وبحسب وكالة رويترز، فإن هذه البيانات، قد تقدم مبررا للبنك المركزي لمقاومة الضغوط الواقعة عليه من أجل خفض أسعار الفائدة.
ويطالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخفض تكاليف الاقتراض في ظل ما يواجهه من تباطؤ في النمو وانتخابات عامة في يونيو/حزيران المقبل، بما يثير مخاوف على استقلالية البنك المركزي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المستهلكين زادت بنسبة 1.19% على أساس شهري متجاوزة بكثير توقعات المحللين لارتفاعها 0.89% في استطلاع لرويترز.
وعلى أساس سنوي، بلغ معدل التضخم 7.61%، وتشير البيانات إلى أن أسعار المنتجين المحليين زادت 1.05% على أساس شهري، بينما ارتفعت بنسبة 3.41% على أساس سنوي.
وأعطت بيانات منفصلة عن مبيعات السيارات في مارس/آذار، صورة أكثر إشراقاً بعض الشيء لأداء المستهلكين، حيث أظهرت نمواً بنسبة 75% مقارنة مع الفترة المقابلة من العام الماضي، حين تضررت المبيعات من زيادة الضرائب وتشديد قواعد الائتمان.
وقال وزير المالية محمد شيمشك لمحطة تلفزيون إن.تي.في في مقابلة: "إننا في مواجهة مباشرة مع مسار تضخمي لا يتفق والاتجاه الذي نريده"، وأضاف: "إن هذا الاتجاه قد يستفيد من هبوط أسعار النفط".
وواصل القول: "إنه مع ذلك ستسجل تركيا "بسهولة" نمواً اقتصادياً قدره 4% هذا العام"، مشيراً إلى أن الاتفاق النووي، الذي توصلت إليه القوى العالمية مع إيران، سيكون له آثار إيجابية على صادرات تركيا.
اقرأ أيضاً:
صندوق النقد: نمو تركيا السريع أسقطها في العجز والتضخم