أسعار السلع الغذائية تكوي جيوب المصريين

ارتفعت أسعار الخضروات ومنتجات الألبان في مصر بداية العام الجاري، فيما تعجز الحكومة المصرية عن مواجهة هذه الطفرة في الأسعار التى اصبحت تؤرق حياة غالبية الاسر المصرية.

أرجع مراقبون هذه الزيادة إلى ارتفاع فى أسعار مدخلات الإنتاج والخامات المستوردة من الخارج مع ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه المصري وضعف الرقابة على الأسواق بسبب حالة عدم الاستقرار الأمني والسياسي التي تشهدها البلاد.

وارتفع سعر الدولار في السوق السوداء ليتراوح بين 7.30 و7.50 جنيهات بسبب نقص المعروض فيما استقر في السوق الرسمية ما بين 6.95 جنيهات و7 جنيهات .

أكد عمرو عصفور، سكرتير شعبة المواد الغذائية بالقاهرة، فى تصريحات لـ " الجديد "أن هناك زيادة بنسبة 10% فى أسعار منتجات الألبان منذ شهرين بسبب ارتفاع أسعار الخامات المستوردة من الخارج خاصة الواردة من أستراليا ونيوزيلندا والهند والتي تمثل نسبة كبيرة من المنتجات النهائية.

واوضح ان ارتفاع سعر الدولار ساهم فى رفع اسعار السلع.

وأشار إلى ارتفاع سعر الجبن الرومي إلى 54 جنيهاً بدلا من 48 جنيها بخلاف ما صاحب ذلك من زيادة مضطردة فى أسعار اللحوم والخضروات والفاكهة.

وزادت أسعار الدواجن واللحوم بنسب تتراوح ما بين %10 و15% فيما ارتفعت أسعار بعض السلع الغذائية كالسكر والأرز والزيوت بنسب لا تقل عن 10% منذ مطلع الشهر الجاري.

وقال عصفور " نقص المعروض من اللحوم سببه ارتفاع أسعار الأعلاف المكون الرئيسي لدى المزراعين"، مشيراً إلى انصراف نسبة كبيرة منهم عن تربية اللحوم الحية مع الارتفاعات المتزايدة فى الأعلاف الحيوانية.

وأعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن أسعار الطعام والشراب ارتفعت خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي بنسبة 3.6% مقارنة بالشهر السابق عليه، ليسجل 169.5 نقطة، كما ارتفع معدلها على أساس سنوي بنسبة 19.1% مقارنة بشهر يناير/كانون الثاني 2013.

وقال عصفور "إن الوضع الحالي صعب للغاية على المواطن المصري الذى أصبح بين شقي رحى بين متطلبات حياتية اساسية ممثلة فى الغذاء وبين ثبات نسبي في مستويات الأجور والدخل يعجز معها عن مسايرة أغلب ارتفاعات هذه السلع".

وقال أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إن الفترة الماضية شهدت مستويات أقل فى زيادة أسعار السلع الغذائية باستثناء الألبان لعوامل خارجة عن السوق المحلية.

وشدد رئيس اتحاد الغرف التجارية على أن الزيادة التى تشهدها أسعار بعض السلع تتعلق بالسلع المستوردة، "قائلاً" غالباً لا توجد سلعة غذائية يتم تصنيعها محلياً إلا نسبة قليلة جدا، والباقى يتم توفيره عن طريق الاستيراد".

وقال محمد رمضان صاحب متجر لبيع السلع الغذائية فى منطقة فيصل فى محافظة الجيزة، إن المبيعات انخفضت بنسب كبيرة خلال الشهر الماضي بسبب الارتفاعات التى شهدتها أسعار الزيوت والألبان والسكر والأرز والتي تمثل مكونا رئيسيا فى حياة المصريين.

وأكد على أنه " مع غياب رقابة الدولة وتركيز قوات الأمن على الوضع السياسي فإن وضع أسعار السلع فى السوق سيظل بعيدا عن السيطرة وسيخضع للتجار الكبار ولا عزاء للمواطن العادي الذى أصبح يكتوي بنيران الأسعار دون تدخل من الجهات المسؤولة في الحكومة " حسب قوله.

وكان تقرير الغرف التجارية الصادرة فى يناير/ كانون الثاني الماضي قد كشف عن ارتفاع مؤشر أسعار السلع، مطلع يناير/كانون الثاني 2014، بنحو 17.94%، مقارنة بنفس الفترة من 2013، إثر ارتفاع مؤشرات القطاعات السلعية.

وأفاد التقرير بارتفاع مؤشر السلع الغذائية والاستهلاكية، بمعدل 21.62%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وزيادة أسعار الأجهزة الكهربية والأدوية والكيماويات 8.74%، والسلع الصناعية والهندسية 15.16%، ومواد البناء 17.44%.

أرجع التقرير السبب المباشر لارتفاع الأسعار إلى انخفاض الجنيه فى مواجهة الدولار، بتراجعه من 6.10 جنيه، بداية يناير/كانون الثاني 2013 إلى 7.40 جنيه، أول يناير 2014، وفقا لأسعار السوق السوداء، بمعدل تراجع يصل إلى 1.31% تقريبا.

وأشار التقرير إلى ارتفاع أسعار البصل 100% بين يناير/كانون الثاني 2013 ويناير 2014، والبطاطس 75%، والطماطم 25%، والألبان 40%، والموز والأسماك 25%، والبيض 20%، والأرز 14%، والدواجن البيضاء 16%، والأسماك 20%، وزيت الذرة 5%، واللحوم البلدية 4.6%، والمنظفات الصناعية 6%، والثلاجات 12%، والأخشاب 24.5%، وورق التصوير 14%، والاسمنت 14%، وحديد التسليح 15%، والدقيق 25%، والعدس 25%، والفول المستورد 9%، مقابل تراجع الفول البلدي 10%، والذرة والشاي 20%، وألبان الأطفال 28%.

أكد أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة القاهرة التجارية، أن السوق يعاني حاليا من حالة غير مسبوقة من الركود، بالإضافة إلى أن المواطن يعاني من حالة من التدهور الاقتصادي بشكل كبير.

وأضاف أن الحركة الشرائية لأغلب المواطنين تتراجع على خلفية ارتفاع مستوى التضخم وعدم قدرة الدخل عن مجاراة زيادات أسعار السلع الغذائية الحيوية.

وأضاف أن أي فروق فى أسعار السلع المستوردة من الخارج يتم تحميلها على سعر البيع النهائي للمنتج بعد إضافة الأرباح ، مشيراً إلى ان ذلك يشكل أعباء جديدة على الأسرة المصرية التى تراجعت دخولها بنسب كبيرة.

وحسب بيانات صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري فإن معدل التضخم ارتفع فى يناير/ كانون الاول الماضي بنسبة 12.2% ليسجل 145 نقطة.

وقال الجهاز، إن معدل التضخم ارتفع خلال شهر يناير الماضي بنسبة 1.6% مقارنة بشهر ديسمبر/كانون الأول من العام 2013 ليسجل 145 نقطة، كما ارتفع معدل التضخم ليصل إلى 12.2% مقارنة بشهر يناير/كانون الأول 2013.