حذرت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام في المغرب، السبت، من "حالة اكتئاب جماعي" يعيشها الأطباء بسبب تعامل الحكومة مع ملفهم المطلبي، معلنة اعتزامها إطلاق برنامج احتجاجي بأشكال مختلفة للتعبير عن رفضها طريقة تعامل وزارة الصحة التي تتسم بالتسويف والإهمال المستمر منذ 2011.
وقالت النقابة المستقلة في بيان:" كنا ننتظر تعاملاً مسؤولاً من طرف الحكومة المغربية مع ملفنا العاجل، خصوصاً أن وضعية الطبيب وصلت إلى الحضيض في ظل قساوة ما نعانيه داخل منظومة صحية تأكل أبناءها الأطباء الذين وصلوا إلى حالة اكتئاب جماعي، لكنهم رغم هذه الظروف فإنهم لم يترددوا للحظة، واستجابوا لنداء الوطن خلال جائحة كورونا".
واعتبرت النقابة أنه "كلما تعلق الأمر بملف الأطباء تختلق الحكومة الأعذار الواهية، ويبدأ مسلسل التسويف أحياناً، والوعود التي يطاولها النسيان أحياناً أخرى"، مشيرة إلى أنه "إلى جانب واجبات الطبيب، فإن له حقوقاً ومطالب مشروعة من بينها تحسين ظروف استقبال وعلاج المواطن، وتخويل الاختصاص في طب العائلة، وتقنين الحق المشروع في الاستقالة، والتقاعد النسبي، وتنظيم الممارسة بالقطاع الخاص لأطباء القطاع العام، والحق في الانتقال، ومراجعة الإطار المنظم للحراسة، والإلزامية".
وأوضح البيان أنّ "الاستقالات الجماعية وعزوف الأطباء عن الالتحاق بقطاع الصحة، وهجرة الأطباء نحو عدد من الدول، ما هي إلا غيض من فيض لمن احتاج إلى دليل على التعامل والتفاعل السيئ مع ملفنا".
وقال الكاتب العام للنقابة المنتظر العلوي، لـ"العربي الجدبد": "يتكرر التجاهل الحكومي لملفنا منذ أربع سنوات، ما يطرح تساؤلاً حول وجود نية حقيقية لدى الحكومة لتفعيل مخرجات الحوار. هذا الوضع يعطي مشروعية لاستمرار نضال الأطباء الذين يرفضون أن يكونوا ضحية لتجاذبات داخل الأغلبية الحكومية".
وأوضح العلوي "لا نطالب بتحفيزات، ولا مكافآت استثنائية، وإنما بالتمتع بحقوقنا المهضومة منذ سنوات، والتي يبدو أنّ هناك محاولات للالتفاف عليها في الآونة الأخيرة، من خلال مماطلة الحكومة في تنفيذ الاتفاق الذي أنجز خلال مفاوضاتنا الأخيرة معها".
وأضاف العلوي: "رغم أنّ ملفنا المطلبي حظي بموافقة رئاسة الحكومة ووزارة المالية، وعقدت من أجله اجتماعات تقنية بين النقابة ووزارة الصحة لاستكمال كل التفاصيل التقنية، وأرسل الملف رسمياً إلى وزارة المالية، إلا أنه لم يتحقق أي شيء".
ودعت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام هياكلها النقابية إقليمياً وجهوياً إلى عقد اجتماعات عاجلة بطرق التواصل المتاحة لمناقشة كل الأساليب النضالية، وينتظر أن ينظم ممرضو وتقنيو الصحة وقفات احتجاجية جديدة أمام مقر وزارة الصحة في العاصمة الرباط، وأمام المديريات الجهوية للصحة، يوم 24 سبتمبر/أيلول، احتجاجا على عدم "الإنصاف في التعويض عن الأخطار المهنية بين مقدّمي العلاج"، إذ يسود سخط وسط الممرضين بسبب التفاوت الكبير بينهم وبين الأطباء في التعويض.
وكشف وزير الصحة خالد أيت الطالب، الأول من أمس الخميس، خلال عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، أنّ الوزارة بصدد إعداد مكافأة استثنائية لكل مهنييها، تختلف مقاديرها حسب معايير موضوعية محددة، وذلك لمقابلة المجهود الذي بذلوه، مشيراً إلى أنه "يتم الاشتغال على جدولتها وكيفية صرفها، رغم أننا ما زلنا لم نخرج من الجائحة".