أطباء الجزائر يكسرون الطوق الأمني ويعتصمون وسط العاصمة

تحدى عشرات الأطباء الحظر الذي فرضته الحكومة الجزائرية، ونظموا اليوم الإثنين، اعتصاماً ومسيرة وسط العاصمة وصولاً إلى مقر البرلمان، برغم حظر المسيرات وسط العاصمة منذ 2001.

وتمكن الأطباء من كسر الطوق الأمني، وتجمعوا أمام مقر البريد المركزي في وسط العاصمة، قبل التوجه في مسيرة إلى مقر البرلمان القريب، وسط طوق أمني مشدد، حيث حاصرت الشرطة المحتجين، وحاولت منعهم من التحرك، لكنها أخفقت في ذلك، ما دفعها إلى مسايرتهم دون استعمال القوة.

وتجنبت الشرطة قمع مسيرة الأطباء تجنباً لردود الفعل الغاضبة، بعد الاستياء العام الذي شهدته البلاد عقب اعتداء سابق على الأطباء في مسيرة نظموها مطلع شهر يناير/كانون الثاني الماضي، في المستشفى المركزي وسط العاصمة.

وندد الأطباء بمماطلة وزارة الصحة في الاستجابة لمطالبهم، واشتراطها وقف الإضراب قبل بدء حوار جديد، وكذلك فشل جولات الحوار السابقة مع التنسيقية التمثيلية التي تمثل 15 ألف طبيب.

ورفع الأطباء المحتجون شعارات "يا للعار يا للعار. وزارة بلا قرار"، و"وحدة عدالة تضامن"، و"أطباء مقيمون للحقرة رافضون".

وقامت فرق الشرطة التي كانت تراقب الاعتصام بمنع الصحافيين من تغطية الحراك الاحتجاجي، ومصادرة أدوات التصوير الخاصة بعدد من الصحافيين ووسائل الإعلام.

من جهةٍ أخرى، قررت تنسيقية الأطباء المقيمين في مدينة وهران غربي الجزائر، تعليق العمل الطبي في مستشفيات وهران حتى إشعار آخر، رداً على التدخل العنيف لقوات الشرطة، ضد مسيرة نظمها الأطباء في المدينة.

ويطالب الأطباء المقيمون الحكومة بتعديل قانون الخدمة المدنية الذي يجبر الأطباء على العمل لفترة في المستشفيات العامة، قبل السماح لهم بفتح عيادات أو مختبرات، وتحسين ظروفهم المهنية في المستشفيات، وتوفير السكن في المناطق الداخلية التي يرسلون إليها للعمل في المستشفيات العمومية، وشملهم بقرارات العفو من الخدمة الوطنية التي تصدر عن وزارة الدفاع منذ سنوات في حق الشباب والطلبة الجامعيين.

ومنذ تحويل الجيش الجزائري إلى جيش احترافي، يتم استثناء طلبة الطب حصراً من الإعفاء، ويلزمون بآداء الخدمة العسكرية، ويطالب الأطباء المقيمون السلطات بمراعاة طول فترة دراستهم التي تمتد إلى 12 سنة، سبع سنوات في دراسة الطب العام، وخمس سنوات في دراسة التخصص.

وفي السياق، استقبل رئيس البرلمان الجزائري، سعيد بوحجة، اليوم وفداً من الطلبة للاستماع إلى مطالبهم، ولم يصدر عن الاجتماع أية تصريحات حتى الساعة.