لم يكن الاعتداء الإسرائيلي المتواصل على أشجار الزيتون الفلسطينية، العامل الوحيد الذي دفع مؤشرات جني المحصول إلى التراجع، وإنما اجتمع الجفاف ليزيد من هذا التراجع.
وقال وكيل وزارة الزراعة علي غياضة لـ "لعربي الجديد" إنه "منذ خمس سنوات هناك تراجع واضح في إنتاج زيت الزيتون، وذلك بسبب الجفاف".
وأضاف "بالنسبة لهذا العام بالإضافة إلى الجفاف، أثر سقوط الأمطار المتأخرة على كمية الإنتاج، فسقوط الأمطار بغزارة نهاية أبريل/نيسان أدى إلى وقوع زهر الزيتون قبل أن يصير ثمرا، فغزارة المطر سواء في بداية الشتاء أو نهايته ليست مقياسا لنجاح الموسم، المهم توزيع الأمطار، والتوزيع ليس كما يجب منذ سنوات".
وتتوقع وزارة الزراعة الفلسطينية أن تنتج الضفة الغربية 13 ألف طن من زيت الزيتون هذا العام، وهي نسبة متدنية مقارنة بمتوسط إنتاج الضفة في السنوات الطبيعية، والبالغ 22 ألف طن وأكثر.
ويستهلك الفلسطينيون في الضفة الغربية وحدها ما بين 12 و13 ألف طن من زيت الزيتون سنويا، ما يعني أن ما تنتجه الأرض هذه السنة يكفي السوق المحلية فحسب، إلا إذا كان المزارعون والتجار يحتفظون بكمية من زيت العام الماضي في مستودعاتهم.
ويقول غياضة "كنا نبيع في السابق خمسة آلاف طن من الزيت لإسرائيل، وأربعة آلاف طن إلى قطاع غزة، لكن الاحتلال خفض بشكل كبير شراء الزيت الفلسطيني ووجد مصادر أخرى، وبالنسبة لقطاع غزة لم نستطع تزويده بالزيت بسبب الحصار المفروض منذ عام 2007 على السكان هناك".
ويصدر الفلسطينيون ألفي طن من زيت الزيتون إلى الخارج، جزء يذهب إلى الفلسطينيين في دول الخليج والأردن كهدايا، وجزء يصل إلى أوروبا وأميركا، التي تشتري الزيت الفلسطيني، رغم ارتفاع سعره مقارنة بزيوت العالم، وذلك بسبب مزاياه المتعددة التي أولها نكهته، وليس آخرها أرضه المقدسة.
وبينما تتراجع معدلات الإنتاج ، إلا أن الفلسطينيين يعطون شجرة الزيتون تقديرا، حتى لو لم تعطهم ثمرا كما يتوقعون، فشجرة الزيتون رغم كونها الشجرة الاقتصادية الأولى في الضفة الغربية، إلا أن لها دلالات سياسية ترتقي إلى تقديسها كعلامة لبقاء الناس في الأرض المحتلة.
وفي الضفة الغربية عشرة ملايين شجرة زيتون، تغطي 50% من مساحة الأراضي المزروعة هناك، كما أن 10% من الأراضي الزراعية يحتجزها جدار الفصل العنصري، الذي بناه الاحتلال عام 2002 خلفه.
ويحتاج المزارع الفلسطيني إلى تنسيق مسبق مع الاحتلال لقطف محصول الزيتون، الذي أكله الجدار، أو المحصول القريب من المستوطنات المبنية في الضفة الغربية من الخليل جنوبا وحتى جنين شمالا.
وقال وكيل وزارة الزراعة علي غياضة لـ "لعربي الجديد" إنه "منذ خمس سنوات هناك تراجع واضح في إنتاج زيت الزيتون، وذلك بسبب الجفاف".
وأضاف "بالنسبة لهذا العام بالإضافة إلى الجفاف، أثر سقوط الأمطار المتأخرة على كمية الإنتاج، فسقوط الأمطار بغزارة نهاية أبريل/نيسان أدى إلى وقوع زهر الزيتون قبل أن يصير ثمرا، فغزارة المطر سواء في بداية الشتاء أو نهايته ليست مقياسا لنجاح الموسم، المهم توزيع الأمطار، والتوزيع ليس كما يجب منذ سنوات".
وتتوقع وزارة الزراعة الفلسطينية أن تنتج الضفة الغربية 13 ألف طن من زيت الزيتون هذا العام، وهي نسبة متدنية مقارنة بمتوسط إنتاج الضفة في السنوات الطبيعية، والبالغ 22 ألف طن وأكثر.
ويستهلك الفلسطينيون في الضفة الغربية وحدها ما بين 12 و13 ألف طن من زيت الزيتون سنويا، ما يعني أن ما تنتجه الأرض هذه السنة يكفي السوق المحلية فحسب، إلا إذا كان المزارعون والتجار يحتفظون بكمية من زيت العام الماضي في مستودعاتهم.
ويقول غياضة "كنا نبيع في السابق خمسة آلاف طن من الزيت لإسرائيل، وأربعة آلاف طن إلى قطاع غزة، لكن الاحتلال خفض بشكل كبير شراء الزيت الفلسطيني ووجد مصادر أخرى، وبالنسبة لقطاع غزة لم نستطع تزويده بالزيت بسبب الحصار المفروض منذ عام 2007 على السكان هناك".
ويصدر الفلسطينيون ألفي طن من زيت الزيتون إلى الخارج، جزء يذهب إلى الفلسطينيين في دول الخليج والأردن كهدايا، وجزء يصل إلى أوروبا وأميركا، التي تشتري الزيت الفلسطيني، رغم ارتفاع سعره مقارنة بزيوت العالم، وذلك بسبب مزاياه المتعددة التي أولها نكهته، وليس آخرها أرضه المقدسة.
وبينما تتراجع معدلات الإنتاج ، إلا أن الفلسطينيين يعطون شجرة الزيتون تقديرا، حتى لو لم تعطهم ثمرا كما يتوقعون، فشجرة الزيتون رغم كونها الشجرة الاقتصادية الأولى في الضفة الغربية، إلا أن لها دلالات سياسية ترتقي إلى تقديسها كعلامة لبقاء الناس في الأرض المحتلة.
وفي الضفة الغربية عشرة ملايين شجرة زيتون، تغطي 50% من مساحة الأراضي المزروعة هناك، كما أن 10% من الأراضي الزراعية يحتجزها جدار الفصل العنصري، الذي بناه الاحتلال عام 2002 خلفه.
ويحتاج المزارع الفلسطيني إلى تنسيق مسبق مع الاحتلال لقطف محصول الزيتون، الذي أكله الجدار، أو المحصول القريب من المستوطنات المبنية في الضفة الغربية من الخليل جنوبا وحتى جنين شمالا.