يفترض أن تساعدنا البلدية في تجارتنا التي تأثرت كثيراً خلال الأعوام الأخيرة. إلا أنها لم تفعل، بل فرضت عقبات ساهمت في عرقلة أعمالنا". ويذكر أنّ "التجار تحدثوا بشأن القضية مع المسؤولين المحليين وعدد من أعضاء الشورى، وقد وعدوا بالعمل وحلّ القضية من أجلهم. إلا أن وعودهم لم تتحقق حتى اليوم"، مشدداً على أهمية حل هذه القضية.

وتجاوز عدد الباعة الذين أجّرتهم البلدية أماكن عامة الآلاف. وتتقاضى البلدية من كل شخص شهرياً ما بين 1000 أفغانية (نحو 15 دولاراً) وثلاثة آلاف أفغانية (نحو 45 دولاراً). وتدعي البلدية أن هذا المبلغ يذهب إلى خزانتها، لكن عامة المواطنين يرون أن طريقة جمع هذه الأموال تشير إلى وجود فساد كبير، وأن جزءاً كبيراً منها يصل إلى جيوب المسؤولين وليس إلى خزينة الدولة. وهناك طريقة لجمع المال. في كل ناحية مسؤول خاص يجمع المال من الباعة، ثم يعطيه لمسؤول اتحادية الباعة المرتبطة بالبلدية. وتدعي الاتحادية أنها تعطي تلك المبالغ إلى البلدية بشفافية ونزاهة.

يشرح محمد عادل الذي يبيع أدوات الزينة أن "شخصاً يوصف بالكلانتر يجمع منا الأموال هنا، ويأخذها في تاريخ محدد، ويدعي أنه يدفعها إلى البلدية. لا ندري إن كانت تلك الأموال تصل إلى الخزينة أم إلى جيوب المسؤولين". كما يشكو، مثل آخرين، من أن اتحادية التجار تأخذ منهم جزءاً من المال من دون أي مبرر أو أي سبب. هؤلاء يرون أن الاتحادية لا تقدم لهم شيئاً سوى جمع الأموال، وهي على علاقة مع المسؤولين. بالتالي، تأخذ المال بدعوى أنها تقدم خدمات للباعة. في الحقيقة، لا تقدم شيئا للباعة بل هي في خدمة البلدية والمسؤولين في الحكومة المحلية.