أسعار الكمامات تعاود الارتفاع في تونس... وانتقادات للحكومة بسبب الغلاء

عادت أسعار الكمامات إلى الارتفاع في تونس، تزامنا مع موجة ثانية من فيروس كورونا الجديد، شهدت زيادة في أعداد المصابين، بينما انتقدت جمعيات مدنية ترك المواطنين في مواجهة غلاء الكمامات دون أي تدخل حكومي أو دعم لها.

ورغم فرض الحكومة لإلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن العامة والمؤسسات التربوية، إلا أنها لم تعلن عن قرار لدعم مستلزمات الوقاية أو توفير الكميات الكافية، تاركة المجال مفتوحاً أمام التجار والمحتكرين، الذين أحكموا سيطرتهم على السوق إبان الموجة الأولى للوباء خلال الفترة من مارس/آذار حتى نهاية يونيو/حزيران، وتسببوا في تجفيف السوق من الكمامات وزيادة أسعارها، وفق مراقبين.

وقال رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك، سليم سعد الله، لـ"العربي الجديد" إن الكمامات أصبحت جزءا من النفقات التي تتحملها الأسر، بما يزيد من أعبائها مع ارتفاع الأسعار وتزايد الحاجة إليها، مستنكرا تراجع الدعم الحكومي لهذه المواد.

وأضاف أن الأسر أصبحت تحتاج إلى نفقات يومية تتراوح بين 3 و5 دنانير، لتوفير الكمامات ذات الاستعمال الواحد وما بين 10 و15 دينارا لتوفير الكمامات متعددة الاستعمالات، بعد أن ارتفع سعر الكمامة ذات الاستعمال الواحد من 500 مليم إلى 1.2 دينار ( الدينار يحوي ألف مليم) بعد إنهاء الحكومة للدعم.

وتابع رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك: "ينبغي على الحكومة كبح جماح سوق الكمامات قبل انفلاتها، خاصة خلال موسم العودة إلى المدارس وانتهاء إجازات الصيف وارتفاع الطلب عليها، حتى لا تتحول السوق إلى مرتع للمضاربين على حساب جيوب الفقراء".

اقتصاد عربي

التحديثات الحية

الاستدانة في تونس... انكماش قروض الأفراد مع تراجع المداخيل

وفي إبريل/ نيسان الماضي وضعت الحكومة حداً لفوضى أسعار الكمامات متعددة الاستعمالات بتحديد سعر أقصى لها في حدود 1.85 دينار (0.64 دولار)، بعدما كانت تباع بأسعار محررة بلغ أقصاها 4 دنانير للكمامة الواحدة، وسط جائحة فيروس كورونا.

وتواجه مئات آلاف الأسر التونسية صعوبات مالية، في ظل تداعيات الجائحة التي زادت من الأعباء المعيشية واللجوء إلى الاستدانة.

وفي مارس/آذار الماضي، مع بداية الجائحة، قرر البنك المركزي تأجيل سداد أقساط القروض الممنوحة للأفراد والمهنيين وإسناد تمويلات استثنائية لتغطية الحاجيات الأساسية.

وبحسب معهد الاستهلاك الحكومي، فإن نحو 540 ألف أسرة دخلت في دوامة الاستدانة، ما يجعلها تقترض لسداد قروض سابقة، وأن 80% من هذه القروض طويلة أو متوسطة المدى، تراوح مدة سدادها ما بين 15 و20 عاما.