أعضاء قائمة المعارضة السورية يبحثون تفاصيل "اللجنة الدستورية"

يواصل أعضاء قائمة المعارضة السورية لـ"اللجنة الدستورية"، التي يعمل المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا، على تشكيلها، اجتماعاتهم، اليوم الأربعاء، في العاصمة السعودية الرياض.

ومن المفترض أن تختتم هذه الاجتماعات، غداً الخميس، بعد أن تم خلالها تقسيم الأعضاء الخمسين لـ"اللجنة الدستورية"، على أربع لجانٍ، هي لجنة النظام البرلماني، ولجنة النظام المُختلط، ولجنة القواعد الإجرائية والتنظيمية، ولجنة النظام الرئاسي.

وقال المتحدث باسم "هيئة التفاوض" يحيى العريضي، لـ"العربي الجديد"، اليوم الأربعاء، إنّ رئيس هيئة التفاوض نصر الحريري، سيعقد مؤتمراً صحافياً، بعد ظهر غد الخميس، في مقر الهيئة بالرياض، ويستعرض فيه آخر التطورات السياسية والميدانية والمستجدات بخصوص تشكيل اللجنة الدستورية.

وتُعتبر اللجنة الدستورية من أبرز مخرجات مؤتمر سوتشي، الذي استضافته روسيا، في يناير/كانون الثاني الماضي، ومن المقرر أن تعمل على إعادة صياغة الدستور في سورية.

وكانت "هيئة التفاوض" المنبثقة عن مؤتمر "الرياض 2" للمعارضة السورية، قد بدأت اجتماعاً دورياً، في مقرها بالعاصمة السعودية، الأحد الماضي، واستمر ثلاثة أيام، لتبدأ بعده مباشرةً اجتماعات "اللجنة الدستورية"، أمس الثلاثاء، وتختتم غداً الخميس.

وافتتح الحريري اجتماعات "اللجنة الدستورية"، حيث اعتبر في الجلسة الافتتاحية، أنّ المعارضة السورية "أمام نقطتي تحوّل هامتين تتمثلان في الاتفاق الأخير حول إدلب، وبدء عملية تشكيل اللجنة الدستورية".

وقال إنّه "إذا ما تم المضي في هاتين الخطوتين، فنستطيع القول إنّ العملية السياسية قد بدأت ولم يعد النظام قادراً على التراجع بعدما نجح في التهرب منها في المرحلة الماضية، لخشيته وخوفه من الانخراط في مجريات العملية السياسية".

— د.نصر الحريري (@Nasr_Hariri) October 16, 2018 " style="color:#fff;" class="twitter-post-link" target="_blank">Twitter Post — د.نصر الحريري (@Nasr_Hariri) October 16, 2018

وبحسب مصادر "العربي الجديد"، في مقر "هيئة التفاوض"، فإنّ اجتماعات "اللجنة الدستورية"، تناقش تفاصيل هذه اللجنة، حيث يتم البحث في مختلف القواعد الإجرائية والتنظيمية والهيكلية، بعد أن تم تقسيم أعضائها الخمسين، لأربعِ لجانٍ، عقدت كل منها ورشات عمل منفصلة.

واللجان الأربع هي: لجنة النظام البرلماني، ولجنة النظام المُختلط، ولجنة القواعد الإجرائية والتنظيمية، ولجنة النظام الرئاسي، حيث تبحث ورشات عمل منفصلة لكل لجنة، مختلف التفاصيل، قبل اعتماد التوصيات.

وشهدت أعمال الاجتماع الدوري لـ"هيئة التفاوض"، إقصاء عضو "الهيئة" خالد المحاميد منها، رغم أنّ الأخير قال إنّه استقال بإرادته، بعد أن جمّد عضويته في وقتٍ سابق.

وذكرت مصادر في "هيئة التفاوض"، أنّ إقصاء المحاميد، جاء على خلفية الضغوط التي تعرّض لها، والحملات الإعلامية التي كشفت دوره في عودة النظام السوري لمحافظة درعا، من خلال دوره البارز في تشجيع الفصائل التي كان يشارك بتمويلها، نحو "المصالحات" مع النظام جنوبي البلاد.