الأسواق تعمل بشكل موسمي فقط (عبدالحكيم أبو رياش)
لا تختلف الحالة الاقتصادية في أسواق غزة كثيراً عن أوضاع سكانها المحاصرين منذ عشر سنوات، فاستمرار الركود الذي أصاب عصب المنشآت والأسواق في القطاع، هو السمة الأبرز التي ترافق الاقتصاد المحلي.
ودفعت حالة الركود التي تعيشها المنشآت الاقتصادية الغزية بعدد كبير من المؤسسات والمحال التجارية والمصانع لإغلاق أبوابها وتسريح عمالها، في ظل اقتصار النشاط التجاري للسكان على المواسم وأيام محدودة طيلة أيام العام.
ولجأت العديد من المنشآت مؤخراً، لاعتماد إطلاق سلسلة من العروض وحملات التخفيض والتنزيلات على أسعار سلعها، من أجل العمل على خلق حالة اقتصادية تدفع باتجاه استمرار العمل.
ورغم كل محاولات التخفيض والتقسيط التي لجأ إليها القائمون على هذه المنشآت، إلا أنّ الأسواق لم تتحرك بالشكل المأمول، في ظل تردي الدخل المالي للسكان، وإحجامهم بشكل ملحوظ عن الشراء إلا لما تتوقف الحياة بدونه.
ويُرجع أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة الأزهر في غزة، سمير أبو مدللة، استمرار حالة الركود إلى الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام 2006، وتتالي الحروب خلال السنوات الأخيرة وتدمير جزء كبير من مؤسسات القطاع الخاص.
ويقول أبو مدللة لـ "العربي الجديد" إن الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة حرم المنشآت الاقتصادية من 75% من المواد الخام، بالإضافة إلى تعرض نحو 550 منشأة اقتصادية للدمار في الحرب الأخيرة على غزة، فضلاً عن دمار 17 ألف هكتار من الأراضي الزراعية. (الهكتار يساوي 2.381 فدان).
ويشير إلى أن القطاع الخاص الذي يشغل نحو 700 ألف فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، يعاني هو الآخر من حالة الركود والحصار المفروض، فضلاً عن توقف عملية التوظيف الرسمية من قبل السلطة الفلسطينية منذ عام 2007 في غزة.
وأوضح أستاذ العلوم الاقتصادية أن نحو 70% من المنشآت الاقتصادية أغلقت أبوابها بسبب الحصار الإسرائيلي وانقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة إلى منع حركة البضائع التجارية من قبل الاحتلال.
وأضاف أبو مدللة أن البطالة ارتفعت بشكل يصل إلى 42%، وإلى أكثر من 60% بين الشباب، إضافة إلى نسب الفقر والفقر المدقع التي تجاوزت 65%، والتي أثرت بشكل كبير على حالة الاقتصاد في غزة المحاصرة.
وبيّن أنّ الحركة الاقتصادية في القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ عشر سنوات تقتصر على أيام محدودة لا تتجاوز أسبوع، وتكون ثابتة ومحددة شهرياً بمواعيد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، والقطاع الخاص.
وشهدت الآونة الأخيرة تحذير عدد من المسؤولين الأمميين، من بينهم مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ملادينوف، من إمكانية انفجار الأوضاع مجدداً في غزة، في ظل شح فرص العمل وتباطؤ عملية إعادة الإعمار وتزايد أعداد الخريجين بشكل كبير.
ونبّه أستاذ العلوم الاقتصادية لأهمية تسريع ملف إعادة اعمار القطاع، لدوره في إمكانية إنعاش وتنشيط الحالة الاقتصادية، بالرغم من عدم وفاء الدول المانحة سوى بنحو 46% من تعهداتها في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2014.
ووفقاً لإحصائيات اللجنة الشعبية لكسر الحصار، فإن نحو 80% من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الإغاثية التي تقدمها المؤسسات الدولية كالأونروا وغيرها، فيما ينخفض متوسط دخل الفرد اليومي لأقل من 3 دولارات أميركية.
ويرى الخبير الاقتصادي، نهاد نشوان، أن حالة الركود أدت لجفاف مالي لدى الوحدات الاقتصادية المنتجة في غزة، جراء قيامها بتقليص أنشطتها وتسريح عمالها، وإغلاق المعابر بشكل شبه دائم أمام حركة الصادرات التجارية المحلية.
ويشير نشوان في حديث لـ "العربي الجديد"، إلى أن الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع أدت لقتل ما تبقى من روح اقتصادية، على الرغم من محاولات الصمود التي قام بها أصحاب رؤوس الأموال خلال السنوات العشر الماضية.
وأشار إلى أن القطاعات الاقتصادية صمدت تجاه الحصار المفروض منذ عام 2006 والانقسام والحروب المتتالية، إلا أنه من الصعب الصمود بشكل أكثر من ذلك في ظل انهيار الظروف الاقتصادية بشكل كبير في الفترة الأخيرة.
ويؤكد نشوان، على أنّ الكثير من الأزمات المالية بدأت تظهر جراء ندرة المال بفعل شح المدخلات النقدية التي لا تتساوي مع النفقات الخاصة بالسكان، واقتصار ما يرد للقطاع من عملات أجنبية.
وتوقع الخبير الاقتصادي استمرار الركود خلال الفترة المقبلة مع إمكانية أن يتفاقم بشكل أسوأ، حال استمرت الظروف السياسية على ما هي عليه، ولم يحدث تغير سياسي على الساحة الفلسطينية.
اقــرأ أيضاً
ودفعت حالة الركود التي تعيشها المنشآت الاقتصادية الغزية بعدد كبير من المؤسسات والمحال التجارية والمصانع لإغلاق أبوابها وتسريح عمالها، في ظل اقتصار النشاط التجاري للسكان على المواسم وأيام محدودة طيلة أيام العام.
ولجأت العديد من المنشآت مؤخراً، لاعتماد إطلاق سلسلة من العروض وحملات التخفيض والتنزيلات على أسعار سلعها، من أجل العمل على خلق حالة اقتصادية تدفع باتجاه استمرار العمل.
ورغم كل محاولات التخفيض والتقسيط التي لجأ إليها القائمون على هذه المنشآت، إلا أنّ الأسواق لم تتحرك بالشكل المأمول، في ظل تردي الدخل المالي للسكان، وإحجامهم بشكل ملحوظ عن الشراء إلا لما تتوقف الحياة بدونه.
ويُرجع أستاذ العلوم الاقتصادية في جامعة الأزهر في غزة، سمير أبو مدللة، استمرار حالة الركود إلى الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام 2006، وتتالي الحروب خلال السنوات الأخيرة وتدمير جزء كبير من مؤسسات القطاع الخاص.
ويقول أبو مدللة لـ "العربي الجديد" إن الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة حرم المنشآت الاقتصادية من 75% من المواد الخام، بالإضافة إلى تعرض نحو 550 منشأة اقتصادية للدمار في الحرب الأخيرة على غزة، فضلاً عن دمار 17 ألف هكتار من الأراضي الزراعية. (الهكتار يساوي 2.381 فدان).
ويشير إلى أن القطاع الخاص الذي يشغل نحو 700 ألف فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة، يعاني هو الآخر من حالة الركود والحصار المفروض، فضلاً عن توقف عملية التوظيف الرسمية من قبل السلطة الفلسطينية منذ عام 2007 في غزة.
وأوضح أستاذ العلوم الاقتصادية أن نحو 70% من المنشآت الاقتصادية أغلقت أبوابها بسبب الحصار الإسرائيلي وانقطاع التيار الكهربائي، بالإضافة إلى منع حركة البضائع التجارية من قبل الاحتلال.
وأضاف أبو مدللة أن البطالة ارتفعت بشكل يصل إلى 42%، وإلى أكثر من 60% بين الشباب، إضافة إلى نسب الفقر والفقر المدقع التي تجاوزت 65%، والتي أثرت بشكل كبير على حالة الاقتصاد في غزة المحاصرة.
وبيّن أنّ الحركة الاقتصادية في القطاع المحاصر إسرائيلياً منذ عشر سنوات تقتصر على أيام محدودة لا تتجاوز أسبوع، وتكون ثابتة ومحددة شهرياً بمواعيد صرف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، والقطاع الخاص.
وشهدت الآونة الأخيرة تحذير عدد من المسؤولين الأمميين، من بينهم مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ملادينوف، من إمكانية انفجار الأوضاع مجدداً في غزة، في ظل شح فرص العمل وتباطؤ عملية إعادة الإعمار وتزايد أعداد الخريجين بشكل كبير.
ونبّه أستاذ العلوم الاقتصادية لأهمية تسريع ملف إعادة اعمار القطاع، لدوره في إمكانية إنعاش وتنشيط الحالة الاقتصادية، بالرغم من عدم وفاء الدول المانحة سوى بنحو 46% من تعهداتها في مؤتمر القاهرة لإعادة إعمار غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2014.
ووفقاً لإحصائيات اللجنة الشعبية لكسر الحصار، فإن نحو 80% من سكان غزة يعتمدون على المساعدات الإغاثية التي تقدمها المؤسسات الدولية كالأونروا وغيرها، فيما ينخفض متوسط دخل الفرد اليومي لأقل من 3 دولارات أميركية.
ويرى الخبير الاقتصادي، نهاد نشوان، أن حالة الركود أدت لجفاف مالي لدى الوحدات الاقتصادية المنتجة في غزة، جراء قيامها بتقليص أنشطتها وتسريح عمالها، وإغلاق المعابر بشكل شبه دائم أمام حركة الصادرات التجارية المحلية.
ويشير نشوان في حديث لـ "العربي الجديد"، إلى أن الظروف الصعبة التي يعيشها القطاع أدت لقتل ما تبقى من روح اقتصادية، على الرغم من محاولات الصمود التي قام بها أصحاب رؤوس الأموال خلال السنوات العشر الماضية.
وأشار إلى أن القطاعات الاقتصادية صمدت تجاه الحصار المفروض منذ عام 2006 والانقسام والحروب المتتالية، إلا أنه من الصعب الصمود بشكل أكثر من ذلك في ظل انهيار الظروف الاقتصادية بشكل كبير في الفترة الأخيرة.
ويؤكد نشوان، على أنّ الكثير من الأزمات المالية بدأت تظهر جراء ندرة المال بفعل شح المدخلات النقدية التي لا تتساوي مع النفقات الخاصة بالسكان، واقتصار ما يرد للقطاع من عملات أجنبية.
وتوقع الخبير الاقتصادي استمرار الركود خلال الفترة المقبلة مع إمكانية أن يتفاقم بشكل أسوأ، حال استمرت الظروف السياسية على ما هي عليه، ولم يحدث تغير سياسي على الساحة الفلسطينية.
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في اقتصاد
