منذ صدور الحكم بحقّ الشاعر الفلسطيني أشرف فيّاض، في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، انطلقت حملات التضامن في العالم العربي، إلى جانب بعض البلدان الأوروبية، لتندّد بالحكم، وتطالب السلطات السعودية بإسقاطه وجميع التّهم الموجّهة إليه.
من جهته، لم يواجه القضاء السعودي كل هذه الحملات سوى بالصمت، إلى أن صدر اليوم حكم جديد، يقضي بسجنه "تعزيراً" لمدة ثماني سنوات، مع 800 جلدة؛ وفق ما أكّده محامي فيّاض، عبد الرحمن اللاحم، الذي وضّح أن المحكمة العامة في أبها أقرّت بـ "درء حد الردّة" عن موكّله.
في بيانه، أكد اللاحم أنهم قرّروا الاعتراض على الحكم الجديد، مشيراً إلى أنهم سيقدّمون، الخميس المقبل، اعتراضهم للمحكمة، والمطالبة بإطلاق سراح فياض لحين البت في الاعتراض في محكمة الاستئناف، مشدّداً على براءة موكّله من كل التهم المنسوبة إليه؛ وهي الترويج لأفكار إلحادية وسب الذات الإلهية، التي تجد المحكمة أنها ثابتة حتى الآن عليه، لكنها قبلت "توبته" مكتفيةً بعقوبة "التعزير".
في كانون الثاني/ يناير 2015، اعتُقل فيّاض إثر ما نُقل إلى "هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر" أنّ مجموعته الشعرية، "التعليمات.. بالداخل"، تتضمّن أفكاراً "تدعو إلى الإلحاد، وتتعرّض إلى الذات الإلهية". حُكم عليه بالسجن لأربع سنوات و800 جلدة. لم يعرف أحد عن الموضوع إلّا حين استؤنفت القضية بعد عشرة أشهر، وتحوّل الحكم إلى إعدام.
اقرأ أيضاً: جائزة أشرف فيّاض
