أسعار النفط رهينة وضوح مؤشرات الاقتصاد الدولي (Getty)
مع اقتراب نهاية الفصل الثالث من عام 2015، يمكن ملاحظة ارتباك الأسعار في أسواق النفط، ما يفتح المجال أمام سيناريوهات مختلفة ومتعددة تتعلق بمستقبل الأسعار.
من المرجّح أن تبقى الأسعار متأرجحة بين 50 دولاراً و65 دولاراً، ولن تتمكن من الصعود إلى أن تتضح مؤشرات الاقتصاد الدولي وسياسات منظمة أوبك والدول المنتجة خارج أوبك، وخصوصاً روسيا.
وفي قراءة للأحداث والمؤشرات والتصريحات، يمكن الركون إلى أكثر من جهة. فقد توقّع وزير النفط الكويتي، علي العمير، ارتفاع أسعار النفط واستقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة، خصوصاً بعد ورود إشارات ارتياح من قبل الدول الأعضاء في أوبك، حيث شهد الاقتصاد العالمي بعض التحسن. ويأتي تأكيده بأن أعضاء أوبك لا ينظرون إلى كمية الإنتاج فحسب، بل ما يهم بالدرجة الأولى هو صعود نمو الاقتصاد العالمي الذي سيحقق التوازن المطلوب، وهو الذي سيحافظ على الأسعار بالشكل المأمول، ويجعل الأسواق مستقرة خلال المرحلة المقبلة. ولذلك نجد أن وزير النفط الكويتي، علي العمير، يشير إلى أن المؤشرات المتعلقة ببيانات الدول المنتجة للبترول تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً، وسيكون له الأثر الإيجابي على أسعار النفط مستقبلاً.
اقرأ أيضا: قوة فلسفة النفط
الحديث الطموح عن انخفاض أسعار النفط، أو ارتفاعها، يجعلنا من خلال تحليل مضمون أفكار أوبك، أمام مشهد غير واضح في الربع الثالث من عام 2015. فالأسعار واجهت مشكلة بيانات الاحتياطي الأميركي، والذي أُعلن عنها في الأسواق بعد ورود أحدث بيانات بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأميركية، الصادرة عن معهد البترول الأميركي وعن إدارة معلومات الطاقة الأميركية. ووفقاً لمسح أولي لوكالة "رويترز"، هبطت مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة الأميركية إلى حوالى 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 يوليو/تموز 2015 من جهة، ومن جهة أخرى تأملت السوق النفطية في عودة النفط الإيراني إلى الساحة التصديرية، بعد توقيع الاتفاق النووي الذي من المؤمل أن يعطي الإشارة بتسويق كميات جيدة من النفط الإيراني في السوق العالمية. وقد تصل صادرات إيران من النفط، بعد الاتفاق النووي، إلى 2.4 مليون برميل يومياً في 2016، مقارنة مع 1.6 مليون برميل يومياً في 2014 - 2015، طبقاً لبيانات منشورة من بنك "رينيسانس كابيتال" الاستثماري.
ولذلك نجد أن دول أوبك تدرك خطوة الوضع المتأرجح للأسعار بعد الإعلان عن عودة إيران إلى السوق الدولية، خصوصاً إذا ما سارت الأمور على مسارها المرسوم. ولذلك تدرك منظمة أوبك أن النفط الإيراني قد يزيد من التخمة العالمية في الأسواق، ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط، وذلك على الرغم من أن منظمة أوبك قررت في آخر اجتماع لها في فيينا في يونيو/حزيران الإبقاء على مستوياتها من الإنتاج، في استمرار للاستراتيجية التي تدعمها السعودية.
والمخاوف تتزايد لدى دول أوبك في أن تواجه تحديات في المالية العامة لاقتصاداتها. إذ نجد أن أسعار النفط قد سجلت انخفاضاً الأسبوع الماضي بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني، وبسبب ارتفاع قيمة الدولار، ما يزيد من المخاوف بين دول "أوبك" التي ستعقد لقاءها المقبل في الرابع من ديسمبر/كانون الأول.
اقرأ أيضا: هل سيبقى اقتصاد الدول النفطية مستقراً؟
وقد تدعو دول منظمة أوبك الأفقر كأنغولا، والجزائر، وفنزويلا، التي تعتمد ميزانياتها على عائدات النفط، إلى خفض الإنتاج لدعم الأسعار، بحسب العديد من الأبحاث والدراسات التي نشرت أخيراً. أما الدول الخليجية الأغنى والتي تقودها السعودية، أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، فإنها ستبقى حريصة على الحفاظ على مستويات منخفضة للأسعار، بهدف حماية حصة المنظمة في سوق النفط، وإبعاد منتجي النفط الصخري الأميركي عالي التكلفة، على حد قولها. ولذلك نجد أن البيانات المنشورة قد تجعل المملكة العربية السعودية هي الأقدر على تخطيط التخفيض المحتمل داخل أوبك. حيث تشير البيانات إلى أن صادرات السعودية من النفط الخام انخفضت في مايو/أيار الماضي إلى 6.935 ملايين برميل يومياً، بعد أن كانت 7.737 ملايين برميل يومياً في أبريل/نيسان.
وعليه، فإن الفصل الثالث من عام 2015 سيكون فصلاً متأرجحاً للأسعار، ولن تكون هنالك مفاجأة كبيرة تذكر، سوى الترقب للسياسة الدولية ومؤشرات الاقتصاد الدولي وبيانات اقتصادية للدولة النامية.
(خبير نفطي عراقي)
من المرجّح أن تبقى الأسعار متأرجحة بين 50 دولاراً و65 دولاراً، ولن تتمكن من الصعود إلى أن تتضح مؤشرات الاقتصاد الدولي وسياسات منظمة أوبك والدول المنتجة خارج أوبك، وخصوصاً روسيا.
وفي قراءة للأحداث والمؤشرات والتصريحات، يمكن الركون إلى أكثر من جهة. فقد توقّع وزير النفط الكويتي، علي العمير، ارتفاع أسعار النفط واستقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة، خصوصاً بعد ورود إشارات ارتياح من قبل الدول الأعضاء في أوبك، حيث شهد الاقتصاد العالمي بعض التحسن. ويأتي تأكيده بأن أعضاء أوبك لا ينظرون إلى كمية الإنتاج فحسب، بل ما يهم بالدرجة الأولى هو صعود نمو الاقتصاد العالمي الذي سيحقق التوازن المطلوب، وهو الذي سيحافظ على الأسعار بالشكل المأمول، ويجعل الأسواق مستقرة خلال المرحلة المقبلة. ولذلك نجد أن وزير النفط الكويتي، علي العمير، يشير إلى أن المؤشرات المتعلقة ببيانات الدول المنتجة للبترول تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً، وسيكون له الأثر الإيجابي على أسعار النفط مستقبلاً.
اقرأ أيضا: قوة فلسفة النفط
الحديث الطموح عن انخفاض أسعار النفط، أو ارتفاعها، يجعلنا من خلال تحليل مضمون أفكار أوبك، أمام مشهد غير واضح في الربع الثالث من عام 2015. فالأسعار واجهت مشكلة بيانات الاحتياطي الأميركي، والذي أُعلن عنها في الأسواق بعد ورود أحدث بيانات بشأن مخزونات الخام في الولايات المتحدة الأميركية، الصادرة عن معهد البترول الأميركي وعن إدارة معلومات الطاقة الأميركية. ووفقاً لمسح أولي لوكالة "رويترز"، هبطت مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة الأميركية إلى حوالى 2.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 17 يوليو/تموز 2015 من جهة، ومن جهة أخرى تأملت السوق النفطية في عودة النفط الإيراني إلى الساحة التصديرية، بعد توقيع الاتفاق النووي الذي من المؤمل أن يعطي الإشارة بتسويق كميات جيدة من النفط الإيراني في السوق العالمية. وقد تصل صادرات إيران من النفط، بعد الاتفاق النووي، إلى 2.4 مليون برميل يومياً في 2016، مقارنة مع 1.6 مليون برميل يومياً في 2014 - 2015، طبقاً لبيانات منشورة من بنك "رينيسانس كابيتال" الاستثماري.
ولذلك نجد أن دول أوبك تدرك خطوة الوضع المتأرجح للأسعار بعد الإعلان عن عودة إيران إلى السوق الدولية، خصوصاً إذا ما سارت الأمور على مسارها المرسوم. ولذلك تدرك منظمة أوبك أن النفط الإيراني قد يزيد من التخمة العالمية في الأسواق، ما سيؤدي إلى انخفاض أسعار النفط، وذلك على الرغم من أن منظمة أوبك قررت في آخر اجتماع لها في فيينا في يونيو/حزيران الإبقاء على مستوياتها من الإنتاج، في استمرار للاستراتيجية التي تدعمها السعودية.
والمخاوف تتزايد لدى دول أوبك في أن تواجه تحديات في المالية العامة لاقتصاداتها. إذ نجد أن أسعار النفط قد سجلت انخفاضاً الأسبوع الماضي بعد توقيع الاتفاق النووي الإيراني، وبسبب ارتفاع قيمة الدولار، ما يزيد من المخاوف بين دول "أوبك" التي ستعقد لقاءها المقبل في الرابع من ديسمبر/كانون الأول.
اقرأ أيضا: هل سيبقى اقتصاد الدول النفطية مستقراً؟
وقد تدعو دول منظمة أوبك الأفقر كأنغولا، والجزائر، وفنزويلا، التي تعتمد ميزانياتها على عائدات النفط، إلى خفض الإنتاج لدعم الأسعار، بحسب العديد من الأبحاث والدراسات التي نشرت أخيراً. أما الدول الخليجية الأغنى والتي تقودها السعودية، أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك، فإنها ستبقى حريصة على الحفاظ على مستويات منخفضة للأسعار، بهدف حماية حصة المنظمة في سوق النفط، وإبعاد منتجي النفط الصخري الأميركي عالي التكلفة، على حد قولها. ولذلك نجد أن البيانات المنشورة قد تجعل المملكة العربية السعودية هي الأقدر على تخطيط التخفيض المحتمل داخل أوبك. حيث تشير البيانات إلى أن صادرات السعودية من النفط الخام انخفضت في مايو/أيار الماضي إلى 6.935 ملايين برميل يومياً، بعد أن كانت 7.737 ملايين برميل يومياً في أبريل/نيسان.
وعليه، فإن الفصل الثالث من عام 2015 سيكون فصلاً متأرجحاً للأسعار، ولن تكون هنالك مفاجأة كبيرة تذكر، سوى الترقب للسياسة الدولية ومؤشرات الاقتصاد الدولي وبيانات اقتصادية للدولة النامية.
(خبير نفطي عراقي)
تابع آخر أخبار العربي الجديد عبر Google News
المزيد في مجتمع
